النسور: الأردن سيزود اسرائيل بـ 40 مليون متر مكعب من المياه
جو 24 : شارك رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يرافقه وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر بالأسبوع العالمي للمياه الذي بدأ أعماله في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم الاثنين. وتكمن اهمية مشاركة الاردن في هذا الحدث الدولي في ضوء التحديات التي تواجه الاردن في مجال المياه والاستفادة من الخبرات الدولية لإيجاد حلول لها سيما وان الاردن يعد من افقر ثلاث دول مائيا على مستوى العالم.
واستعرض رئيس الوزراء في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد تحت شعار "المياه من أجل التنمية", خطط الحكومة والمشاريع التي تعتزم تنفيذها لتحسين الوضع المائي الصعب في المملكة والذي تفاقم نتيجة موجة اللجوء السوري وتأثيراتها على الواقع المائي والبنية التحتية. واكد انه وعلى الرغم ان التوقعات في المستقبل القريب تشير الى ان نقص المياه سيصبح تحديا دوليا ودافعا للعديد من النزاعات والصراعات المسلحة الجديدة التي سيشهدها العالم, الا ان الاردن يعتمد اسلوب الحوار كعنصر للتعاون بدلا من الصراع.
وقال رئيس الوزراء ان خلافات المياه هي بالفعل جزء لا يتجزأ من العلاقات الدولية للعديد من البلدان، مؤكدا ان الأمن المائي يعتبر في العديد من البلدان جزء لا يتجزأ من استراتيجية أمنها القومي. واضاف "نحن نعاني من نقص المياه الشديد الذي يشكل دائما احدى أكبر العوائق أمام النمو الاقتصادي والتنمية"، لافتا الى ان خط الفقر المائي المعترف به دوليا هو 1000 متر مكعب لكل فرد كل سنة في حين أن الأردن ليس لديها سوى 145 مترا مكعبا لكل فرد كل سنة، مشيرا الى ان الاستخدام والطلب على المياه في الوقت الحالي يفوق العرض المتاح.
واستعرض رئيس الوزراء التحديات التي يفرضها استضافة الاردن لأعداد كبيرة من اللاجئين، وقال ان الاردن مثقل بتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين وخاصة اللاجئون السوريون حيث بلغ عددهم ما يقارب 1.4 مليون لاجئ سوري خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يقطن فقط 10 بالمائة منهم في المخيمات والباقي تم استيعابهم في المجتمعات الاردنية، فضلا عن استقبال الاردن لنحو 5ر3 مليون لاجئ من عدة دول علما بأن عدد سكان الاردن يقل عن 7 ملايين نسمة مما زاد الطلب على المياه بشكل غير مسبوق بالمقارنة بالكميات المتاحة وسبب ضغطا كبيراً على خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي.
كما لفت الى ان الأردن عانى على مدى السنوات السابقة من أزمات اللجوء القسري للاجئين وبالأخص تدفق اللاجئين إلى الأردن نتيجة للأزمات السياسية في سوريا والعراق واليمن وليبيا مما شكل ضغطا على مواردنا المائية والبنية التحتية، حيث أن هناك حاجة ملحة للاستثمار في مجال المياه والصرف الصحي والتي نخطط لتنفيذها خلال العشر سنوات القادمة لتلبية الطلب المتزايد نتيجة للنمو السكاني.
واضاف ان هذا الامر يتطلب العمل بشكل سريع على توفير إمدادات مياه كافية والتي تلعب دوراً محورياً في عملية التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، حتى نتجنب أي آثار جانبية تودي للعنف والاضطرابات. واكد النسور ان قضية المياه من أجل التنمية هي مشكلة مشتركة تمتد إلى خارج الأردن حيث من المتوقع أن يتضاعف عجز المياه في المنطقة الى ثلاث مرات بحلول عام 2030، ليصل إلى 130 مليار متر مكعب, مما يتطلب المزيد من الاستثمار وبشكل كبير وخاصة الاستثمار في البنية التحتية للمياه ومرافق المياه في المنطقة وبشكل يسهم في مواجهة العجز المائي المتوقع والذي يمكن أن يكلف الدول العربية بين 300 الى 400 مليار دولار بحلول عام 2030 مما سيضع عبئاً ثقيلاً جداً على المنطقة لتأمين الأموال اللازمة، ناهيك عن استرداد تكاليف المشروع.
