#كيم_كارداشيان في الواجهة بسبب دواء الحوامل
جو 24 : يتردد اسم "كيم كارداشيان" كثيرا في الإعلام الأميركي، ولكن الأمر هذه المرة لا يتعلق بالأزياء أو الجمال أو البرامج التلفزيونية، بل بقضية جادة، وهي خرقها لتعليمات وقوانين وكالة الغذاء والدواء الأميركية.
ولم يكن بوست كيم كارداشيان على موقعها على موقع "إنستغرام" أكثر صورها إثارة للجدل، لكنه خرق القانون. وفيه تكتب كارداشيان عن ولعها بدواءٍ جديد لعلاج الغثيان الذي تصاب به النساء الحوامل.
وقال بول ثاكير وهو محقق سابق: "كيم كارداشيان خرقت القانون، لأنها كتبت في مواقع تواصلها الاجتماعية عن دواءٍ من دون أن تذكر عوارضه الجانبية. لو كانت مجرد مستخدمة للدواء لكان ذلك مسموحا".
لكن كارداشيان هي أيضا متحدثة باسم شركة الدواء، ودُفع لها مبالغ كبيرة من المال من أجل الإعلان عن الدواء على موقعها الذي يتابعه أكثر من 42 مليون شخص.
وطالبت وكالة الأغذية والأدوية الشركة بمحو الإعلان، لأنه فشل في توضيح المخاطر المتعلقة بتناول الدواء.
ويثير الجدل قضية أخرى، وهي قدرة شركات الأدوية على الإعلان عن الأدوية التي تحتاج لوصفة طبيب، والتي تدفع المستهلكين إلى مطالبة أطبائهم بوصف أدوية أغلى، وذات إعلانات براقة لكنها ليست بالضرورة أفضل لهم.
وهناك أيضا الفيتامينات والمعادن وعقاقير تخفيف الوزن التي يعلن عنها المشاهير.
وأضاف بول ثاكير: "عقاقير تخفيف الوزن والفيتامينات هذه لا تخضع لأي رقابة حكومية، وكلما حاولت الحكومة أن تفرض أي رقابة عليها يقوم الكونغرس برفض ذلك. الناس لا يعرفون أحيانا أن ما ينشره المشاهير على مواقعهم الاجتماعية هي إعلانات مدفوعة، وأن المواد هذه لا تخضع للرقابة الحكومية.
ويقول المراقبون إن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة إعلانية - وخاصةً للأدوية - هو ظاهرة جديدة، وأن القوانين ما زالت تحاول أن تواكبَ هذه التطورات.
ولم يكن بوست كيم كارداشيان على موقعها على موقع "إنستغرام" أكثر صورها إثارة للجدل، لكنه خرق القانون. وفيه تكتب كارداشيان عن ولعها بدواءٍ جديد لعلاج الغثيان الذي تصاب به النساء الحوامل.
وقال بول ثاكير وهو محقق سابق: "كيم كارداشيان خرقت القانون، لأنها كتبت في مواقع تواصلها الاجتماعية عن دواءٍ من دون أن تذكر عوارضه الجانبية. لو كانت مجرد مستخدمة للدواء لكان ذلك مسموحا".
لكن كارداشيان هي أيضا متحدثة باسم شركة الدواء، ودُفع لها مبالغ كبيرة من المال من أجل الإعلان عن الدواء على موقعها الذي يتابعه أكثر من 42 مليون شخص.
وطالبت وكالة الأغذية والأدوية الشركة بمحو الإعلان، لأنه فشل في توضيح المخاطر المتعلقة بتناول الدواء.
ويثير الجدل قضية أخرى، وهي قدرة شركات الأدوية على الإعلان عن الأدوية التي تحتاج لوصفة طبيب، والتي تدفع المستهلكين إلى مطالبة أطبائهم بوصف أدوية أغلى، وذات إعلانات براقة لكنها ليست بالضرورة أفضل لهم.
وهناك أيضا الفيتامينات والمعادن وعقاقير تخفيف الوزن التي يعلن عنها المشاهير.
وأضاف بول ثاكير: "عقاقير تخفيف الوزن والفيتامينات هذه لا تخضع لأي رقابة حكومية، وكلما حاولت الحكومة أن تفرض أي رقابة عليها يقوم الكونغرس برفض ذلك. الناس لا يعرفون أحيانا أن ما ينشره المشاهير على مواقعهم الاجتماعية هي إعلانات مدفوعة، وأن المواد هذه لا تخضع للرقابة الحكومية.
ويقول المراقبون إن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة إعلانية - وخاصةً للأدوية - هو ظاهرة جديدة، وأن القوانين ما زالت تحاول أن تواكبَ هذه التطورات.