45 نائباً يرفضون إلغاء القائمة الوطنية في قانون الانتخاب
جو 24 : اعتبر 45 نائباً في مذكرة تبناها النائب فيصل الأعور أن الغاء القائمة الوطنية في قانون الانتخاب يعد تحويلاً لمجلس النواب الى مؤسسات خدماتية واضعاف لدوره الرقابي والتشريعي.
وقالوا إن القوائم العامة في الانتخابات السابقة ساهمت بشكل فاعل في زيادة الاقبال على صناديق الاقتراع، وعززت من مشاركة الاحزاب السياسية ودخول الكثير منها الى حلبة المشاركة، معتبرين أن ما يدور حالياً حول ملامح قانون الانتخاب، والنية بالغاء القوائم الوطنية يمثل تراجع عن سياسة الاصلاح وتعارض مع حق المشاركة وتطوير العمل النيابي ولا يتوافق هذا التوجه مع غايات واهداف تعديل قانون الانتخاب لتعزيز المشاركة الشعبية والتوجه نحو تعزيز العمل النيابي القائم على برامج واهداف تخدم الصالح العام وتعزيز دور الكتل النيابية.
واعتبروا أن بعض الشرائح الاجتماعية والتي تشكل اقليات تتوزع على عموم ارجاء الوطن وعلى اكثر من دائرة لن تحظى بحق المشاركة في حال الغاء القوائم الوطنية.
وكان النواب واصل مناقشة قانون البلديات بإقرارهالمواد المتعلقة بالعقوبات على الجرائم الانتخابية وخاصة جريمة احتجاز شخص بطاقة احوال لشحص اخر او انتحل شخصية اخر بقصد الاقتراع او استعمل حقه بالاقتراع اكثر من مرة والتي تبلغ العقوبة فيها مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 3000 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين . وقرر النواب ان تسقط بالتقادم جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون جميع بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
وقالوا إن القوائم العامة في الانتخابات السابقة ساهمت بشكل فاعل في زيادة الاقبال على صناديق الاقتراع، وعززت من مشاركة الاحزاب السياسية ودخول الكثير منها الى حلبة المشاركة، معتبرين أن ما يدور حالياً حول ملامح قانون الانتخاب، والنية بالغاء القوائم الوطنية يمثل تراجع عن سياسة الاصلاح وتعارض مع حق المشاركة وتطوير العمل النيابي ولا يتوافق هذا التوجه مع غايات واهداف تعديل قانون الانتخاب لتعزيز المشاركة الشعبية والتوجه نحو تعزيز العمل النيابي القائم على برامج واهداف تخدم الصالح العام وتعزيز دور الكتل النيابية.
واعتبروا أن بعض الشرائح الاجتماعية والتي تشكل اقليات تتوزع على عموم ارجاء الوطن وعلى اكثر من دائرة لن تحظى بحق المشاركة في حال الغاء القوائم الوطنية.
وكان النواب واصل مناقشة قانون البلديات بإقرارهالمواد المتعلقة بالعقوبات على الجرائم الانتخابية وخاصة جريمة احتجاز شخص بطاقة احوال لشحص اخر او انتحل شخصية اخر بقصد الاقتراع او استعمل حقه بالاقتراع اكثر من مرة والتي تبلغ العقوبة فيها مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 3000 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين . وقرر النواب ان تسقط بالتقادم جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون جميع بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
تابعو الأردن 24 على 
