وزير الداخلية: متفائل بنجاح اللامركزية والحكم بعد التطبيق
جو 24 : أجمع مختصون من وزراء ونواب وأعضاء مجالس بلدية وكُتّاب، على أهمية قانون اللامركزية الذي شرع مجلس النواب الأسبوع الماضي بمناقشته، مؤكدين أن الاختلاف عليه يكمن في تفاصيله وآلية تطبيقه وضمان عدم ازدواجيته مع البلديات.
وأكدوا في جلسة حوارية عقد أمس بالشراكة ما بين جمعية الشفافية الأردنية وراصد بعنوان "الإطار المالي والمؤسسي للامركزية"، أهمية ضمان عدم تغول المجالس التنفيذية في القانون على مجالس المحافظات، وتوضيح آلية توزيع الموازنات على مجالس المحافظات وأوجه أنفاقها.
وعبر وزير الداخلية سلامة حماد عن تفاؤله بتطبيق القانون، مقدماً للحضور جملة من الإيجابيات التي حملها مشروع القانون، والتي تجيب على تساؤلاتهم وتبدد مخاوفهم، مؤكداً أن القانون لم يتم سلقه أو إعداد على عجل، بل حظي بحوار وطني أجرته اللجنة النيابية المشتركة من الإدارية والقانونية في مختلف محافظات المملكة، للإطلاع على توصيات وملاحظات المواطنين حيال القانون.
وقال حماد إن الفكرة طرحت العام 1993، ثم تجددت العام 2005، ومنذ سنوات قليلة ماضية بدأت الفكرة تنضج، لأهميتها والحاجة إليها بتحديد المحافظات لأولويتها بصفتها الأقدر على وضع تصور واضح لها وآلية سليمة لتطبيقها.
وقال إن الوزارة بدأت بالتنسيق مع وزارة التخطيط ومختلف الوزارات للإطلاع على الحاجات التنموية للمحافظات، وقد قامت وزارة التخطيط بأولى جولاتها من محافظة مأدبا.
وأكد أن الحكم على نجاح اللامركزية يكون من خلال تطبيقها، وأنه في حال تبين وجود ثغرات أثناء التطبيق، يمكن مراجعتها وتعديلها، لافتاً أن المشروع بحد ذاته سيمكن من تخفيف الضغط على النواب في المحافظات، ونصل لمرحلة يحدد معها مجلس المحافظة أولويات المواطنين ويكون قادر معها على تلبيته، حين تعد المجالس التنفيذية الموازنات والتي يكون إقراراها في نهاية المطاف بيد مجلس المحافظة، صاحب الصلاحية في إقراراها أو تعديلها أو رفضها.
وحول المقترحات بأن تكون اللامركزية مطبقة وفق نظام وليس قانون، قال الوزير حماد إن الدستور الأردني واضح في مواده بخاصة المادتين (120 و 121) واللتان توضحان أن الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقا لقوانين خاصة، فيما التقسيمات الإدارية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.
من جهته قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري أن قانون اللامركزية لا يحمل أي صفة تغول للمحافظين على مجالس المحافظات المنتخبة، لافتاً أن المخاوف التي يطرحها البعض حيال القانون مشروعة وهي تصب في النهاية إلى إقرار قانون عصري يعزز من فكرة اللامركزية وتطبيقها على وجه صحيح.
وعرض الوزير لجملة التعديلات الإيجابية التي حملها قانون البلديات الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، بموافقته على تخصيص 50 % من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة لصالح البلديات، إلا أنه أكد أهمية اشتراط المؤهل العلمي لأعضاء المجلس البلدي، التي اقتصرها النواب فقط على رؤساء البلديات.
وقال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري في مداخلة له إن البلديات هي المؤهلة كي تعطى الصلاحيات الواسعة، والتي يحددها قانون مترابط، ويفتح المجال أمام الكفاءات لإدارة شؤون البلديات، بصفتها القادرة على معرفة حاجاتها التنموية.