واكد رئيس الوزراء ان الاردن كان وسيبقى في طليعة دول المنطقة من حيث التعاون الإقليمي والدولي، لافتا الى انه تم هذا العام توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن وإسرائيل والفلسطينيين لبدء المرحلة الأولى من المشروع الاستراتيجي ناقل البحرين "البحر الأحمر-البحر الميت"، لافتا الى ان أساس هذا الاتفاق هو تطوير وإيصال إمدادات المياه التي هي حاجة ماسة أكثر من غيرها.
واشار بهذا الصدد الى ان الأردن سيقوم ببناء محطة لتحلية المياه لانتاج نحو 80 مليون متر مكعب سنوياً من المياه العذبة بحلول نهاية عام 2019 بحيث يتم بيع نصف هذه الكمية لإسرائيل على أن تقوم إسرائيل بضخ كمية مماثلة من المياه من بحيرة طبريا لخدمة محافظات الشمال في الأردن حيث استقرت غالبية اللاجئين في المناطق الشمالية.
ولفت الى ان هذا المشروع سيزود الأردنيين والإسرائيليين والفلسطينيين بالمياه بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى أفضل لمياه البحر الميت، والتي تنخفض بمعدل 1 متر سنويا، والذي بدوره سوف يقلل بشكل كبير من تكلفة المشروع الإجمالية. واكد النسور ان الأردن حقق تقدماً كبيراً في تحويل قطاع المياه لتلبية هذه الاحتياجات المتغيرة بسرعة، وقال انه ورغم هذه التحديات فان الاردن يعمل على إصلاحات هيكلية للتكيف مع المعايير الدولية للحاكمية الرشيدة والإدارة المستدامة للمياه.
واضاف "كما ونعمل أيضاً على إصلاح وتحسين إدارة المياه الجوفية وتنظيم عمل القطاع وخاصة في موضوع الطاقة المتجددة لمواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة التي تمثل 40 بالمائة من تكلفة التشغيل لمرافق المياه".
ولفت الى ان الاردن يعمل مع الحكومة السويدية جنباً الى جنب لوضع الحلول تجاه قضايا المياه في المنطقة والتي تدور أساساً حول بناء القدرات من أجل التعاون في مجال المياه الإقليمي والإدارة المتكاملة للموارد المائية.
واشار الى ان الاردن الذي يعد ثاني أكبر دولة في العالم مستضيفة للاجئين قد استفاد من عدة دروس رئيسية من الخبرة والتجربة الأردنية في معالجة ندرة المياه الحادة منها ان مساعدات المانحين في أزمة اللاجئين لا يمكن أن تتركز فقط على الاستجابة الإنسانية لحاجات اللاجئين فقط. فاللاجئون في الأردن والدول المستضيفة الأخرى يشكلون عبئاً كبيراً وطويل الأمد على جميع المرافق الاساسية والبنية التحتية للخدمات الأساسية "المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والعمل، والجرائم والمخدرات وما إلى ذلك"، سيما وان الدراسات والتجارب السابقة تشير الى ان غالبية اللاجئين سيبقون مدة طويلة في البلد المستضيف. وقال ان هذا يعني أن هناك حاجة أيضا لبذل مساعدات لبرامج الاستثمار المتوسط وطويل الأمد في البنية التحتية بما يعزز صمود الأردن في مواجهة هذه الأعباء.
