العتوم: استهداف مقصود ومعاقبة لمن يكشف المستور
جو 24 : اعتبرت أمين سر نقابة المعلمين الأردنيين، هدى العتوم، أن قرار إحالتها على التقاعد رفقة 90 موظفاً من موظفي الوزارة، "لا يخضع لمعايير العدالة رغم أنه قانوني"، مؤكدة على أن الوزارة "لجأت للانتقائية في التقاعدات ، حيث تم اختيار الكفاءات وبيوت الخبرة في الميدان التربوي وإحالتهم على التقاعد"، لافتة إلى أن "هناك من هم في الوزارة ممن تقاعدوا وتتم إعادتهم ضمن عقود، وهم أولى بالتقاعد".
وأشارت العتوم في لقاء خاص معها في برنامج وسط البلد الذي يبث على قناة اليرموك الفضائية اليوم الأحد 23/8/2015م إلى الاستهداف الحقيقي والمقصود من قبل الوزارة للكفاءات التي يشهد لها الميدان التربوي قائلة: "إن إحالتي على التقاعد دون طلب مني لا يفهم إلا في سياق استهداف مقصود، وذلك لتكميم الأفواه ومعاقبة من يكشف المستور ويقول الحقيقية ويخالف الوزارة".
واعتبرت العتوم أن سبب إقالتها هو "إطلاقها في الآونة الأخيرة سلسلة مقالات علمية معمقة تكشف عدم مؤسسية الوزارة في أكثر قراراتها"، مؤكدة على أن قرار التقاعد سيتيح لها فرصة إضافية للتفرغ والتعبير عن رأيها، وذكرت العتوم أنها "لن تعود أبداً للوظيفة حتى لو قررت الوزارة إعادتها".
في سياق متصل لفتت أمين سر نقابة المعلمين أن أكثر من خمسة عشر محامي تواصلوا مع النقابه للطعن في قرار الإحالات على التقاعد أمام المحكمة الإدارية.
وأشارت العتوم في لقاء خاص معها في برنامج وسط البلد الذي يبث على قناة اليرموك الفضائية اليوم الأحد 23/8/2015م إلى الاستهداف الحقيقي والمقصود من قبل الوزارة للكفاءات التي يشهد لها الميدان التربوي قائلة: "إن إحالتي على التقاعد دون طلب مني لا يفهم إلا في سياق استهداف مقصود، وذلك لتكميم الأفواه ومعاقبة من يكشف المستور ويقول الحقيقية ويخالف الوزارة".
واعتبرت العتوم أن سبب إقالتها هو "إطلاقها في الآونة الأخيرة سلسلة مقالات علمية معمقة تكشف عدم مؤسسية الوزارة في أكثر قراراتها"، مؤكدة على أن قرار التقاعد سيتيح لها فرصة إضافية للتفرغ والتعبير عن رأيها، وذكرت العتوم أنها "لن تعود أبداً للوظيفة حتى لو قررت الوزارة إعادتها".
في سياق متصل لفتت أمين سر نقابة المعلمين أن أكثر من خمسة عشر محامي تواصلوا مع النقابه للطعن في قرار الإحالات على التقاعد أمام المحكمة الإدارية.
تابعو الأردن 24 على 