وقال إن مفهوم الحكم المحلي تغير عندما بدأت الحكومة بسحب صلاحيات البلديات تدريجياً وذهبت صلاحياتها إلى المركز في عمّان، فتأثرت البلديات سلباً وتراجعت خدماتها المقدمة للمواطنين.
وقال النائب عبد الهادي المجالي إن اللامركزية يجب أن تترجم على أساس صلب يمكنها من أن تكون واحدة من أركان الإصلاح الشامل، والفكرة التي بدأها جلالة الملك عبد الله الثاني العام 2005 كانت واضحة في أهدافها بإشراك المواطنين في صناعة قراراتهم عبر ممثليهم في مجالس المحافظات ليقوموا بوضع الخطط وتنفيذها بعيداً عن التلكؤ الممكن حصوله من المركز.
وأكد المجالي أن اللامركزية كان بالإمكان تطبيقها عبر نظام وليس قانون، معتبراً أن القانون الذي جاءت به الحكومة لا يلبي بالشكل الصحيح الهدف الأساس الذي تحدث عنه جلالة الملك.
وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة خميس عطية إن قانون اللامركزية هو قانون إصلاحي بامتياز وينقلنا خطوة إلى الأمام نحو فكرة الحكومات المحلية، وهو قانون سيغير من وجه الدولة الأردنية بخاصة من الناحية الإدارية.
وأكد عطية أن القانون سيحقق عدالة في توزيع التنمية في المحافظات وسيزيل العبء عن الحكومة المركزية، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية في الأطراف، وسيؤدي إلى تعزيز الحياة البرلمانية، بأن يهتم البرلماني بمجالات اختصاصاته الدستورية ويتحرر من عبء الخدمات.
وقال النائب مصطفى العماوي رئيس اللجنة القانونية النيابية إن مهام مجالس المحافظة في القانون واضحة بأنه يشرف على إجراءات المجالس التنفيذية، لافتاً أن وجود القانون ببعض الملاحظات عليه، أفضل من عدم وجوده نهائياً.
وأضاف العماوي إن اللجنة النيابية المشتركة كانت مستعدة لأي مقترحات، وهي ستأخذ بمخرجات هذه الجلسة وما تحمله من ملاحظات ليصار إلى مناقشتها تحت قبة البرلمان.
وقال أمين عمّان عقل بلتاجي إن المدن الآن هي المحور في تكون عناصر الحكم المحلي، وهو يؤمن بمدرسة دور المدينة، لافتاً إلى عدم وجود المكون السياسي في مفهوم قانون اللامركزية الحالي.
وأكد العين موسى المعايطة إن قانون اللامركزية واحد من قوانين الإصلاح السياسي، لما يشكله من تمكين المواطنين في تحديد احتياجاتهم وتطبيقها عبر ممثليهم المنتخبين في مجالس المحافظات، مؤكداً أهمية تسلح أعضاء المجالس البلدية بالمؤهلات العلمية اللازمة.
وقال العين محمد الحلايقة إنه من المهم توضيح مسألة عدم وجود ازدواجية في المجالس المنتخبة بالمحافظات مع المجلس التنفيذي، مؤكداً ان القانون على نبله وأهميته تحيطه مخاوف الإجهاض.
وقال وزير البلديات الأسبق شحادة أبو هديب إنه من المهم فهم كيفية توزيع الحكومة المركزية للموازنات على المحافظات، مؤكداً أن نجاح اللامركزية يكون بالتنسيق ما بين مجالس البلديات ومجالس المحافظات، إذ لا يمكن الفصل بينهما لتحقيق الأهداف التنموية.