وأضاف ان من بين الدروس المستفادة ايضا ان علينا أن ندرك أن حساسية وضعف قطاع المياه والتحديات التي يواجهها لم تأخذ حقها من التقارير الدولية التي توضح ذلك بحيث يظهر جليا دور المياه واثرها العام. وكمجتمع عالمي، علينا إيجاد السبل التي تتجاوز التنمية الحالية والمؤشرات الاقتصادية لرصد وتقييم وضع قطاع المياه وتأثيره على المجتمع والاقتصاد والاستقرار بشكل عام.
وقال ان تصنيف الدول اقتصادياً وتأهيلها لتلقي المساعدات ينبغي أن يأخذ بالاعتبار بالإضافة الى الدخل القومي للفرد والمؤشرات الاقتصادية، عوامل أخرى كندرة المياه وعدم المساواة في توزيعها والعوامل الاجتماعية والسياسية السائدة "مثل أزمة اللاجئين أو عدم الاستقرار السياسي في المنطقة". ولفت الى انه يجب التركيز على عملية تصنيف الدول اقتصاديا لان هذا التصنيف سيؤثر على تلقي البلد المساعدات او يتم استبعاده من تلقي تلك المساعدة .
وقال بهذا الصدد "اذا كانت الدولة في تصنيف متقدم فهي لا تتلقى أي مساعدة واذا كان تصنيفها منخفضا فتتلقى المساعدات"، لافتا الى ان الاردن في اوضاع خاصة بعد عدة حروب دائرة في الشرق الاوسط علما بان الاردن يمثل انموذجا لدولة امنة وديمقراطية . واكد انه في ظل هذه الصعوبات فان لدينا خطة وطنية للاستجابة مع الازمة السورية وتقديم ما هو متوفر وما يتم تقديمه من الدول المانحة والتي هي اقل من 40 بالمائة من كلفة استضافتهم على الاردن.
وقال في دولة ذات دخل متوسط ليس لديها مصادر طبيعية كافية ولديها اعداد كبيرة من اللاجئين تتحمل 60 بالمائة من كلفة استضافة الملايين من اللاجئين فهذه كلفة عالية . واكد اننا نتطلع الى نصائح الخبراء ومساعدة اصدقائنا من الدول الديمقراطية "والسويد تقف في مقدمة هذه الدول التي تولي اهتماما للانسانية".
وقال وزير المياه والري في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان مشاركة الاردن بالأسبوع العالمي للمياه تأتي لأهمية عقد مثل هذه المؤتمرات واجتماع الخبراء وصناع القرار وقادة الراي والمبدعين في مجال الأعمال والمهنيين من مجموعة واسعة من القطاعات والبلدان للتواصل وتبادل الأفكار ووضع الحلول للتحديات الأكثر إلحاحا المتعلقة بالمياه، اضافة لعرض الواقع المائي في الاردن والتحديات التي تواجهه خاصة في ظل موجة اللجوء السوري وتأثيراتها على الواقع المائي والبنية التحتية .
واضاف الناصر أن المؤتمر يتناول كل عام موضوعا معينا ومحددا للتمكن من دراسته بشكل أعمق، حيث يعد الاسبوع العالمي للمياه محفلا فريدا لتبادل الاراء والخبرات والممارسات العلمية والعملية مثلما يركز على التفكير الجديد والعمل الايجابي تجاه التحديات المتعلقة بالمياه وتأثيرها على اجندات البيئة والصحة والمناخ في العالم من خلال تعزيز الشراكات والتحالفات بين الافراد والمنظمات من مختلف مجالات الخبرة وابراز الابحاث الرائدة وافضل الممارسات في مجال السياسات المبتكرة.
وبين الناصر ان المؤتمر لهذا العام 2015 يأتي متزامنا مع العام المستهدف لتحقيق اهداف الالفية المستدامة، حيث يهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على اهداف الالفية الائتمانية وكيفية تنفيذها على نحو أكثر فاعلية ومناقشة تمويل قضايا: اهداف الالفية الائتمانية، النزاهة، التغير المناخي، الطاقة، الصرف الصحي، الغذاء، حل النزاعات، إدارة المياه.
