"العمل الاسلامي" يدعو الأعيان إلى الانحياز للحريات الصحفية

أكد حزب جبهة العمل الإسلامي، في بيان صادر عنه، وقوفه إلى جانب حرية الإعلام، وإدانته لأية محاولة لتكميم الأفواه، منوهاً إلى أهمية دور الإعلام في الإصلاح وتسليط الضوء على أشكال الفساد السياسي والمالي والإداري والأخلاقي.

ودعا الحزب مجلس الأعيان إلى الانحياز للحريات الصحفية ورفض جميع القيود التي فرضتها الحكومة ومجلس النواب، والدخول في حوار جاد مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين وجمعية الصحافة الالكترونية.

وأدان البيان سياسة الاعتقال وملاحقة الناشطين السياسيين والزج بهم في السجون وتوجيه شتى التهم بحقهم، مؤكدا أن اللجوء الى الاعتقال والى الأمن الخشن لن يحل المشكلة إنما يزيدها تعقيداً، "والشواهد على ذلك كثيرة ممثلة بارتفاع سقوف الخطاب والتحركات العشائرية دفاعاً عن أبنائها وللمطالبة بالإفراج عنهم".


وتاليا نص البيان:


عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي:

- قانون المطبوعات والنشر:

كما كان متوقعاً فقد جاء قرار مجلس النواب متساوقاً مع مشروع الحكومة في تكريس مزيد من القيود والعقوبات على الصحافة الالكترونية مما يؤكد الطبيعة الأمنية للنظام والسياسة المستقبلية في ظل انسداد أفق الإصلاح.

إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نؤكد وقوفنا إلى جانب حرية الإعلام وندين أية محاولة لتكميم الأفواه كما نؤكد أهمية دور الإعلام في الإصلاح وتسليط الضوء على أشكال الفساد السياسي والمالي والإداري والأخلاقي وندعو مجلس الأعيان إلى الانحياز للحريات الصحفية ورفض جميع القيود التي فرضتها الحكومة ومجلس النواب والدخول في حوار جاد مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين وجمعية الصحافة الالكترونية.

- الاعتقالات:

عادت الحكومة من جديد إلى سياسة الاعتقال والملاحقة للناشطين السياسيين والزج بهم في السجون وتوجيه شتى التهم بحقهم . إننا إذ نؤكد على سلمية الحراك وحضاريته نود أن نؤكد أن اللجوء الى الاعتقال والى الأمن الخشن لن يحل المشكلة إنما يزيدها تعقيداً والشواهد على ذلك كثيرة ممثلة بارتفاع سقوف الخطاب والتحركات العشائرية دفاعاً عن أبنائها وللمطالبة بالإفراج عنهم .

لقد أثبتت التجارب قديماً وحديثاً أن الحلول الأمنية أفشل الحلول وأن التوسع في الاعتقال وبناء السجون يراكم مخزون الغضب . ومن هنا فإننا نطالب بالإفراج عن المعتقلين واعتماد حلول سياسية للتوافق على إصلاحات حقيقية تعبر عن مطالب المواطنين ومصالحهم.

- سجلات الناخبين:

على الرغم من تمديد فترة التسجيل وتسخير جميع أجهزة الدولة لدفع الناس الى التسجيل واستخدام وسائل وأساليب لا يقرها القانون فما زال عدد المسجلين متواضعاً ما يؤكد إحجام المواطنين عن المشاركة في العملية الانتخابية.

إن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ليس هدفاً بحد ذاته وإنما الهدف يكمن في قناعة المواطنين بجدوى العملية الانتخابية والمشاركة فيها حيث ثبت عقم المجالس النيابية منذ فرض نظام الصوت الواحد المجزوء حيث أصبح مجلس النواب فاقداً لدوره الدستوري.

إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نود أن نؤكد أن الذهاب إلى الانتخابات النيابية دون توافق وطني هو دس للرؤوس في الرمال وتعميق للأزمة ونرى أن المدخل للخروج من هذا المأزق يمكن في الاستجابة لمبادرة الجبهة الوطنية للإصلاح المتمثلة بتشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب الأردني وتشكيل هيئة تأسيسية للتوافق على إصلاحات دستورية وقانونية تحفز المواطنين على المشاركة . وبغير ذلك فان كل جهود الحكومة ستبقى حراثة في البحر.

عمان في: 25 شوال 1433 هـ
حزب جبهة العمل الإسلامي
الموافق: 12/9/2012م