وقالت وزيرة التخطيط الأسبق سهير العلي إن الحكومات المتعاقبة واجهت في خططها بتنمية المجتمعات المحلية وتمكين البلديات ما يمكن تسميته قلة وضعف في الخبرات والقدرات في تلك المجتمعات، ما أدى إلى التشتت والتبعثر في تحقيق أهداف التنمية، فضلاً عن وجود ازدواجية الخدمات في المحافظات
وقال النائب الأسبق محمد أبو هديب إن قانون اللامركزية مهم في إشراك المواطنين بالعملية الديمقراطية في مجتمعاتهم وتحديد احتياجاتها، معبراً عن تطلعاته بأن يقوم مجلس الأعيان بالاحتفاظ بقانون اللامركزية بعد إقراره من النواب، ريثما تقوم الحكومة بإرسال قانون الانتخاب، ليشكلان مع قانون البلديات ثالوث القوانين الإصلاحية.
وقالت رئيس تحرير صحيفة الغد الزميلة جمانة غنيمات إن القانون بصورته الحالية مقيد للامركزية، وهناك تساؤلات تطرح فيما إذا كانت الحكومة مستعدة للتنازل عن صلاحيتها للمجالس في المحافظات، معبرة عن قناعتها بأن ذلك لن يتحقق.
ووجهت غنيمات جملة من المخاوف والتساؤلات التي تطرح في الشارع الأردني من مثل "لمن سكون القول الفصل في حال الاختلاف بين مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية، مثلما أن هناك تساؤلات حول كيفية توزيع المخصصات المالية.
وقال نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة إنه من المهم إقرار قانون قابل للتطبيق والاستمرارية، بما يمكن من تواجد مؤسسات دولة تمكن مجالس المحافظات من أن تكون صاحبة صلاحيات حقيقية.
وعبّر الكاتب عريب الرنتاوي عن مخاوف من سرعة إنجاز القانون، مؤكداً أن وجود مجالس منتخبة ف المحافظات وبقاء الصلاحيات بيد المحافظ أمر لا بد من مراجعته، وأهمية العمل على توافر المؤهلات التي تمكن أعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية من القيام بالأدوار التنموية المطلوبة.
وقال رئيس قسم تحليل الإنفاق العام في دائرة الموازنة العامة محمد العقيلي إن هناك آلية لدى الدائرة في تحديد السقف المالي في المحافظات لدى الشروع بتطبيق قانون اللامركزية، كما أن هناك آلية يتم تدارسها لوضع موازنات مجالس المحافظات في مراحل إعداد الموازنة.
وقال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة إنه لا توجد صلاحيات حقيقية للبلديات، مقدما جملة من التساؤلات المتعلقة بتداخل عمل المجالس البلدية بمجالس المحافظات، وكيفية إقرار الموازنات أثناء تطبيق اللامركزية وصرفها وتقيمها بمعزل عن البلديات.
وقالت الأكاديمية الدكتورة صفاء القسوس إن اللامركزية تتحقق بثقافة مجتمعية، وهو تحتاج لنضج، كون قانونها يمش مختلف مناحي الحياة.
وكان رئيس جمعية الشفافية الدكتور ممدوح العبادي أكد في مستهل أعمال الجلسة الحوارية أن من أهداف الجلسة التدارس مع المختصين والمعنيين من أجل المساهمة في إخراج قانون للامركزية قابل للديمومة وخدمة الوطن والمواطن.
وأضاف العبادي إن تجربة الحكم المحلي واحدة من التجارب العالمية المهمة في تقدم المجتمعات، حيث فرض التقدم على هذه المجتمعات الكبيرة جغرافيا وسكانياً التفكير في مواصلة السير نحو الأمام لتخفيف قبضة المراكز من الهيمنة على مفاصل الحكم في الأطراف.
وأكد مدير فريق راصد الدكتور عامر بني عامر إن هذه الجلسة تأتي في إطار الحرص على التواصل والتشاور مع المختصين من البرلمان والحكومة ومختلف مكونات المجتمع الأردني، من أجل وضع ملاحظات وآراء المجتمعات المحلية بين يديّ المختصين، للاستفادة منها وإدراج القابل منها للتطبيق في القوانين الإصلاحية، وهي واحدة من ضمن جلسات يعقدها راصد لتعزيز فكرة الحكم المحلي للمجتمعات، وأخرى عقدها وسيعقدها حول قانون الانتخاب، وسبقها سلسلة جلسات حول قانون الأحزاب.
