النواب يقر اللامركزية ويمنح صوتين للناخب فقط.. ويلغي الكوتا
جو 24 : أقر مجلس النواب اليوم قانون اللامركزية، وتراجع قبيل إقرار القانون عن جملة من المواد الهامة في القانون كان قد أقرها في وقت سابق.
ومن أبرز القرارات التي تراجع عنها النواب مسألة انتخاب مجالس المحافظات بنسبة 100%، ليعود إلى النص الحكومي الذي يشير إلى انتخاب 75% من الأعضاء، وتعيين 25%.
وتراجع النواب عن قرار كانوا اتخذوه اليوم، بمنح الناخبين في مجالس المحافظات أصواتاً بعدد المقاعد المخصصة للمجلس، ويعودوا لنص القرار الحكومي بمنح الناخب صوتين فقط.
وتراجع النواب عن مادة سبق وأن أقرها تمنح المرأة كوتا 15 بالمئة في مجالس المحافظات، كما تراجع عن قراره في انتخاب كل من رئيس مجلس المحافظة والاعضاء بورقتين منفصلتين ليدعو المحافظ المجلس لعقد أول اجتماع له خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ويرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا ويقوم المجلس بانتخاب رئيس له ونائب ومساعد للرئيس من بين اعضائه بالاقتراع السري المباشر.
وكان المجلس أقر مادة تنص على أنه يمكن لمجلس الوزراء ارجاء اجراء انتخابات مجالس المحافظات اذا تم ارجاء اجراء الانتخابات البلدية، واذا تعذر اجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس يستمر المجلس القائم الى حين اجراء الانتخابات .
ووافق المجلس على مقترح اللجنة المشتركة الادارية والقانونية والذي يتضمن انه في حال نشأ خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حول اي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يتم تشكيل لجنة متساوية الاعضاء من قبل المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة وياخذ الراي بالاغلبية.
وحدد المجلس مهام مجلس المحافظة بحيث يتولى اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها، واقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية- الموازنة العامة المحال اليه من المجلس التنفيذي لادراجه في الموازنة العامة وفق اجراءات اعداد الموازنة العامة للدولة، ومراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة، واقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال اليه من المجلس التنفيذي وتحديد اولويات تلك الاحتياجات، واقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية المحالة اليه من المجلس التنفيذي بعد استكمال الاجراءات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها، واقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة على ان يتم الاخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية التي اقترحتها المجالس البلدية والدوائر والمؤسسات الرسمية ضمن المحافظة ورفعها الى المحافظ لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، ومناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها بما لا يتعراض مع عمل اجهزة الرقابة الحكومية المختصة ومتابعة.
وقرر النواب أن يعقد مجلس المحافظة جلساته بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه، كما يخصص للمجلس في موازنة المحافظة السنوية ما يكفي لادامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف وتضع حسابات المجلس لتدقيق ديوان المحاسبة، ويقر مجلس الوزراء مكافأة اعضاء المجلس بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بين هذا المكافآت والرواتب التقاعدية لكل من رئيس المجلس واعضائه.
ومن أبرز القرارات التي تراجع عنها النواب مسألة انتخاب مجالس المحافظات بنسبة 100%، ليعود إلى النص الحكومي الذي يشير إلى انتخاب 75% من الأعضاء، وتعيين 25%.
وتراجع النواب عن قرار كانوا اتخذوه اليوم، بمنح الناخبين في مجالس المحافظات أصواتاً بعدد المقاعد المخصصة للمجلس، ويعودوا لنص القرار الحكومي بمنح الناخب صوتين فقط.
وتراجع النواب عن مادة سبق وأن أقرها تمنح المرأة كوتا 15 بالمئة في مجالس المحافظات، كما تراجع عن قراره في انتخاب كل من رئيس مجلس المحافظة والاعضاء بورقتين منفصلتين ليدعو المحافظ المجلس لعقد أول اجتماع له خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ويرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا ويقوم المجلس بانتخاب رئيس له ونائب ومساعد للرئيس من بين اعضائه بالاقتراع السري المباشر.
وكان المجلس أقر مادة تنص على أنه يمكن لمجلس الوزراء ارجاء اجراء انتخابات مجالس المحافظات اذا تم ارجاء اجراء الانتخابات البلدية، واذا تعذر اجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس يستمر المجلس القائم الى حين اجراء الانتخابات .
ووافق المجلس على مقترح اللجنة المشتركة الادارية والقانونية والذي يتضمن انه في حال نشأ خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حول اي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يتم تشكيل لجنة متساوية الاعضاء من قبل المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة وياخذ الراي بالاغلبية.
وحدد المجلس مهام مجلس المحافظة بحيث يتولى اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها، واقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية- الموازنة العامة المحال اليه من المجلس التنفيذي لادراجه في الموازنة العامة وفق اجراءات اعداد الموازنة العامة للدولة، ومراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة، واقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال اليه من المجلس التنفيذي وتحديد اولويات تلك الاحتياجات، واقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية المحالة اليه من المجلس التنفيذي بعد استكمال الاجراءات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها، واقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة على ان يتم الاخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية التي اقترحتها المجالس البلدية والدوائر والمؤسسات الرسمية ضمن المحافظة ورفعها الى المحافظ لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، ومناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها بما لا يتعراض مع عمل اجهزة الرقابة الحكومية المختصة ومتابعة.
وقرر النواب أن يعقد مجلس المحافظة جلساته بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه، كما يخصص للمجلس في موازنة المحافظة السنوية ما يكفي لادامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف وتضع حسابات المجلس لتدقيق ديوان المحاسبة، ويقر مجلس الوزراء مكافأة اعضاء المجلس بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بين هذا المكافآت والرواتب التقاعدية لكل من رئيس المجلس واعضائه.
تابعو الأردن 24 على 