يذكر أن المؤتمر العالمي للمياه ينظم سنويا من قبل معهد ستوكهولم الدولي "السويد" منذ عام 1991 ويركز على القضايا العالمية الكبرى والحلول العملية لها ويعد نقطة محورية سنوية لقضايا المياه في العالم، ويشارك فيه اكثر من 2500 مختص ومعني من مختلف انحاء العالم.
واستعرض رئيس الوزراء في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد تحت شعار "المياه من أجل التنمية", خطط الحكومة والمشاريع التي تعتزم تنفيذها لتحسين الوضع المائي الصعب في المملكة والذي تفاقم نتيجة موجة اللجوء السوري وتأثيراتها على الواقع المائي والبنية التحتية. واكد انه وعلى الرغم ان التوقعات في المستقبل القريب تشير الى ان نقص المياه سيصبح تحديا دوليا ودافعا للعديد من النزاعات والصراعات المسلحة الجديدة التي سيشهدها العالم, الا ان الاردن يعتمد اسلوب الحوار كعنصر للتعاون بدلا من الصراع.
وقال رئيس الوزراء ان خلافات المياه هي بالفعل جزء لا يتجزأ من العلاقات الدولية للعديد من البلدان، مؤكدا ان الأمن المائي يعتبر في العديد من البلدان جزء لا يتجزأ من استراتيجية أمنها القومي. واضاف "نحن نعاني من نقص المياه الشديد الذي يشكل دائما احدى أكبر العوائق أمام النمو الاقتصادي والتنمية"، لافتا الى ان خط الفقر المائي المعترف به دوليا هو 1000 متر مكعب لكل فرد كل سنة في حين أن الأردن ليس لديها سوى 145 مترا مكعبا لكل فرد كل سنة، مشيرا الى ان الاستخدام والطلب على المياه في الوقت الحالي يفوق العرض المتاح.
واستعرض رئيس الوزراء التحديات التي يفرضها استضافة الاردن لأعداد كبيرة من اللاجئين، وقال ان الاردن مثقل بتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين وخاصة اللاجئون السوريون حيث بلغ عددهم ما يقارب 1.4 مليون لاجئ سوري خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يقطن فقط 10 بالمائة منهم في المخيمات والباقي تم استيعابهم في المجتمعات الاردنية، فضلا عن استقبال الاردن لنحو 5ر3 مليون لاجئ من عدة دول علما بأن عدد سكان الاردن يقل عن 7 ملايين نسمة مما زاد الطلب على المياه بشكل غير مسبوق بالمقارنة بالكميات المتاحة وسبب ضغطا كبيراً على خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي.
كما لفت الى ان الأردن عانى على مدى السنوات السابقة من أزمات اللجوء القسري للاجئين وبالأخص تدفق اللاجئين إلى الأردن نتيجة للأزمات السياسية في سوريا والعراق واليمن وليبيا مما شكل ضغطا على مواردنا المائية والبنية التحتية، حيث أن هناك حاجة ملحة للاستثمار في مجال المياه والصرف الصحي والتي نخطط لتنفيذها خلال العشر سنوات القادمة لتلبية الطلب المتزايد نتيجة للنمو السكاني.
واضاف ان هذا الامر يتطلب العمل بشكل سريع على توفير إمدادات مياه كافية والتي تلعب دوراً محورياً في عملية التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، حتى نتجنب أي آثار جانبية تودي للعنف والاضطرابات. واكد النسور ان قضية المياه من أجل التنمية هي مشكلة مشتركة تمتد إلى خارج الأردن حيث من المتوقع أن يتضاعف عجز المياه في المنطقة الى ثلاث مرات بحلول عام 2030، ليصل إلى 130 مليار متر مكعب, مما يتطلب المزيد من الاستثمار وبشكل كبير وخاصة الاستثمار في البنية التحتية للمياه ومرافق المياه في المنطقة وبشكل يسهم في مواجهة العجز المائي المتوقع والذي يمكن أن يكلف الدول العربية بين 300 الى 400 مليار دولار بحلول عام 2030 مما سيضع عبئاً ثقيلاً جداً على المنطقة لتأمين الأموال اللازمة، ناهيك عن استرداد تكاليف المشروع.
