امتحان التوجيهي مرة واحدة بدءًا من العام الدراسي 2016/2017
جو 24 : اعلن مؤتمر التطوير التربوي الذي رعته وزارة التربية والتعليم بداية الشهر الجاري نتائج توصيات المؤتمر والذي هدف للارتقاء بمستويات أداء النظام التربوي وليواكب حاجات المجتمع الأردني والعالمي ومتطلباته المتجددة وليسهم في التنمية الشمولية المستدامة.
ويسعى المؤتمر الذي نشر توصياته امس الى تطوير النظام التربوي الأردني الذي ارتكز على ثلاثة محاور تركزت حول محور التعليم والتعلم والمسارات التعليمية ومحور التعليم والتدريب المهني والتقني ومحور الإدارة والتشريعات.
وفي المحور الاول الذي تخصص بالتعليم والتعلم والمسارات التعليمية فقد اوصى بتطوير بنية السلم التعليمي وتعديل بنيته والمسارات التعليمية بحيث تصبح مرحلة الطفولة المبكرة إلزامية ضمن السلم التعليمي واعتماد مسارين للتعليم: أكاديمي: بفرعيه العلمي والأدبي، ومهني بفروعه: الصناعي والزراعي والفندقي والاقتصاد المنزلي اضافة الى استحداث تخصص (المال والأعمال) ضمن المسار المهني.
كما اوصى المؤتمر بهذا المحور بضرورة الاستمرار في تطوير المناهج في الدراسات التربوية المتخصصة ونتائج الامتحانات التقييمية (الوطنية والدولية)، والتغذية الراجعة الآتية من الميدان ومواكبة المستجدات، والتركيز على مهارات التفكير والقيم المجتمعية الوطنية والتعددية انطلاقاً من رسالة عمان وسماحة حضارتنا التي لا تقر العنف والتطرف والاقصاء، وفق خطة ذات مراحل وفترات زمنية محددة مع العمل على تطوير مصادر تعلم متنوعة داعمة وإثرائية تنسجم مع المناهج المطورة وتحديد مجموعة القيم والمهارات والمفاهيم التي تعزز القيم: الدينية السمحة والوطنية والاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة والعمل على توظيفها في المناهج.
وشدد على تطوير وتنفيذ برامج للنهوض باللغة العربية بالتنسيق مع مجمع اللغة العربية الأردني والتنسيق بين الوسائل الإعلامية والمؤسسات التربوية لبناء الهوية الثقافية وتنميتها وتعزيز الانتماء الوطني واحترام الرأي والرأي الآخر مع إكساب المتعلم الكفايات التي تمكّنه من الإسهام في تنمية مجتمعه وتمكينه من المنافسة عالميًّا وتصميم وبناء برامج وأنشطة عملية تعمل على صقل جوانب شخصية المتعلم وفق الكفايات المحددة له بما يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن.
وبينت التوصيات ان البيئة التعليمية يجب ان تعتمد توفير بيئة تعليمية تعلّمية مادية ومعنوية محفّزة على التعلم وملبية للحاجات المختلفة؛ لتحقيق فرص تعليمية متكافئة في مناطق المملكة كافة وتبني استراتيجية تضمن تفعيل الشراكة المجتمعية والأسرة؛ لمراعاة الخصائص السيكولوجية والحد من العنف في المدارس بكافة أشكاله.
كما شدد على ضرورة تطوير الامتحانات والاختبارات من خلال إنشاء مركز وطني مستقل للاختبارات والامتحانات للإشراف على تنفيذ الامتحانات والاختبارات الوطنية وتحديد محطات تقويمية تنسجم مع بنية السلم التعليمي الجديدة وتعتمد على مؤشرات أداء الطلبة في كل مرحلة وتحديداً في نهاية الصف التاسع وعقد امتحان الثانوية العامة مرة واحدة بدءًا من العام الدراسي 2016/2017 مع إلزام الجامعات بتطبيق امتحان للقبول فيها حسب التخصصات المختلفة في كل منها ومأسسة عملية التخطيط للاستعداد للاختبارات الدولية (PISA , TIMSS) لتحسين ترتيب الأردن في هذه الاختبارات، والتوسع بالمشاركة في الدراسات الدولية الأخرى وإنشاء بنك للأسئلة لمختلف المراحل وفق خطة محددة وصولا إلى تطوير امتحان الثانوية العامة مع اعادة النظر في اختبارات ضبط النوعية (الاختبارات الوطنية) لتكون أكثر فاعلية وجدية.
