المومني: الحكومة اتخذت اجراءات عسكرية لحماية الحدود.. ويصعب التعامل مع مصدر القذائف
جو 24 : اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الأردن يقف في وضع استراتيجي قوي ومتقدم في المنطقة بفعل تقييمه الدقيق والواقعي للأحداث والأزمات الجارية.
وقال ان القرارات الواقعية والدقيقة والحكيمة التي يتخذها الأردن جاءت استنادا الى حكمة قيادته الهاشمية ومؤسساته واجهزته القوية والفاعلة القائمة على المهنية والحرفية العالية والخطاب السياسي المعتدل المتنور وتماسك جبهته الداخلية ووعي مواطنه والتفافه حول القيادة وهو ما أهل الأردن ليلعب دورا هاما واستراتيجيا ويكون مثلا يحتذى على مستوى العالم.
وقال المومني خلال لقائه مساء امس السبت جمعا من ابناء مادبا بدعوة من مركز ميشع للدراسات، "ان تعامل الدولة مع التحدي الامني على الحدود الشمالية والشرقية يعد نموذجا ناجحا ضاهى ما تقوم به دول عظمى"، مشددا على ان "جميع الاجراءات العسكرية متخذة لحماية الحدود والمواطنين".
واشار الى أن الحالة السورية معقدة نظرا لقرب النزاع من حدودنا وملاصقته لها وصعوبة التعامل مع مصدر القذائف التي تسقط على الاراضي الاردنية، موضحا ان "صعوبة التعامل مع القذائف التي تسقط من الأراضي السورية يأتي في ظل وجود عشرات الفصائل السورية وهو ما يعني ان مواقع اطلاقها متحركة ويصعب التعامل معها عسكريا وهذا تفرضه دكتاتورية الجغرافيا بسبب القرب من الحالة الامنية السورية المتردية".
وشدد على ان الموقف الاردني مما يجري على الساحة السورية كان منذ بداية الأزمة واضحا وقام على الدعوة الى ان الحل في سوريا يجب ان يكون سياسيا وان سوريا الآمنة المستقرة مصلحة اردنية عليا.
وحول الموقف مما يحدث في العراق شدد المومني على موقف الاردن المساند للعراق وحكومته ودعوته ان تكون العملية السياسية جامعة لكل مكونات الشعب العراقي، بما يدعم قدرة العراق على فرض الأمن على كل ترابه وارضه.
وحول الارهاب، اكد المومني ان الاردن عضو في التحالف الدولي ضد الارهاب المكون من 61 دولة "ونؤمن بضرورة ان يواجه الارهاب عربيا واسلاميا كونه يرتكب باسم الدين الإسلامي الحنيف البريء من هذا الفكر الظلامي الإقصائي"، مشيرا الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني اكد منذ البداية وبشجاعة وإقدامية ان الحرب على الإرهاب هي حربنا وحرب العرب والمسلمين كافة.
واضاف، انه يتم ملاحقة كل من يدعم الإرهاب ومؤيدي التنظيمات الإرهابية بشكل دقيق، لافتا الى ان "هذا لا يتعارض مع الحريات فالدولة معنية بحماية امنها وسلامة اراضيها ومواطنيها من الارهاب ومعنية بمواجهة وملاحقة اتباعه".
وبين المومني ان الجميع مطالب بمواجهة الارهاب وليس الحكومة فقط وذلك بتكوين جبهة فكرية اعلامية لمواجهة الخطاب المتطرف للتنظيمات الارهابية وتفنيد اكاذيبه ووضع الحقيقة امام الرأي العام، داعيا الى إنشاء مرصد لمكافحة الفكر المتطرف اسوة لمواجهة الفكر المتطرف واستئصاله وتعرية مؤيديه ومنتسبيه.
وقال ان الاردن لا يمكن ان يسمح بأي خطاب تقسيمي او طائفي وان هذه الأفعال مجرّمة في القانون، مشددا على ان الفضاء مفتوح للإعلام يحميه ويضبطه القانون ولا يجوز لأي جهة ان تملي رأيها على المجتمع فالحكومة تحمي التنوع والتعدد داخل المجتمع بموجب القوانين والأنظمة.
وحول الاوضاع المعيشية قال المومني "ان الاردن دولة محدودة الموارد ولا تستطيع الحكومة الاستمرار بالدعم العشوائي وان التوجه في هذا الإطار هو ان تخرج الحكومة من الدعم بتدرج وان يوجه الدعم الى المواطن وليس للسلعة"، مشيرا الى ان الحكومة تسعى الى زيادة معدلات النمو وجلب الاستثمارات وتعمل بشكل مكثف في هذا الاتجاه ولا تتوسع في زيادة الوظائف او زيادة الرواتب.