وأكدوا في جلسة حوارية عقد أمس بالشراكة ما بين جمعية الشفافية الأردنية وراصد بعنوان "الإطار المالي والمؤسسي للامركزية"، أهمية ضمان عدم تغول المجالس التنفيذية في القانون على مجالس المحافظات، وتوضيح آلية توزيع الموازنات على مجالس المحافظات وأوجه أنفاقها.
وعبر وزير الداخلية سلامة حماد عن تفاؤله بتطبيق القانون، مقدماً للحضور جملة من الإيجابيات التي حملها مشروع القانون، والتي تجيب على تساؤلاتهم وتبدد مخاوفهم، مؤكداً أن القانون لم يتم سلقه أو إعداد على عجل، بل حظي بحوار وطني أجرته اللجنة النيابية المشتركة من الإدارية والقانونية في مختلف محافظات المملكة، للإطلاع على توصيات وملاحظات المواطنين حيال القانون.
وقال حماد إن الفكرة طرحت العام 1993، ثم تجددت العام 2005، ومنذ سنوات قليلة ماضية بدأت الفكرة تنضج، لأهميتها والحاجة إليها بتحديد المحافظات لأولويتها بصفتها الأقدر على وضع تصور واضح لها وآلية سليمة لتطبيقها.
وقال إن الوزارة بدأت بالتنسيق مع وزارة التخطيط ومختلف الوزارات للإطلاع على الحاجات التنموية للمحافظات، وقد قامت وزارة التخطيط بأولى جولاتها من محافظة مأدبا.
وأكد أن الحكم على نجاح اللامركزية يكون من خلال تطبيقها، وأنه في حال تبين وجود ثغرات أثناء التطبيق، يمكن مراجعتها وتعديلها، لافتاً أن المشروع بحد ذاته سيمكن من تخفيف الضغط على النواب في المحافظات، ونصل لمرحلة يحدد معها مجلس المحافظة أولويات المواطنين ويكون قادر معها على تلبيته، حين تعد المجالس التنفيذية الموازنات والتي يكون إقراراها في نهاية المطاف بيد مجلس المحافظة، صاحب الصلاحية في إقراراها أو تعديلها أو رفضها.
وحول المقترحات بأن تكون اللامركزية مطبقة وفق نظام وليس قانون، قال الوزير حماد إن الدستور الأردني واضح في مواده بخاصة المادتين (120 و 121) واللتان توضحان أن الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقا لقوانين خاصة، فيما التقسيمات الإدارية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.
من جهته قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري أن قانون اللامركزية لا يحمل أي صفة تغول للمحافظين على مجالس المحافظات المنتخبة، لافتاً أن المخاوف التي يطرحها البعض حيال القانون مشروعة وهي تصب في النهاية إلى إقرار قانون عصري يعزز من فكرة اللامركزية وتطبيقها على وجه صحيح.
وعرض الوزير لجملة التعديلات الإيجابية التي حملها قانون البلديات الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، بموافقته على تخصيص 50 % من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة لصالح البلديات، إلا أنه أكد أهمية اشتراط المؤهل العلمي لأعضاء المجلس البلدي، التي اقتصرها النواب فقط على رؤساء البلديات.
وقال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري في مداخلة له إن البلديات هي المؤهلة كي تعطى الصلاحيات الواسعة، والتي يحددها قانون مترابط، ويفتح المجال أمام الكفاءات لإدارة شؤون البلديات، بصفتها القادرة على معرفة حاجاتها التنموية.
وقال إن مفهوم الحكم المحلي تغير عندما بدأت الحكومة بسحب صلاحيات البلديات تدريجياً وذهبت صلاحياتها إلى المركز في عمّان، فتأثرت البلديات سلباً وتراجعت خدماتها المقدمة للمواطنين.
