المجالي والدغمي والحروب يعارضون اللامركزية والنسور يدافع
جو 24 : عبر عدد من اعضاء مجلس النواب عن معارضتهم لقانون اللامركزية، مؤكدين أنه يكلف الدولة أعباء إضافية.
وكان من أبرز النواب المعارضين للقانون، النواب: عبد الهادي المجالي، وعبد الكريم الدغمي، ورولى الحروب.
وعبر النواب في أولى جلسات المجلس المخصصة اليوم لمناقشة قانون اللامركزية عن رفضهم للقانون، فقال المجالي إننا لسنا بحاجة للقانون فيما يمكن أن يثيره من اعتبارات دون تحقيق الغاية الأساسية التي أرادها الملك، إلا أن النائب الدغمي أكد أن القانون بإجراء انتخابات لمجالس الحكم المحلي سيكلف الدولة مبالغ طائلة، وهي من باب ما كنا نخذر منه سابقاً كالهيئات المستقلة.
وطالبت النائب رولى الحروب بسحب مشروع القانون لعدم وضوحه ولكونه غير مدروس، من حيث الكلف المالية وآلية التصويت والانتخاب.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان هذا اكثر تشريع اخذ نقاشا وطنيا على الاطلاق حتى الدستور لم ياخذ هكذا نقاش.
واضاف ان طريقة عرض اللجنة للقانون هو جديد وهي اجتهدت بصرف النظر عن النتائج، موضحا أن الحكومة تابعت نقاشات اللجنة وجديتها ، لافتاً ان انتخاب المواطنيين لمجلس المحافظة بطريقة الانتخاب المباشر هو اكثر الديمقراطيات عمقا وأن اللامركزية حلقة جديدة من حلقات الانتخاب المباشر.
وقال ان هناك كلف اضافية ولكنها يجب ان تسترد ومطمئنة للصالح العام بحيث يعرف المواطن اين تذهب امواله ، لافتاً أنه وفقا لتوجيهات جلالة الملك نسير خطوة خطوة وفقا لرؤية جلالته في الاوراق النقاشية.
كان النائب خميس عطية رئيس اللجنة النيابية المشتركة قدم لأول مرة في تاريخ المجالس النيابية، شرحاً لزملائه عن القانون مستخدماً جهاز "داتا شو" بعرض استمر مدة 3 دقائاق.
كان جلالة الملك عبد الله الثاني أكد في خطبة العرش في افتتاح الدورة البرلمانية نهاية العام 2013، أكد أهمية تطوير قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة لمجلس النواب الثامن عشر على أساسها وفي موعدها، كما يتطلب على مستوى الحكم المحلي، تطوير قانون البلديات، واستكمال مشروع اللامركزية، وإقرار التشريعات اللازمة قبل الانتخابات البلدية القادمة.
كما أكد على اهمية إقرار القانون لدى زيارته لمدينة العقبة قبل نحو شهر، بقوله "أعتقد أن هناك من هم غير مرتاحين من اللامركزية، ما يتطلب من الحكومة أن توضح للمواطنين فكرة المشروع، وان تبين بشكل أكبر ايجابياته وسلبياته".
وكان من أبرز النواب المعارضين للقانون، النواب: عبد الهادي المجالي، وعبد الكريم الدغمي، ورولى الحروب.
وعبر النواب في أولى جلسات المجلس المخصصة اليوم لمناقشة قانون اللامركزية عن رفضهم للقانون، فقال المجالي إننا لسنا بحاجة للقانون فيما يمكن أن يثيره من اعتبارات دون تحقيق الغاية الأساسية التي أرادها الملك، إلا أن النائب الدغمي أكد أن القانون بإجراء انتخابات لمجالس الحكم المحلي سيكلف الدولة مبالغ طائلة، وهي من باب ما كنا نخذر منه سابقاً كالهيئات المستقلة.
وطالبت النائب رولى الحروب بسحب مشروع القانون لعدم وضوحه ولكونه غير مدروس، من حيث الكلف المالية وآلية التصويت والانتخاب.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان هذا اكثر تشريع اخذ نقاشا وطنيا على الاطلاق حتى الدستور لم ياخذ هكذا نقاش.
واضاف ان طريقة عرض اللجنة للقانون هو جديد وهي اجتهدت بصرف النظر عن النتائج، موضحا أن الحكومة تابعت نقاشات اللجنة وجديتها ، لافتاً ان انتخاب المواطنيين لمجلس المحافظة بطريقة الانتخاب المباشر هو اكثر الديمقراطيات عمقا وأن اللامركزية حلقة جديدة من حلقات الانتخاب المباشر.
وقال ان هناك كلف اضافية ولكنها يجب ان تسترد ومطمئنة للصالح العام بحيث يعرف المواطن اين تذهب امواله ، لافتاً أنه وفقا لتوجيهات جلالة الملك نسير خطوة خطوة وفقا لرؤية جلالته في الاوراق النقاشية.
كان النائب خميس عطية رئيس اللجنة النيابية المشتركة قدم لأول مرة في تاريخ المجالس النيابية، شرحاً لزملائه عن القانون مستخدماً جهاز "داتا شو" بعرض استمر مدة 3 دقائاق.
كان جلالة الملك عبد الله الثاني أكد في خطبة العرش في افتتاح الدورة البرلمانية نهاية العام 2013، أكد أهمية تطوير قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة لمجلس النواب الثامن عشر على أساسها وفي موعدها، كما يتطلب على مستوى الحكم المحلي، تطوير قانون البلديات، واستكمال مشروع اللامركزية، وإقرار التشريعات اللازمة قبل الانتخابات البلدية القادمة.
كما أكد على اهمية إقرار القانون لدى زيارته لمدينة العقبة قبل نحو شهر، بقوله "أعتقد أن هناك من هم غير مرتاحين من اللامركزية، ما يتطلب من الحكومة أن توضح للمواطنين فكرة المشروع، وان تبين بشكل أكبر ايجابياته وسلبياته".
تابعو الأردن 24 على 