واضاف ان قطاعات النقل والسياحة والتجارة تأثرت بشكل كبير بفعل الاحداث الجارية في دول الجوار، مشددا على ان الطريقة الحضارية في التعامل مع الملف الاقتصادي هي اطلاع الناس على الحقائق واتخاذ القرارات الصعبة التي كانت تؤجل منذ سنوات.
وحول الروتين وإعاقته للاستثمار قال، "ان جلالة الملك تحدث عن هذه المشكلة في اشارة ملكية الى ضرورة تكثيف العمل لمواجهة تحديات معيقات الاستثمار، وعليه فقد اكد رئيس الوزراء وضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التنفيذية التي دخلت في عمق التفاصيل ضرورة اجتثاث هذه الظاهرة واكد ان ما تقوم به الحكومة في هذا المجال هو إعلان حالة الطوارئ في مجال الإدارة الحكومية لمواجهة البيروقراطية المعيقة للاستثمار ووضع الحلول لها".
وحول المديونية قال/ انها لم تزد في عهد الحكومة الحالية باستثناء مديونية شركة الكهرباء وان النفقات الجارية انخفضت، مشيرا الى ان الحكومة تتطلع الى خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الاجمالي وهذا ما تشير اليه التوقعات المالية للمرحلة القادمة.
ونفى المومني نية الحكومة سحب مشروع قانون اللامركزية من مجلس النواب، مشيرا الى انه تم تقديم قانون الاحزاب ومن ثم قانون البلديات واللامركزية، في حين ان قانون الانتخاب سيتم طرحه مع بداية الدورة العادية القادمة وسيكون للحكومة تصور حول اهم مفاصل القانون لتبدأ بعدها الحوارات والنقاشات حولها.
وحول المطالب بإعادة مسلة ميشع من متحف اللوفر في باريس الى الأردن قال، ان القوانين والاتفاقيات الدولية هي ما يحكم هذا الموضوع، مشيرا الى أن الأسلوب الحضاري لمركز ميشع والقائمين عليه بالتعبير عن هذا المطلب هو محل اعتبار وتقدير.بترا
وقال ان القرارات الواقعية والدقيقة والحكيمة التي يتخذها الأردن جاءت استنادا الى حكمة قيادته الهاشمية ومؤسساته واجهزته القوية والفاعلة القائمة على المهنية والحرفية العالية والخطاب السياسي المعتدل المتنور وتماسك جبهته الداخلية ووعي مواطنه والتفافه حول القيادة وهو ما أهل الأردن ليلعب دورا هاما واستراتيجيا ويكون مثلا يحتذى على مستوى العالم.
وقال المومني خلال لقائه مساء امس السبت جمعا من ابناء مادبا بدعوة من مركز ميشع للدراسات، "ان تعامل الدولة مع التحدي الامني على الحدود الشمالية والشرقية يعد نموذجا ناجحا ضاهى ما تقوم به دول عظمى"، مشددا على ان "جميع الاجراءات العسكرية متخذة لحماية الحدود والمواطنين".
واشار الى أن الحالة السورية معقدة نظرا لقرب النزاع من حدودنا وملاصقته لها وصعوبة التعامل مع مصدر القذائف التي تسقط على الاراضي الاردنية، موضحا ان "صعوبة التعامل مع القذائف التي تسقط من الأراضي السورية يأتي في ظل وجود عشرات الفصائل السورية وهو ما يعني ان مواقع اطلاقها متحركة ويصعب التعامل معها عسكريا وهذا تفرضه دكتاتورية الجغرافيا بسبب القرب من الحالة الامنية السورية المتردية".
وشدد على ان الموقف الاردني مما يجري على الساحة السورية كان منذ بداية الأزمة واضحا وقام على الدعوة الى ان الحل في سوريا يجب ان يكون سياسيا وان سوريا الآمنة المستقرة مصلحة اردنية عليا.
وحول الموقف مما يحدث في العراق شدد المومني على موقف الاردن المساند للعراق وحكومته ودعوته ان تكون العملية السياسية جامعة لكل مكونات الشعب العراقي، بما يدعم قدرة العراق على فرض الأمن على كل ترابه وارضه.
