الحافظ يوضح تفاصيل قضية بيع اسهم بنك الاسكان المزعومة
جو 24 : اوضح رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في وكالة الانباء الاردنية (بترا) تفاصيل القضية المزعومة والمعروفة باسم اسهم بنك الاسكان والتي كانت منظورة امام محكمة التحكيم الدولية في زيورخ بسويسرا امام شركة كريك الموجودة بالبحر الكاريبي وهي من الشركات الاستثمارية الخاصة .
واكد الحافظ ان صندوق الضمان وايمانا منه بسلامة وثائقه واجراءاته ذهب الى المحكمة الدولية حتى لا يحكم علينا غيابيا رغم اصوات القبول والرضوخ لهذه القضية.
وقال الحافظ ان تفاصيل القضية تتلخص في ان شركة كريك زعمت شراء حصة الصندوق في بنك الاسكان للتجارة والتمويل وطالبته بغرامة تأخير بقيمة 93 مليون دولار ولجوئها للتحكيم الدولي.
واضاف الحافظ انه وردنا بتاريخ 13 /11 /2012 ملف يتضمن تفاصيل الاتفاقية المزعومة والتي تقول بان الصندوق سيبيع كامل اسهمه في بنك الاسكان والتي تبلغ 38 مليون وثمانمائة الف سهم بقيمة 93 مليون دولار يضاف اليها الفائدة البالغة 5ر6 بالمائة .
وتابع انه وبعد الرجوع الى وثائق الصندوق لم نجد اصل هذه الاتفاقية بوثائق الصندوق, ولذلك تابعنا اجراءات القضية.
واكد الحافظ كذلك ان الصندوق استطاع تحديد ان هذا الايميل المفبرك ارسل من احد مقاه عمان الغربية في الساعة الثانية عشرة والنصف يوم التاسع عشر من شهر تشرين اول عام 2014 .
وزاد انه في يوم عشرين من الشهر ذاته قام الخصم بتوجيه انذار الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي اشار فيها الى نشر معلومات بدون اذن تظهر صورة الموقعين للتشكيك في اجراءات الصندوق واعماله وفي كل خطوة قام بها بهدف تهيئة الرأي العام الاردني لصحة الاتفاقية ويترجم ذلك ويقدمه للمحكم ليقول ان الاردنيين يؤكدون ان الاتفاقية صحيحة ليدعم موقفه.
الحافظ: شكوى لمعرفة كيف تم ارسال البريد الالكتروني.
واشار الى ان الصندوق قام بمقابل ذلك رفع شكوى الى الجهات القضائية وتم معرفة كيف تم ارسال البريد الالكتروني ومن ارسله والكيفية التي ارسل بها.
واوضح ان الخبراء الذين عينهم الصندوق لمضاهاة التواقيع لهم خبرات طويلة وهم بدورهم عينوا خبراء على مستوى عال ايضا, فانتهت تقارير الصندوق الى ان المضاهاة التي تمت بينت ان التواقيع مزورة وهو ذات الامر الذي اكدته تقارير الخبيرة التي عينها الخصم.
الحافظ: الخصم استغل مواطنين اردنيين بسطاء.
واشار الحافظ الى ان الخصم وامام هذه المعطيات استخدم بعض المواطنين الاردنيين وبعضهم يحمل جنسية اخرى غير اردنية ليقوموا باستغلالهم من اجل ارسال حوالات مالية وشيكات صادرة من الاردن باسم الخبيرة التي عينها الخصم, في الوقت ليظهروا ان الصندوق قام بتقديم رشاوى.
واكد ان الشركة كانت ترغب ومن خلال البيانات المزورة اطالة امد التحكيم ما دفعهم عن استشعارهم بقرب نهاية القضية الطلب من المحكم التنحي بعدما شعر الخصم ان استمرار مسلسل تقديم البينات المزورة قد انتهى.
الحافظ: الخصم طلب تنحي المحكم لاستشعاره بقرب انتهاء القضية.
واكد بهذا الصدد ان الصندوق رفض تنحي المحكم وهو ما رفضه المحكم كونه اعطى المجال للطرفين لتقديم بيناتهم دون استثناء.
وعندما رفض المحكم التنحي تقدم الخصم بشكوى الى محكمة لندن للتحكيم الدولي مدعيا ان المحكم غير عادل فقامت المحكمة بتعيين ثلاثة من افضل الاساتذة في موضوع التحكيم واستغرقت مداولات محكمة لندن شهر ونصف وجاء قرارها برفض طلب التنحية.
وعندما شعروا ان محكمة لندن سترفض طلبهم اقاموا دعوى على الحكومة الاردنية لدى المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار والاردن موقع على هذه الاتفاقية. واشار الى ان المحكم يملك خبرات ومؤهلات وكفاءة وحصانة بالاوساط القانونية السويسرية والعالمية بالعالم اجمع وهو ما تم التاكد منه عند قبول الصندوق به.