وحول تدريب المعلمين اوضى المؤتمر بإنشاء كلية لإعداد المعلمين وتأهيلهم قبل الخدمة وتنميتهم مهنياً أثناءها بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين وكليات التربية في الجامعات الرسمية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لإعادة النظر في سياسات القبول في التعليم الجامعي، ولاسيما المتعلقة بالتخصصات التعليمية، وكذلك مراجعة برامج الجامعات وخططها في تخصصات كليات التربية، بحيث تنسجم مع توجهات الوزارة في تحسين أداء المعلم والطالب والعمل على استقطاب الطلبة المتميزين لهذه الدراسات وربط مسار التنمية المهنية بالمسار الوظيفي مع إنشاء مراكز تدريبية في الأقاليم الثلاثة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة المحددة في إطار برامج التنمية المهنية المبنية على الحاجات والتنسيق مع الجامعات الرسمية في المحافظات المختلفة للاستفادة من مرافقها وخبراتها وبما يحقق الفائدة المرجوة من التدريب وتقديم الدعم اللازم لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، وربط خططها بخطط الوزارة؛ لما لها من أثر ودور في النهوض بالعملية التربوية وإسهام واضح في تجويد التعليم لمختلف عناصر المنظومة التربوية.
وركزت التوصيات في المحور الاول على مهننة التعليم من خلال الاستمرار في اختيار المعلمين وفق أسس تنافسية شفافة واختبار تخصصي واخضاع المعلمين الجدد لفترة تجريبية يتم بعدها التثبيت أو إنهاء الخدمات وفق معايير تقييم ومؤشرات أداء قابلة للقياس وتحديد معايير منح إجازة التعليم واخضاعها لاختبارات دورية للتأكد من استمرارية حسن الأداء، والعمل على إعداد سلك تعليمي خاص بالمعلمين في وزارة التربية والتعليم.
وفي المحور الذي ارتكز على التعليم والتدريب المهني والتقني فقد اوصى المؤتمر على إيجاد مظلة وطنية تعنى بالتعليم والتدريب المهني والتقني بما يتواءم مع حاجات السوق ويحقق التكامل بين المؤسسات المعنية، وبما يساهم في استثمار الإمكانات الفنية والبنية التحتية المتوافرة لدى الجهات المعنية وتحديداً مؤسسة التدريب المهني وعلى أساس من الشراكة الكاملة وإعادة هيكلة التخصصات المهنية بما يتواءم مع حاجات سوق العمل وبرامج التعليم العالي على أن يكون هناك مسار خاص في التعليم المهني التطبيقي يلبي حاجة السوق، ومسار آخر للتعليم الجامعي تحدد فيه شروط الالتحاق بالتخصصات المهنية المماثلة دون غيرها وإنشاء مدارس مهنية متخصصة في مجالات التعليم المهني في كل لواء بالتعاون والشراكة مع مؤسسة التدريب المهني وقطاع الصناعة وكذلك الحال بالنسبة للفندقي وإعادة إنشاء مدارس صناعية وزراعية متخصصة مع زيادة فرص الالتحاق بالتعليم المهني وصولاً إلى 25% في العام 2025م.
اما المحور الثالث فقد اوصى المؤتمر بضرورة توسيع قاعدة المساءلة واستحداث وحدة تنظيمية تعنى بالمساءلة وضبط جودة النظام التعليمي وتطوير نظام وطني للمتابعة والتقييم لمخرجات التعليم العام مع تعزيز منظومة الاشراف التربوي وايجاد تشريعات تربوية وتطوير الاعتماد التربوي من خلال تطوير معايير لاعتماد المدارس وتصنيفها بغرض تحسين مستوى الأداء ونوعية التعليم.