واكد رئيس الوزراء ان الاردن كان وسيبقى في طليعة دول المنطقة من حيث التعاون الإقليمي والدولي، لافتا الى انه تم هذا العام توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن وإسرائيل والفلسطينيين لبدء المرحلة الأولى من المشروع الاستراتيجي ناقل البحرين "البحر الأحمر-البحر الميت"، لافتا الى ان أساس هذا الاتفاق هو تطوير وإيصال إمدادات المياه التي هي حاجة ماسة أكثر من غيرها.
واشار بهذا الصدد الى ان الأردن سيقوم ببناء محطة لتحلية المياه لانتاج نحو 80 مليون متر مكعب سنوياً من المياه العذبة بحلول نهاية عام 2019 بحيث يتم بيع نصف هذه الكمية لإسرائيل على أن تقوم إسرائيل بضخ كمية مماثلة من المياه من بحيرة طبريا لخدمة محافظات الشمال في الأردن حيث استقرت غالبية اللاجئين في المناطق الشمالية.
ولفت الى ان هذا المشروع سيزود الأردنيين والإسرائيليين والفلسطينيين بالمياه بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى أفضل لمياه البحر الميت، والتي تنخفض بمعدل 1 متر سنويا، والذي بدوره سوف يقلل بشكل كبير من تكلفة المشروع الإجمالية. واكد النسور ان الأردن حقق تقدماً كبيراً في تحويل قطاع المياه لتلبية هذه الاحتياجات المتغيرة بسرعة، وقال انه ورغم هذه التحديات فان الاردن يعمل على إصلاحات هيكلية للتكيف مع المعايير الدولية للحاكمية الرشيدة والإدارة المستدامة للمياه.
واضاف "كما ونعمل أيضاً على إصلاح وتحسين إدارة المياه الجوفية وتنظيم عمل القطاع وخاصة في موضوع الطاقة المتجددة لمواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة التي تمثل 40 بالمائة من تكلفة التشغيل لمرافق المياه".
ولفت الى ان الاردن يعمل مع الحكومة السويدية جنباً الى جنب لوضع الحلول تجاه قضايا المياه في المنطقة والتي تدور أساساً حول بناء القدرات من أجل التعاون في مجال المياه الإقليمي والإدارة المتكاملة للموارد المائية.
واشار الى ان الاردن الذي يعد ثاني أكبر دولة في العالم مستضيفة للاجئين قد استفاد من عدة دروس رئيسية من الخبرة والتجربة الأردنية في معالجة ندرة المياه الحادة منها ان مساعدات المانحين في أزمة اللاجئين لا يمكن أن تتركز فقط على الاستجابة الإنسانية لحاجات اللاجئين فقط. فاللاجئون في الأردن والدول المستضيفة الأخرى يشكلون عبئاً كبيراً وطويل الأمد على جميع المرافق الاساسية والبنية التحتية للخدمات الأساسية "المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والعمل، والجرائم والمخدرات وما إلى ذلك"، سيما وان الدراسات والتجارب السابقة تشير الى ان غالبية اللاجئين سيبقون مدة طويلة في البلد المستضيف. وقال ان هذا يعني أن هناك حاجة أيضا لبذل مساعدات لبرامج الاستثمار المتوسط وطويل الأمد في البنية التحتية بما يعزز صمود الأردن في مواجهة هذه الأعباء.
وأضاف ان من بين الدروس المستفادة ايضا ان علينا أن ندرك أن حساسية وضعف قطاع المياه والتحديات التي يواجهها لم تأخذ حقها من التقارير الدولية التي توضح ذلك بحيث يظهر جليا دور المياه واثرها العام. وكمجتمع عالمي، علينا إيجاد السبل التي تتجاوز التنمية الحالية والمؤشرات الاقتصادية لرصد وتقييم وضع قطاع المياه وتأثيره على المجتمع والاقتصاد والاستقرار بشكل عام.
