لماذا تتستر "الزراعة" و "المهندسين الزراعيين" على مستورد الأغنام المصابة بالحمى القلاعية؟
جو 24 : ملاك العكور- قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الدكتور نمر حدادين أن الوزارة رفضت إدخال 25 الف رأس من الاغنام من أصل 60 الف قادمة من استراليا لإحدى شركات استيراد الاغنام، بسبب اصابتها بالحمى القلاعية.
عدد من المراقبين اعتبروا ذلك القرار تعطيل لعجلة الاستثمار، واستماتوا دفاعا عن المستورد وشحنته الفاسدة التي تعد تهديدا واضحا لصحة الأردنيين والثروة الحيوانية في المملكة.
وبحسب المعلومات، فإن المستورد حاول بداية إدخال الشحنة إلى المملكة بعد أن قبعت في ميناء طرابلس الليبي 3 أشهر، تمهيدا لادخالها إلى المملكة، إلا أن ذلك لم يحدث، فقام بتغيير مسار الشحنة وتتجه إلى مصر حيث بقيت في ميناء الاسماعيلية 4 اشهر إضافية لم تأخذ فيها الشركة الموافقات اللازمة لادخال الشحنة.
وبعد ان قطع المستورد الأمل بادخال الشحنة المصابة بالحمى القلاعية، طلب ادخالها على شكل لحوم تذبح في مصر إلا أن وزارة الزراعة تحظر الاستيراد من مصر بسبب انتشار الحمى القلاعية فيها.
بدا واضحا من ملابسات القضية أن المستورد يصرّ على ادخال الشحنة مهما كان الثمن، وبغضّ النظر عن الأنظمة التي تضبط عملية الاستيراد، كما يبدو أن تلك الشركة لا تكترث بعواقب دخول الأغنام المصابة إلى المملكة.
حدادين الذي أكد خلال حديثه أن الشحنة تعود إلى مستورد أردني، امتنع في الوقت ذاته عن كشف هوية المستورد رغم قناعة وزارته بسلامة الاجراءات التي اتبعتها لمنع دخول الشحنة إلى أراضي المملكة.
نقيب المهندسين الزراعيين، محمود أبوغنيمة التي تعتبر نقابته عضوا في لجنة صحة الحيوان المسؤولة عن ايجاز دخول الشحنات امتنعت أيضا عن كشف اسم المستورد، ورفض التعليق على الأمر برمته.
لماذا تتستر الوزارة والنقابة على ذلك المستورد؟ هل يملك قوة أو نفوذا يجبر تلك المؤسسات على الدفاع عنه وحماية مصالحه؟ هل الأصل بالحكومة والنقابة الدفاع عن مصالح المستثمرين أم حماية المستهلكين؟!
عدد من المراقبين اعتبروا ذلك القرار تعطيل لعجلة الاستثمار، واستماتوا دفاعا عن المستورد وشحنته الفاسدة التي تعد تهديدا واضحا لصحة الأردنيين والثروة الحيوانية في المملكة.
وبحسب المعلومات، فإن المستورد حاول بداية إدخال الشحنة إلى المملكة بعد أن قبعت في ميناء طرابلس الليبي 3 أشهر، تمهيدا لادخالها إلى المملكة، إلا أن ذلك لم يحدث، فقام بتغيير مسار الشحنة وتتجه إلى مصر حيث بقيت في ميناء الاسماعيلية 4 اشهر إضافية لم تأخذ فيها الشركة الموافقات اللازمة لادخال الشحنة.
وبعد ان قطع المستورد الأمل بادخال الشحنة المصابة بالحمى القلاعية، طلب ادخالها على شكل لحوم تذبح في مصر إلا أن وزارة الزراعة تحظر الاستيراد من مصر بسبب انتشار الحمى القلاعية فيها.
بدا واضحا من ملابسات القضية أن المستورد يصرّ على ادخال الشحنة مهما كان الثمن، وبغضّ النظر عن الأنظمة التي تضبط عملية الاستيراد، كما يبدو أن تلك الشركة لا تكترث بعواقب دخول الأغنام المصابة إلى المملكة.
حدادين الذي أكد خلال حديثه أن الشحنة تعود إلى مستورد أردني، امتنع في الوقت ذاته عن كشف هوية المستورد رغم قناعة وزارته بسلامة الاجراءات التي اتبعتها لمنع دخول الشحنة إلى أراضي المملكة.
نقيب المهندسين الزراعيين، محمود أبوغنيمة التي تعتبر نقابته عضوا في لجنة صحة الحيوان المسؤولة عن ايجاز دخول الشحنات امتنعت أيضا عن كشف اسم المستورد، ورفض التعليق على الأمر برمته.
لماذا تتستر الوزارة والنقابة على ذلك المستورد؟ هل يملك قوة أو نفوذا يجبر تلك المؤسسات على الدفاع عنه وحماية مصالحه؟ هل الأصل بالحكومة والنقابة الدفاع عن مصالح المستثمرين أم حماية المستهلكين؟!
تابعو الأردن 24 على 