واوضح الحافظ ان الجهات الحكومية اثبتت تماما كيف تمت العملية ومن قام بها والاشخاص ومن اي بنك ومن اي فرع مشيرا الى ان الصندوق قام برفع دعاوى بهذا الخصوص وهي الان منظورة امام القضاء بتهم الاحتيال والتزوير وانتحال صفة موقع الكتروني لا يملكه من قام بذلك العمل. واكد ان العمل في الصندوق عمل مؤسسي ولنا ان نحتاط تماما لكل القضايا وان كل ادوات الرقابة لدينا خاضعة للتطوير والتحديث والحيطة والحذر.
الحافظ: الاردنيون قادرون على حماية مكتسباتهم واموالهم.
ولم يستبعد الحافظ ان تحاك ضد اموال الصندوق او اية مؤسسة اردنية اخرى مؤامرة لتنال من استقرار الاردن مشيرا بهذا الصدد الى ان الاردنيين قادرون على حماية مكتسباتهم والمحافظة عليها من كل من يحاول العبث بها.
ونوه الحافظ الى ان صندوق اموال الضمان لم يبحث عن وجود جهات تقف وراء القضية وتقيد بلائحة الدعوى والردود عليها بالطرق القانونية مؤكدا عدم وجود مؤشرات تدل على وجود تدخلات من احد حتى الان.
وعن علاقة الصندوق بوسائل الاعلام التي اتهمت الصندوق بهذه القضية قال ان الصندوق يحترم كل وسائل الاعلام وانه يقدر وسائل الاعلام كل التقدير مشيرا الى انها تعمل في مظلة توجيهات جلالة الملك وتاكيده على ان حرية الصحافة حدها السماء ونحن نصدع لهذه التوجه الملكي مؤكدا ان الصندوق لن يقاضي اي من وسائل الاعلام في الوقت الحاضر.
وعبر الحافظ عن شكره وتقديره لكل من وقف الى جانب الصندوق من جميع الجهات الرسمية وبخاصة موظفي الصندوق الذين كانوا على مستوى عال من المسؤولية والالتزام والمساعدة في اعداد الملفات وتحضير البينات بالاضافة الى للمحامين الاردنيين والسويسريين الذين كانوا بالمرصاد لكل اعمال التزوير التي ارتكبتها الشركة المدعية ووسائل الاعلام التي تعاملت بمهنية وحرفية مع القضية.
واكد الحافظ ان صندوق الضمان وايمانا منه بسلامة وثائقه واجراءاته ذهب الى المحكمة الدولية حتى لا يحكم علينا غيابيا رغم اصوات القبول والرضوخ لهذه القضية.
وقال الحافظ ان تفاصيل القضية تتلخص في ان شركة كريك زعمت شراء حصة الصندوق في بنك الاسكان للتجارة والتمويل وطالبته بغرامة تأخير بقيمة 93 مليون دولار ولجوئها للتحكيم الدولي.
واضاف الحافظ انه وردنا بتاريخ 13 /11 /2012 ملف يتضمن تفاصيل الاتفاقية المزعومة والتي تقول بان الصندوق سيبيع كامل اسهمه في بنك الاسكان والتي تبلغ 38 مليون وثمانمائة الف سهم بقيمة 93 مليون دولار يضاف اليها الفائدة البالغة 5ر6 بالمائة .
وتابع انه وبعد الرجوع الى وثائق الصندوق لم نجد اصل هذه الاتفاقية بوثائق الصندوق, ولذلك تابعنا اجراءات القضية.
واكد الحافظ كذلك ان الصندوق استطاع تحديد ان هذا الايميل المفبرك ارسل من احد مقاه عمان الغربية في الساعة الثانية عشرة والنصف يوم التاسع عشر من شهر تشرين اول عام 2014 .
وزاد انه في يوم عشرين من الشهر ذاته قام الخصم بتوجيه انذار الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي اشار فيها الى نشر معلومات بدون اذن تظهر صورة الموقعين للتشكيك في اجراءات الصندوق واعماله وفي كل خطوة قام بها بهدف تهيئة الرأي العام الاردني لصحة الاتفاقية ويترجم ذلك ويقدمه للمحكم ليقول ان الاردنيين يؤكدون ان الاتفاقية صحيحة ليدعم موقفه.
الحافظ: شكوى لمعرفة كيف تم ارسال البريد الالكتروني.
واشار الى ان الصندوق قام بمقابل ذلك رفع شكوى الى الجهات القضائية وتم معرفة كيف تم ارسال البريد الالكتروني ومن ارسله والكيفية التي ارسل بها.
