مناصرة يردّ على الكسواني: لا يمكن أن تصل كشفية الطبيب 100 دينار.. ومستعد لمناظرة
جو 24 : أثارت تصريحات عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور باسم الكسواني، حول بنود قانون المساءلة الطبية، تخوفات العديد من المواطنين والمراقبين، حيث حذّر الكسواني من أن يسلّم القانون رقاب المواطنين لشركات التأمين، مبيّنا ان شركات التأمين وفي حال تسلمت الملف التأميني فإن كشفية الطبيب العام ستصبح 50 دينارا، والاختصاصي أكثر من 100 دينار..
ذلك الأمر أثار الرعب في نفوس المواطنين الذين لا يجد بعضهم قوت يومه، كيف يمكن للأردني أن يدفع تلك الكلف الباهظة في ظل حالة اقتصادية متردية؟! وهل سيُترك المواطن للمراكز الصحية الحكومية التي لا تقوم بعضها بواجباتها على أكمل وجه؟!
رئيس الجمعية الأردنية للحماية من الأخطاء الطبية، المهندس مصطفى المناصرة، رأى أن تحذيرات الكسواني مبالغ فيها وبشكل كبير، معتمدا في ذلك على عمليات حسابية ومنطقية.
وأوضح مناصرة لـJo24 انه وبعملية حسابية بسيطة فإن "الفرق بين قيمة الكشفية الحالية والكشفية التي يفترضها الدكتور الكسواني هي حوالي 70 دينارا، فلو افترضنا أن عدد أيام عمل الطبيب في السنة 300 يوم، وأن هذا الطبيب يعالج 10 مرضى فقط يوميا، فإن هذا يعني أنه سيتقاضى ما مجموعه 210 ألف دينار سنويا زيادة عمّا كان يتقاضاه بسبب شركات التأمين".
وأضاف مناصرة: "إن هذه القيمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون صحيحة، لأن شركات التأمين لا يمكن أن تتقاضى مثل هذا القسط السنوي، إلا إذا كانت قيمة بوليصة التأمين لمثل هذا الطبيب تفوق مئات الملاييين".
وأبدى مناصرة استعداده لعقد مناظرة تُبثّ على الهواء مباشرة بينه وبين من تفوّضه النقابة وعضو من هيئة شركات التأمين في الأردن حول هذا الملف.
ذلك الأمر أثار الرعب في نفوس المواطنين الذين لا يجد بعضهم قوت يومه، كيف يمكن للأردني أن يدفع تلك الكلف الباهظة في ظل حالة اقتصادية متردية؟! وهل سيُترك المواطن للمراكز الصحية الحكومية التي لا تقوم بعضها بواجباتها على أكمل وجه؟!
رئيس الجمعية الأردنية للحماية من الأخطاء الطبية، المهندس مصطفى المناصرة، رأى أن تحذيرات الكسواني مبالغ فيها وبشكل كبير، معتمدا في ذلك على عمليات حسابية ومنطقية.
وأوضح مناصرة لـJo24 انه وبعملية حسابية بسيطة فإن "الفرق بين قيمة الكشفية الحالية والكشفية التي يفترضها الدكتور الكسواني هي حوالي 70 دينارا، فلو افترضنا أن عدد أيام عمل الطبيب في السنة 300 يوم، وأن هذا الطبيب يعالج 10 مرضى فقط يوميا، فإن هذا يعني أنه سيتقاضى ما مجموعه 210 ألف دينار سنويا زيادة عمّا كان يتقاضاه بسبب شركات التأمين".
وأضاف مناصرة: "إن هذه القيمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون صحيحة، لأن شركات التأمين لا يمكن أن تتقاضى مثل هذا القسط السنوي، إلا إذا كانت قيمة بوليصة التأمين لمثل هذا الطبيب تفوق مئات الملاييين".
وأبدى مناصرة استعداده لعقد مناظرة تُبثّ على الهواء مباشرة بينه وبين من تفوّضه النقابة وعضو من هيئة شركات التأمين في الأردن حول هذا الملف.
تابعو الأردن 24 على 