الدستور
ويسعى المؤتمر الذي نشر توصياته امس الى تطوير النظام التربوي الأردني الذي ارتكز على ثلاثة محاور تركزت حول محور التعليم والتعلم والمسارات التعليمية ومحور التعليم والتدريب المهني والتقني ومحور الإدارة والتشريعات.
وفي المحور الاول الذي تخصص بالتعليم والتعلم والمسارات التعليمية فقد اوصى بتطوير بنية السلم التعليمي وتعديل بنيته والمسارات التعليمية بحيث تصبح مرحلة الطفولة المبكرة إلزامية ضمن السلم التعليمي واعتماد مسارين للتعليم: أكاديمي: بفرعيه العلمي والأدبي، ومهني بفروعه: الصناعي والزراعي والفندقي والاقتصاد المنزلي اضافة الى استحداث تخصص (المال والأعمال) ضمن المسار المهني.
كما اوصى المؤتمر بهذا المحور بضرورة الاستمرار في تطوير المناهج في الدراسات التربوية المتخصصة ونتائج الامتحانات التقييمية (الوطنية والدولية)، والتغذية الراجعة الآتية من الميدان ومواكبة المستجدات، والتركيز على مهارات التفكير والقيم المجتمعية الوطنية والتعددية انطلاقاً من رسالة عمان وسماحة حضارتنا التي لا تقر العنف والتطرف والاقصاء، وفق خطة ذات مراحل وفترات زمنية محددة مع العمل على تطوير مصادر تعلم متنوعة داعمة وإثرائية تنسجم مع المناهج المطورة وتحديد مجموعة القيم والمهارات والمفاهيم التي تعزز القيم: الدينية السمحة والوطنية والاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة والعمل على توظيفها في المناهج.
وشدد على تطوير وتنفيذ برامج للنهوض باللغة العربية بالتنسيق مع مجمع اللغة العربية الأردني والتنسيق بين الوسائل الإعلامية والمؤسسات التربوية لبناء الهوية الثقافية وتنميتها وتعزيز الانتماء الوطني واحترام الرأي والرأي الآخر مع إكساب المتعلم الكفايات التي تمكّنه من الإسهام في تنمية مجتمعه وتمكينه من المنافسة عالميًّا وتصميم وبناء برامج وأنشطة عملية تعمل على صقل جوانب شخصية المتعلم وفق الكفايات المحددة له بما يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن.
وبينت التوصيات ان البيئة التعليمية يجب ان تعتمد توفير بيئة تعليمية تعلّمية مادية ومعنوية محفّزة على التعلم وملبية للحاجات المختلفة؛ لتحقيق فرص تعليمية متكافئة في مناطق المملكة كافة وتبني استراتيجية تضمن تفعيل الشراكة المجتمعية والأسرة؛ لمراعاة الخصائص السيكولوجية والحد من العنف في المدارس بكافة أشكاله.
كما شدد على ضرورة تطوير الامتحانات والاختبارات من خلال إنشاء مركز وطني مستقل للاختبارات والامتحانات للإشراف على تنفيذ الامتحانات والاختبارات الوطنية وتحديد محطات تقويمية تنسجم مع بنية السلم التعليمي الجديدة وتعتمد على مؤشرات أداء الطلبة في كل مرحلة وتحديداً في نهاية الصف التاسع وعقد امتحان الثانوية العامة مرة واحدة بدءًا من العام الدراسي 2016/2017 مع إلزام الجامعات بتطبيق امتحان للقبول فيها حسب التخصصات المختلفة في كل منها ومأسسة عملية التخطيط للاستعداد للاختبارات الدولية (PISA , TIMSS) لتحسين ترتيب الأردن في هذه الاختبارات، والتوسع بالمشاركة في الدراسات الدولية الأخرى وإنشاء بنك للأسئلة لمختلف المراحل وفق خطة محددة وصولا إلى تطوير امتحان الثانوية العامة مع اعادة النظر في اختبارات ضبط النوعية (الاختبارات الوطنية) لتكون أكثر فاعلية وجدية.