وقال النائب عبد الهادي المجالي إن اللامركزية يجب أن تترجم على أساس صلب يمكنها من أن تكون واحدة من أركان الإصلاح الشامل، والفكرة التي بدأها جلالة الملك عبد الله الثاني العام 2005 كانت واضحة في أهدافها بإشراك المواطنين في صناعة قراراتهم عبر ممثليهم في مجالس المحافظات ليقوموا بوضع الخطط وتنفيذها بعيداً عن التلكؤ الممكن حصوله من المركز.
وأكد المجالي أن اللامركزية كان بالإمكان تطبيقها عبر نظام وليس قانون، معتبراً أن القانون الذي جاءت به الحكومة لا يلبي بالشكل الصحيح الهدف الأساس الذي تحدث عنه جلالة الملك.
وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة خميس عطية إن قانون اللامركزية هو قانون إصلاحي بامتياز وينقلنا خطوة إلى الأمام نحو فكرة الحكومات المحلية، وهو قانون سيغير من وجه الدولة الأردنية بخاصة من الناحية الإدارية.
وأكد عطية أن القانون سيحقق عدالة في توزيع التنمية في المحافظات وسيزيل العبء عن الحكومة المركزية، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية في الأطراف، وسيؤدي إلى تعزيز الحياة البرلمانية، بأن يهتم البرلماني بمجالات اختصاصاته الدستورية ويتحرر من عبء الخدمات.
وقال النائب مصطفى العماوي رئيس اللجنة القانونية النيابية إن مهام مجالس المحافظة في القانون واضحة بأنه يشرف على إجراءات المجالس التنفيذية، لافتاً أن وجود القانون ببعض الملاحظات عليه، أفضل من عدم وجوده نهائياً.
وأضاف العماوي إن اللجنة النيابية المشتركة كانت مستعدة لأي مقترحات، وهي ستأخذ بمخرجات هذه الجلسة وما تحمله من ملاحظات ليصار إلى مناقشتها تحت قبة البرلمان.
وقال أمين عمّان عقل بلتاجي إن المدن الآن هي المحور في تكون عناصر الحكم المحلي، وهو يؤمن بمدرسة دور المدينة، لافتاً إلى عدم وجود المكون السياسي في مفهوم قانون اللامركزية الحالي.
وأكد العين موسى المعايطة إن قانون اللامركزية واحد من قوانين الإصلاح السياسي، لما يشكله من تمكين المواطنين في تحديد احتياجاتهم وتطبيقها عبر ممثليهم المنتخبين في مجالس المحافظات، مؤكداً أهمية تسلح أعضاء المجالس البلدية بالمؤهلات العلمية اللازمة.
وقال العين محمد الحلايقة إنه من المهم توضيح مسألة عدم وجود ازدواجية في المجالس المنتخبة بالمحافظات مع المجلس التنفيذي، مؤكداً ان القانون على نبله وأهميته تحيطه مخاوف الإجهاض.
وقال وزير البلديات الأسبق شحادة أبو هديب إنه من المهم فهم كيفية توزيع الحكومة المركزية للموازنات على المحافظات، مؤكداً أن نجاح اللامركزية يكون بالتنسيق ما بين مجالس البلديات ومجالس المحافظات، إذ لا يمكن الفصل بينهما لتحقيق الأهداف التنموية.
وقالت وزيرة التخطيط الأسبق سهير العلي إن الحكومات المتعاقبة واجهت في خططها بتنمية المجتمعات المحلية وتمكين البلديات ما يمكن تسميته قلة وضعف في الخبرات والقدرات في تلك المجتمعات، ما أدى إلى التشتت والتبعثر في تحقيق أهداف التنمية، فضلاً عن وجود ازدواجية الخدمات في المحافظات
وقال النائب الأسبق محمد أبو هديب إن قانون اللامركزية مهم في إشراك المواطنين بالعملية الديمقراطية في مجتمعاتهم وتحديد احتياجاتها، معبراً عن تطلعاته بأن يقوم مجلس الأعيان بالاحتفاظ بقانون اللامركزية بعد إقراره من النواب، ريثما تقوم الحكومة بإرسال قانون الانتخاب، ليشكلان مع قانون البلديات ثالوث القوانين الإصلاحية.
