الحافظ يكشف تفاصيل قضية أسهم بنك الاسكان
كسب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي القضية المرفوعة ضده ، أمام محكمة التحكيم الدولية في زيورخ في سويسرا؛ من قبل شركة تدعى المسابلة القطرية، والمتعلقة ببيع اسهم الضمان الاجتماعي في بنك الاسكان لتلك الشركة.
وقال رئيس الصندوق سليمان الحافظ إن الصندوق كسب القضية وهذا ما يهمنا الان « مشيرا الى انه سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالامر.
وقال الحافظ إنه ابلغ مساء أمس بحيثيات قرار المحكمة من قبل أحد المحامين الذي وكله الصندوق في هذه القضية المزعومة في سويسرا.
وأضاف أن «القرار أثبت أن الاتفاقية بشأن بيع أسهم الضمان في بنك الاسكان هي اتفاقية مزورة ولا أساس لها من الصحة».
وقال :» إننا في هذه القضية كنا عرضة لقضية احتيال دولية من اطراف خارجية».
وأشار إلى أن «الدفوع التي قدمت من قبلنا كانت قانونية ومنظمة ودقيقة وتمت بتعاون كامل ما بين محامين أردنيين وآخرين سويسريين».
ولفت الحافظ إلى أن القضية أخذت 22 شهراً من المتابعة الحثيثة ودحض الادعاءات التي كان يقدمها الخصم، «والذي وقفنا له بالمرصاد في كل ما يقدمه»، مشيراً إلى أن لدى الخصم عددا من المحامين المتمرسين في مثل هذه القضايا على مستوى العالم.
وقال:» إن صندوق استثمار أموال الضمان الذي لديه أكثر من (7) مليارات دينار هي أموال الأردنيين وحقوقهم وإن دفاعنا ليس في هذه القضية فحسب بل عن أموال الأردنيين».
وأكد أن هذا الانتصار يشكل درساً لكل من يحاول أن يمد يده بالاحتيال على هذا الصندوق وأموال الأردنيين.
وكان الحافظ، أكد أن الصندوق كان بالمرصاد لكل الذين حاولوا توريط شباب أردنيين في مؤامرات تمس مصداقية الصندوق والبيّنات التي قدمت، ومازال يلاحق غير الأردنيين الذين تورطوا في عمليات رشاوى وتزوير وعبث بمواقع الكترونية أردنية، مبينا أن المتهمين الآن بيد القضاء أو ملاحقون من الأجهزة المختصة.
وكانت شركة قطرية يطلق عليها اسم المسابلة رفعت قضية في سويسرا باعتبار ان صندوق استثمار الضمان لم يتمم الصفقة التي تقدر قيمتها بنحو نصف مليار دولار يتبعها غرامات على الحكومة الاردنية تقدر ب93 مليون دولار.
وكان مصدر مسؤول في قطر قال ل «الرأي» في وقت سابق ان الشركة التي تداول اسمها في صفقة «الضمان» ليست شركة قطرية ولا وجود لها على ارض قطر. واستغرب حينها ان يزج اسم شركة قطرية في مثل هذا الموضوع.
ويحظر القانون بيع اية اسهم لبنوك اردنية تزيد عن 5% من كامل اسهم البنك الا من خلال سوق عمان المالي وبموافقة البنك المركزي الاردني.
ويمتلك صندوق استثمار الضمان الاجتماعي في بنك الاسكان للتجارة والتمويل 8ر38 مليون سهم ما نسبته 14% من كامل اسهم البنك.
وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي تلقت دعوة لحضور جلسة تحكيم في زيورخ في سويسرا؛ بحجة ان الضمان لم يقم بتنفيذ بنود اتفاقية ابرمت في 18 اذار من عام 2012 لبيع حصة الضمان في بنك الاسكان والبالغة 8ر38 مليون سهم لشركة مزعومة يتبعها شرط جزائي تقدر قيمته ب93 مليون دولار بسبب عدم استكمال الصفقة.
وبحسب الاتفاقية المزعومة التي تتحدث عن بيع أكثر من 15% من أسهم الضمان في بنك الإسكان على دفعتين بسعر (8) دنانير للسهم، رغم أن صندوق استثمار الضمان كان هو الذي يملك جميع أسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان عند تسجيل القضية.
وطالبت الاتفاقية المزعومة الصندوق بتنفيذ الشرط الجزائي البالغ قيمته (93) مليون دولار بسبب عدم إتمام عملية البيع وفقاً للإتفاقية المزعومة.
وكانت الاتفاقية المزعومة والموقعة بتاريخ (18/3/2012) قد شهد عليها اثنين فقط، أحدهما باكستاني واسمه «رحماني».
وتنص الاتفاقية الوهمية بحسب أوراق القضية على بيع أسهم الصندوق في البنك على شريحتين: الأولى ب (23.662.800) مليون، أي ما نسبته (9.39%) من حصة الضمان، يتم تنفيذها خلال فترة ما بين (60-90) يوم، والشريحة الثانية ب (15) مليون بما يشكل (6%) من حصة الضمان، يتم تنفيذها بعد اتمام عملية الشريحة الأولى، لافتاً أن الموقع عليها من جانب «المسابلة» شخص يدعى (علي عبد القادر اليافعي) قطري الجنسية من مواليد (1982).
وتنص الاتفاقية المزعومة على أن التقاضي في القضية يتم عن طريق (محكم واحد) اتفق عليه بين الطرفين، وأن إجراءات التقاضي تكون بأسلوب التحكيم في لندن «محكمة لندن الدولية للتحكيم» كما أن القانون الحاكم لهذه الاتفاقية هو القانون السويسري، لدى المحاكم السويسرية المختصة خاصة في «زيورخ).
وكان رئيس صندوق استثمار الضمان الاجتماعي الاسبق فارس شرف اكد في لقاء خاص في العام 2010 ان ضغوطات مورست على الصندوق الذي كان اسمه انذاك «الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي» لبيع حصته في بنك الاسكان لشركة خليجية كان قد رفض تمريرها بالاستعانة بمرجعية عليا.
وقال حينها انه رفض التوقيع على صفقة لبيع اسهم الضمان في الاسكان بيد ان ضغوطات مارستها اطراف من الوزن الثقيل لتمرير الصفقة خلال فترات متقاربة ولكنه «اي شرف» استنجد بمرجعية عليا» اغلقت الباب امام تلك الضغوطات واوقفت الصفقة.
وعين ياسر العدوان رئيسا لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي في 26 نيسان من عام 2011 خلفا لفارس شرف الذي عين الاخير بعدها محافظا للبنك المركزي الاردني؛ والذي زعم أنه أي العدوان هو الذي أبرم الصفقة الوهمية والتي ثبت بطلانها وأنها مزورة، وأن التوقيع الموجود على الاتفاقية المزعومة مزور، وهو ما أكده العدوان عند بداية القضية بأن توقيعه تم تزويره، وأنه لم يوقع على الاتفاقية ولم يعلم بها.الرأي