وحول تدريب المعلمين اوضى المؤتمر بإنشاء كلية لإعداد المعلمين وتأهيلهم قبل الخدمة وتنميتهم مهنياً أثناءها بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين وكليات التربية في الجامعات الرسمية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لإعادة النظر في سياسات القبول في التعليم الجامعي، ولاسيما المتعلقة بالتخصصات التعليمية، وكذلك مراجعة برامج الجامعات وخططها في تخصصات كليات التربية، بحيث تنسجم مع توجهات الوزارة في تحسين أداء المعلم والطالب والعمل على استقطاب الطلبة المتميزين لهذه الدراسات وربط مسار التنمية المهنية بالمسار الوظيفي مع إنشاء مراكز تدريبية في الأقاليم الثلاثة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة المحددة في إطار برامج التنمية المهنية المبنية على الحاجات والتنسيق مع الجامعات الرسمية في المحافظات المختلفة للاستفادة من مرافقها وخبراتها وبما يحقق الفائدة المرجوة من التدريب وتقديم الدعم اللازم لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، وربط خططها بخطط الوزارة؛ لما لها من أثر ودور في النهوض بالعملية التربوية وإسهام واضح في تجويد التعليم لمختلف عناصر المنظومة التربوية.
وركزت التوصيات في المحور الاول على مهننة التعليم من خلال الاستمرار في اختيار المعلمين وفق أسس تنافسية شفافة واختبار تخصصي واخضاع المعلمين الجدد لفترة تجريبية يتم بعدها التثبيت أو إنهاء الخدمات وفق معايير تقييم ومؤشرات أداء قابلة للقياس وتحديد معايير منح إجازة التعليم واخضاعها لاختبارات دورية للتأكد من استمرارية حسن الأداء، والعمل على إعداد سلك تعليمي خاص بالمعلمين في وزارة التربية والتعليم.
وفي المحور الذي ارتكز على التعليم والتدريب المهني والتقني فقد اوصى المؤتمر على إيجاد مظلة وطنية تعنى بالتعليم والتدريب المهني والتقني بما يتواءم مع حاجات السوق ويحقق التكامل بين المؤسسات المعنية، وبما يساهم في استثمار الإمكانات الفنية والبنية التحتية المتوافرة لدى الجهات المعنية وتحديداً مؤسسة التدريب المهني وعلى أساس من الشراكة الكاملة وإعادة هيكلة التخصصات المهنية بما يتواءم مع حاجات سوق العمل وبرامج التعليم العالي على أن يكون هناك مسار خاص في التعليم المهني التطبيقي يلبي حاجة السوق، ومسار آخر للتعليم الجامعي تحدد فيه شروط الالتحاق بالتخصصات المهنية المماثلة دون غيرها وإنشاء مدارس مهنية متخصصة في مجالات التعليم المهني في كل لواء بالتعاون والشراكة مع مؤسسة التدريب المهني وقطاع الصناعة وكذلك الحال بالنسبة للفندقي وإعادة إنشاء مدارس صناعية وزراعية متخصصة مع زيادة فرص الالتحاق بالتعليم المهني وصولاً إلى 25% في العام 2025م.
اما المحور الثالث فقد اوصى المؤتمر بضرورة توسيع قاعدة المساءلة واستحداث وحدة تنظيمية تعنى بالمساءلة وضبط جودة النظام التعليمي وتطوير نظام وطني للمتابعة والتقييم لمخرجات التعليم العام مع تعزيز منظومة الاشراف التربوي وايجاد تشريعات تربوية وتطوير الاعتماد التربوي من خلال تطوير معايير لاعتماد المدارس وتصنيفها بغرض تحسين مستوى الأداء ونوعية التعليم.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