وقالت رئيس تحرير صحيفة الغد الزميلة جمانة غنيمات إن القانون بصورته الحالية مقيد للامركزية، وهناك تساؤلات تطرح فيما إذا كانت الحكومة مستعدة للتنازل عن صلاحيتها للمجالس في المحافظات، معبرة عن قناعتها بأن ذلك لن يتحقق.
ووجهت غنيمات جملة من المخاوف والتساؤلات التي تطرح في الشارع الأردني من مثل "لمن سكون القول الفصل في حال الاختلاف بين مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية، مثلما أن هناك تساؤلات حول كيفية توزيع المخصصات المالية.
وقال نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة إنه من المهم إقرار قانون قابل للتطبيق والاستمرارية، بما يمكن من تواجد مؤسسات دولة تمكن مجالس المحافظات من أن تكون صاحبة صلاحيات حقيقية.
وعبّر الكاتب عريب الرنتاوي عن مخاوف من سرعة إنجاز القانون، مؤكداً أن وجود مجالس منتخبة ف المحافظات وبقاء الصلاحيات بيد المحافظ أمر لا بد من مراجعته، وأهمية العمل على توافر المؤهلات التي تمكن أعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية من القيام بالأدوار التنموية المطلوبة.
وقال رئيس قسم تحليل الإنفاق العام في دائرة الموازنة العامة محمد العقيلي إن هناك آلية لدى الدائرة في تحديد السقف المالي في المحافظات لدى الشروع بتطبيق قانون اللامركزية، كما أن هناك آلية يتم تدارسها لوضع موازنات مجالس المحافظات في مراحل إعداد الموازنة.
وقال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة إنه لا توجد صلاحيات حقيقية للبلديات، مقدما جملة من التساؤلات المتعلقة بتداخل عمل المجالس البلدية بمجالس المحافظات، وكيفية إقرار الموازنات أثناء تطبيق اللامركزية وصرفها وتقيمها بمعزل عن البلديات.
وقالت الأكاديمية الدكتورة صفاء القسوس إن اللامركزية تتحقق بثقافة مجتمعية، وهو تحتاج لنضج، كون قانونها يمش مختلف مناحي الحياة.
وكان رئيس جمعية الشفافية الدكتور ممدوح العبادي أكد في مستهل أعمال الجلسة الحوارية أن من أهداف الجلسة التدارس مع المختصين والمعنيين من أجل المساهمة في إخراج قانون للامركزية قابل للديمومة وخدمة الوطن والمواطن.
وأضاف العبادي إن تجربة الحكم المحلي واحدة من التجارب العالمية المهمة في تقدم المجتمعات، حيث فرض التقدم على هذه المجتمعات الكبيرة جغرافيا وسكانياً التفكير في مواصلة السير نحو الأمام لتخفيف قبضة المراكز من الهيمنة على مفاصل الحكم في الأطراف.
وأكد مدير فريق راصد الدكتور عامر بني عامر إن هذه الجلسة تأتي في إطار الحرص على التواصل والتشاور مع المختصين من البرلمان والحكومة ومختلف مكونات المجتمع الأردني، من أجل وضع ملاحظات وآراء المجتمعات المحلية بين يديّ المختصين، للاستفادة منها وإدراج القابل منها للتطبيق في القوانين الإصلاحية، وهي واحدة من ضمن جلسات يعقدها راصد لتعزيز فكرة الحكم المحلي للمجتمعات، وأخرى عقدها وسيعقدها حول قانون الانتخاب، وسبقها سلسلة جلسات حول قانون الأحزاب.
تابعو الأردن 24 على 