وحول الارهاب، اكد المومني ان الاردن عضو في التحالف الدولي ضد الارهاب المكون من 61 دولة "ونؤمن بضرورة ان يواجه الارهاب عربيا واسلاميا كونه يرتكب باسم الدين الإسلامي الحنيف البريء من هذا الفكر الظلامي الإقصائي"، مشيرا الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني اكد منذ البداية وبشجاعة وإقدامية ان الحرب على الإرهاب هي حربنا وحرب العرب والمسلمين كافة.
واضاف، انه يتم ملاحقة كل من يدعم الإرهاب ومؤيدي التنظيمات الإرهابية بشكل دقيق، لافتا الى ان "هذا لا يتعارض مع الحريات فالدولة معنية بحماية امنها وسلامة اراضيها ومواطنيها من الارهاب ومعنية بمواجهة وملاحقة اتباعه".
وبين المومني ان الجميع مطالب بمواجهة الارهاب وليس الحكومة فقط وذلك بتكوين جبهة فكرية اعلامية لمواجهة الخطاب المتطرف للتنظيمات الارهابية وتفنيد اكاذيبه ووضع الحقيقة امام الرأي العام، داعيا الى إنشاء مرصد لمكافحة الفكر المتطرف اسوة لمواجهة الفكر المتطرف واستئصاله وتعرية مؤيديه ومنتسبيه.
وقال ان الاردن لا يمكن ان يسمح بأي خطاب تقسيمي او طائفي وان هذه الأفعال مجرّمة في القانون، مشددا على ان الفضاء مفتوح للإعلام يحميه ويضبطه القانون ولا يجوز لأي جهة ان تملي رأيها على المجتمع فالحكومة تحمي التنوع والتعدد داخل المجتمع بموجب القوانين والأنظمة.
وحول الاوضاع المعيشية قال المومني "ان الاردن دولة محدودة الموارد ولا تستطيع الحكومة الاستمرار بالدعم العشوائي وان التوجه في هذا الإطار هو ان تخرج الحكومة من الدعم بتدرج وان يوجه الدعم الى المواطن وليس للسلعة"، مشيرا الى ان الحكومة تسعى الى زيادة معدلات النمو وجلب الاستثمارات وتعمل بشكل مكثف في هذا الاتجاه ولا تتوسع في زيادة الوظائف او زيادة الرواتب.
واضاف ان قطاعات النقل والسياحة والتجارة تأثرت بشكل كبير بفعل الاحداث الجارية في دول الجوار، مشددا على ان الطريقة الحضارية في التعامل مع الملف الاقتصادي هي اطلاع الناس على الحقائق واتخاذ القرارات الصعبة التي كانت تؤجل منذ سنوات.
وحول الروتين وإعاقته للاستثمار قال، "ان جلالة الملك تحدث عن هذه المشكلة في اشارة ملكية الى ضرورة تكثيف العمل لمواجهة تحديات معيقات الاستثمار، وعليه فقد اكد رئيس الوزراء وضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التنفيذية التي دخلت في عمق التفاصيل ضرورة اجتثاث هذه الظاهرة واكد ان ما تقوم به الحكومة في هذا المجال هو إعلان حالة الطوارئ في مجال الإدارة الحكومية لمواجهة البيروقراطية المعيقة للاستثمار ووضع الحلول لها".
وحول المديونية قال/ انها لم تزد في عهد الحكومة الحالية باستثناء مديونية شركة الكهرباء وان النفقات الجارية انخفضت، مشيرا الى ان الحكومة تتطلع الى خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الاجمالي وهذا ما تشير اليه التوقعات المالية للمرحلة القادمة.
ونفى المومني نية الحكومة سحب مشروع قانون اللامركزية من مجلس النواب، مشيرا الى انه تم تقديم قانون الاحزاب ومن ثم قانون البلديات واللامركزية، في حين ان قانون الانتخاب سيتم طرحه مع بداية الدورة العادية القادمة وسيكون للحكومة تصور حول اهم مفاصل القانون لتبدأ بعدها الحوارات والنقاشات حولها.
وحول المطالب بإعادة مسلة ميشع من متحف اللوفر في باريس الى الأردن قال، ان القوانين والاتفاقيات الدولية هي ما يحكم هذا الموضوع، مشيرا الى أن الأسلوب الحضاري لمركز ميشع والقائمين عليه بالتعبير عن هذا المطلب هو محل اعتبار وتقدير.بترا
تابعو الأردن 24 على 
