النواب يقرّ صلاحيات مجلس المحافظة المنتخب في اللامركزية
جو 24 : محرر الشؤون البرلمانية- واصل مجلس النواب في جلسة صباحية كان أجل انعقادها بسبب عدم اكتمال النصاب، مناقشته لمواد قانون اللامركزية.
وأقر النواب مواد تؤكد صلاحيات مجلس المحافظة المنتخب على حساب المجلس التنفيذي الحكومي، بإقراره نصاً يشير إلى أن مهام مجلس المحافظة تنصب في إقرار مشروعات الخطط الإستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة إليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها، وإقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية- الموازنة العامة المحال إليه من المجلس التنفيذي لإدراجه في الموازنة العامة.
كما أقر أن تكون مهام مجلس المحافظة مراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة، وإقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال إليه من المجلس التنفيذي وتحديد أولويات تلك الاحتياجات، وإقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية المحالة إليه من المجلس التنفيذي بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها، وإقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية التي اقترحتها المجالس البلدية والدوائر والمؤسسات الرسمية ضمن المحافظة ورفعها إلى المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، واقتراح إنشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع المحافظات الأخرى بموافقة الجهات المختصة، ووضع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة بما يكفل تحسين أداء الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة العاملة ضمن المحافظة لضمان تقديم أفضل الخدمات.
وأقر المجلس أن يعقد مجلس المحافظة جلساته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، كما يخصص للمجلس في موازنة المحافظة السنوية ما يكفي لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف وتضع حسابات المجلس لتدقيق ديوان المحاسبة، ويقر مجلس الوزراء مكافأة أعضاء المجلس بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بين هذا المكافآت والرواتب التقاعدية لكل من رئيس المجلس وأعضائه.
ومن ضمن اختصاصات مجلس المحافظة أيضاً تحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية أو من المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها معالجات ذات العلاقة وإقرار خطة طوارئ المحافظة، ومناقشة أي من أعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه، والنظر في أي موضوع يعرضه عليه المحافظ، ومناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها بما لا يتعارض مع عمل أجهزة الرقابة الحكومية المختصة ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية وتقييمها.
وأقر النواب مواد تؤكد صلاحيات مجلس المحافظة المنتخب على حساب المجلس التنفيذي الحكومي، بإقراره نصاً يشير إلى أن مهام مجلس المحافظة تنصب في إقرار مشروعات الخطط الإستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة إليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها، وإقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية- الموازنة العامة المحال إليه من المجلس التنفيذي لإدراجه في الموازنة العامة.
كما أقر أن تكون مهام مجلس المحافظة مراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة، وإقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال إليه من المجلس التنفيذي وتحديد أولويات تلك الاحتياجات، وإقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية المحالة إليه من المجلس التنفيذي بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها، وإقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية التي اقترحتها المجالس البلدية والدوائر والمؤسسات الرسمية ضمن المحافظة ورفعها إلى المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، واقتراح إنشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع المحافظات الأخرى بموافقة الجهات المختصة، ووضع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة بما يكفل تحسين أداء الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة العاملة ضمن المحافظة لضمان تقديم أفضل الخدمات.
وأقر المجلس أن يعقد مجلس المحافظة جلساته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، كما يخصص للمجلس في موازنة المحافظة السنوية ما يكفي لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف وتضع حسابات المجلس لتدقيق ديوان المحاسبة، ويقر مجلس الوزراء مكافأة أعضاء المجلس بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بين هذا المكافآت والرواتب التقاعدية لكل من رئيس المجلس وأعضائه.
ومن ضمن اختصاصات مجلس المحافظة أيضاً تحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية أو من المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها معالجات ذات العلاقة وإقرار خطة طوارئ المحافظة، ومناقشة أي من أعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه، والنظر في أي موضوع يعرضه عليه المحافظ، ومناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها بما لا يتعارض مع عمل أجهزة الرقابة الحكومية المختصة ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية وتقييمها.
تابعو الأردن 24 على 