واوضح ان الخبراء الذين عينهم الصندوق لمضاهاة التواقيع لهم خبرات طويلة وهم بدورهم عينوا خبراء على مستوى عال ايضا, فانتهت تقارير الصندوق الى ان المضاهاة التي تمت بينت ان التواقيع مزورة وهو ذات الامر الذي اكدته تقارير الخبيرة التي عينها الخصم.
الحافظ: الخصم استغل مواطنين اردنيين بسطاء.
واشار الحافظ الى ان الخصم وامام هذه المعطيات استخدم بعض المواطنين الاردنيين وبعضهم يحمل جنسية اخرى غير اردنية ليقوموا باستغلالهم من اجل ارسال حوالات مالية وشيكات صادرة من الاردن باسم الخبيرة التي عينها الخصم, في الوقت ليظهروا ان الصندوق قام بتقديم رشاوى.
واكد ان الشركة كانت ترغب ومن خلال البيانات المزورة اطالة امد التحكيم ما دفعهم عن استشعارهم بقرب نهاية القضية الطلب من المحكم التنحي بعدما شعر الخصم ان استمرار مسلسل تقديم البينات المزورة قد انتهى.
الحافظ: الخصم طلب تنحي المحكم لاستشعاره بقرب انتهاء القضية.
واكد بهذا الصدد ان الصندوق رفض تنحي المحكم وهو ما رفضه المحكم كونه اعطى المجال للطرفين لتقديم بيناتهم دون استثناء.
وعندما رفض المحكم التنحي تقدم الخصم بشكوى الى محكمة لندن للتحكيم الدولي مدعيا ان المحكم غير عادل فقامت المحكمة بتعيين ثلاثة من افضل الاساتذة في موضوع التحكيم واستغرقت مداولات محكمة لندن شهر ونصف وجاء قرارها برفض طلب التنحية.
وعندما شعروا ان محكمة لندن سترفض طلبهم اقاموا دعوى على الحكومة الاردنية لدى المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار والاردن موقع على هذه الاتفاقية. واشار الى ان المحكم يملك خبرات ومؤهلات وكفاءة وحصانة بالاوساط القانونية السويسرية والعالمية بالعالم اجمع وهو ما تم التاكد منه عند قبول الصندوق به.
واوضح الحافظ ان الجهات الحكومية اثبتت تماما كيف تمت العملية ومن قام بها والاشخاص ومن اي بنك ومن اي فرع مشيرا الى ان الصندوق قام برفع دعاوى بهذا الخصوص وهي الان منظورة امام القضاء بتهم الاحتيال والتزوير وانتحال صفة موقع الكتروني لا يملكه من قام بذلك العمل. واكد ان العمل في الصندوق عمل مؤسسي ولنا ان نحتاط تماما لكل القضايا وان كل ادوات الرقابة لدينا خاضعة للتطوير والتحديث والحيطة والحذر.
الحافظ: الاردنيون قادرون على حماية مكتسباتهم واموالهم.
ولم يستبعد الحافظ ان تحاك ضد اموال الصندوق او اية مؤسسة اردنية اخرى مؤامرة لتنال من استقرار الاردن مشيرا بهذا الصدد الى ان الاردنيين قادرون على حماية مكتسباتهم والمحافظة عليها من كل من يحاول العبث بها.
ونوه الحافظ الى ان صندوق اموال الضمان لم يبحث عن وجود جهات تقف وراء القضية وتقيد بلائحة الدعوى والردود عليها بالطرق القانونية مؤكدا عدم وجود مؤشرات تدل على وجود تدخلات من احد حتى الان.
وعن علاقة الصندوق بوسائل الاعلام التي اتهمت الصندوق بهذه القضية قال ان الصندوق يحترم كل وسائل الاعلام وانه يقدر وسائل الاعلام كل التقدير مشيرا الى انها تعمل في مظلة توجيهات جلالة الملك وتاكيده على ان حرية الصحافة حدها السماء ونحن نصدع لهذه التوجه الملكي مؤكدا ان الصندوق لن يقاضي اي من وسائل الاعلام في الوقت الحاضر.
وعبر الحافظ عن شكره وتقديره لكل من وقف الى جانب الصندوق من جميع الجهات الرسمية وبخاصة موظفي الصندوق الذين كانوا على مستوى عال من المسؤولية والالتزام والمساعدة في اعداد الملفات وتحضير البينات بالاضافة الى للمحامين الاردنيين والسويسريين الذين كانوا بالمرصاد لكل اعمال التزوير التي ارتكبتها الشركة المدعية ووسائل الاعلام التي تعاملت بمهنية وحرفية مع القضية.
تابعو الأردن 24 على 
