الكيلاني: ديون الأمانة 600 مليون دينار وعمان لم تعد نظيفة
جو 24 : قدر رئيس لجنة امانة عمان الكبرى المهندس عبدالحليم الكيلاني ديون الامانة بنحو 600 مليون دينار نتيجة التوسع في الاستملاكات لإنشاء مشاريع سابقة يجري العمل على اتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة بخصوصها.
وقال الكيلاني في لقاء مع برنامج الرأي الثالث الذي يقدمه الزميل جهاد المومني وبثه التلفزيون الاردني مساء أمس انه تم وضع استراتيجية ورؤية واولويات لإخراج امانة عمان من عنق الزجاجة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
واشار الى ان مدينة عمان لم تعد المدينة النظيفة والهادئة كما كانت منذ سنتين، مبينا ان في عمان حوالي 22 ألف حاوية، وما يخرج عن الخدمة يزيد على الألف حاوية، لأن بعضها لم يستصلح وهناك الكثير من الامور السلبية التي طرأت حتى اصبحت عمان بهذا الشكل.
وقال ان الهيكلة كانت لا مركزية، لكنها اخذت جانبا مركزيا في الدوائر، فمدراء 22 منطقة اصبحوا 27 منطقة في الامانة حين تم ضم الجيزة والموقر والمناطق الاخرى، وسحبت منهم الصلاحيات واصبحوا اسما بلا معنى، واصبح معها رؤساء اقسام البيئة تابعين للمركز وغير معنيين كذلك بأمور النظافة.
وحول رواتب البعض التي تتراوح بين 10-20 ألف دينار قال انه لم "يفتح هذا الملف بعد لكن اعتقد أن الرواتب ما تزال بهذه الحدود، فقد كانت الامانة تشتري الخدمات من شركات خاصة عدا عن طريقة انتقاء الافراد".
وعن قنوات صرف ايرادات الامانة اشار الكيلاني الى الاستملاكات الكثيرة، مبينا ان منها ما قيمته دُفع، وبعضها الآخر ما يزال قيد المعالجة وهي ليست قضايا فساد.
وقال ان مديونية الامانة تبلغ 260 مليون دينار منها 60 مليونا اعادة جدولة للديون واقساط الديون، و320 مليونا سداد للديون وفوائد للبنوك، مشيرا الى ان للأمانة ديونا على المواطنين تبلغ حوالي300 مليون، و200 مليون اخرى على الحكومة.
اما ديون الامانة الكبرى فتبلغ ما بين 600-800 مليون دينار. ولكن في حال تمت معالجة منطقة الابراج قد ينقص الرقم ليصل الى حوالي 50 مليونا.
وعن البسطات قال ان لو ان الرأي العام ضد فكرة إزالة البسطات لكانت مهمتي صعبة جدا، والفضل لجهود الاجهزة الامنية التي لاحقت البلطجية وتنظيف الأرصفة والشوارع من الفوضى.
وعن مصير مشروع الباص السريع قال ان المشروع لم يسوق بطريقة صحيحة، وهناك كماليات غير ضرورية من وجهة نظري كمواطن لأننا نمر بفترة اقتصادية صعبة، وأي مشروع يجب ان تتم دراسته بالشكل الكافي، لكنه من وجهة نظر هندسية فإنه يحسن منظومة النقل ولست مع إلغائه.
واكد انه لا يوجد تمييز بين احياء عمان، مشيرا الى ان بعض احياء عمان الشرقية تكون انظف من عمان الغربية، وكذلك الخدمات.
وردا عن سؤال إن كان آن الاوان لانتخاب امين عمان قال "برأيي لم يحن الوقت لذلك، لأن المواطن في احيانٍ كثيرة يكون غير مطلع، اضافة الى قضية التمرس بالعمل العام، مشيرا الى انني لا استطيع ان انافس حتى لو كنت قويا اداريا بالعمل الخاص". -(بترا)
وقال الكيلاني في لقاء مع برنامج الرأي الثالث الذي يقدمه الزميل جهاد المومني وبثه التلفزيون الاردني مساء أمس انه تم وضع استراتيجية ورؤية واولويات لإخراج امانة عمان من عنق الزجاجة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
واشار الى ان مدينة عمان لم تعد المدينة النظيفة والهادئة كما كانت منذ سنتين، مبينا ان في عمان حوالي 22 ألف حاوية، وما يخرج عن الخدمة يزيد على الألف حاوية، لأن بعضها لم يستصلح وهناك الكثير من الامور السلبية التي طرأت حتى اصبحت عمان بهذا الشكل.
وقال ان الهيكلة كانت لا مركزية، لكنها اخذت جانبا مركزيا في الدوائر، فمدراء 22 منطقة اصبحوا 27 منطقة في الامانة حين تم ضم الجيزة والموقر والمناطق الاخرى، وسحبت منهم الصلاحيات واصبحوا اسما بلا معنى، واصبح معها رؤساء اقسام البيئة تابعين للمركز وغير معنيين كذلك بأمور النظافة.
وحول رواتب البعض التي تتراوح بين 10-20 ألف دينار قال انه لم "يفتح هذا الملف بعد لكن اعتقد أن الرواتب ما تزال بهذه الحدود، فقد كانت الامانة تشتري الخدمات من شركات خاصة عدا عن طريقة انتقاء الافراد".
وعن قنوات صرف ايرادات الامانة اشار الكيلاني الى الاستملاكات الكثيرة، مبينا ان منها ما قيمته دُفع، وبعضها الآخر ما يزال قيد المعالجة وهي ليست قضايا فساد.
وقال ان مديونية الامانة تبلغ 260 مليون دينار منها 60 مليونا اعادة جدولة للديون واقساط الديون، و320 مليونا سداد للديون وفوائد للبنوك، مشيرا الى ان للأمانة ديونا على المواطنين تبلغ حوالي300 مليون، و200 مليون اخرى على الحكومة.
اما ديون الامانة الكبرى فتبلغ ما بين 600-800 مليون دينار. ولكن في حال تمت معالجة منطقة الابراج قد ينقص الرقم ليصل الى حوالي 50 مليونا.
وعن البسطات قال ان لو ان الرأي العام ضد فكرة إزالة البسطات لكانت مهمتي صعبة جدا، والفضل لجهود الاجهزة الامنية التي لاحقت البلطجية وتنظيف الأرصفة والشوارع من الفوضى.
وعن مصير مشروع الباص السريع قال ان المشروع لم يسوق بطريقة صحيحة، وهناك كماليات غير ضرورية من وجهة نظري كمواطن لأننا نمر بفترة اقتصادية صعبة، وأي مشروع يجب ان تتم دراسته بالشكل الكافي، لكنه من وجهة نظر هندسية فإنه يحسن منظومة النقل ولست مع إلغائه.
واكد انه لا يوجد تمييز بين احياء عمان، مشيرا الى ان بعض احياء عمان الشرقية تكون انظف من عمان الغربية، وكذلك الخدمات.
وردا عن سؤال إن كان آن الاوان لانتخاب امين عمان قال "برأيي لم يحن الوقت لذلك، لأن المواطن في احيانٍ كثيرة يكون غير مطلع، اضافة الى قضية التمرس بالعمل العام، مشيرا الى انني لا استطيع ان انافس حتى لو كنت قويا اداريا بالعمل الخاص". -(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