وقال ان تصنيف الدول اقتصادياً وتأهيلها لتلقي المساعدات ينبغي أن يأخذ بالاعتبار بالإضافة الى الدخل القومي للفرد والمؤشرات الاقتصادية، عوامل أخرى كندرة المياه وعدم المساواة في توزيعها والعوامل الاجتماعية والسياسية السائدة "مثل أزمة اللاجئين أو عدم الاستقرار السياسي في المنطقة". ولفت الى انه يجب التركيز على عملية تصنيف الدول اقتصاديا لان هذا التصنيف سيؤثر على تلقي البلد المساعدات او يتم استبعاده من تلقي تلك المساعدة .
وقال بهذا الصدد "اذا كانت الدولة في تصنيف متقدم فهي لا تتلقى أي مساعدة واذا كان تصنيفها منخفضا فتتلقى المساعدات"، لافتا الى ان الاردن في اوضاع خاصة بعد عدة حروب دائرة في الشرق الاوسط علما بان الاردن يمثل انموذجا لدولة امنة وديمقراطية . واكد انه في ظل هذه الصعوبات فان لدينا خطة وطنية للاستجابة مع الازمة السورية وتقديم ما هو متوفر وما يتم تقديمه من الدول المانحة والتي هي اقل من 40 بالمائة من كلفة استضافتهم على الاردن.
وقال في دولة ذات دخل متوسط ليس لديها مصادر طبيعية كافية ولديها اعداد كبيرة من اللاجئين تتحمل 60 بالمائة من كلفة استضافة الملايين من اللاجئين فهذه كلفة عالية . واكد اننا نتطلع الى نصائح الخبراء ومساعدة اصدقائنا من الدول الديمقراطية "والسويد تقف في مقدمة هذه الدول التي تولي اهتماما للانسانية".
وقال وزير المياه والري في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان مشاركة الاردن بالأسبوع العالمي للمياه تأتي لأهمية عقد مثل هذه المؤتمرات واجتماع الخبراء وصناع القرار وقادة الراي والمبدعين في مجال الأعمال والمهنيين من مجموعة واسعة من القطاعات والبلدان للتواصل وتبادل الأفكار ووضع الحلول للتحديات الأكثر إلحاحا المتعلقة بالمياه، اضافة لعرض الواقع المائي في الاردن والتحديات التي تواجهه خاصة في ظل موجة اللجوء السوري وتأثيراتها على الواقع المائي والبنية التحتية .
واضاف الناصر أن المؤتمر يتناول كل عام موضوعا معينا ومحددا للتمكن من دراسته بشكل أعمق، حيث يعد الاسبوع العالمي للمياه محفلا فريدا لتبادل الاراء والخبرات والممارسات العلمية والعملية مثلما يركز على التفكير الجديد والعمل الايجابي تجاه التحديات المتعلقة بالمياه وتأثيرها على اجندات البيئة والصحة والمناخ في العالم من خلال تعزيز الشراكات والتحالفات بين الافراد والمنظمات من مختلف مجالات الخبرة وابراز الابحاث الرائدة وافضل الممارسات في مجال السياسات المبتكرة.
وبين الناصر ان المؤتمر لهذا العام 2015 يأتي متزامنا مع العام المستهدف لتحقيق اهداف الالفية المستدامة، حيث يهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على اهداف الالفية الائتمانية وكيفية تنفيذها على نحو أكثر فاعلية ومناقشة تمويل قضايا: اهداف الالفية الائتمانية، النزاهة، التغير المناخي، الطاقة، الصرف الصحي، الغذاء، حل النزاعات، إدارة المياه.
يذكر أن المؤتمر العالمي للمياه ينظم سنويا من قبل معهد ستوكهولم الدولي "السويد" منذ عام 1991 ويركز على القضايا العالمية الكبرى والحلول العملية لها ويعد نقطة محورية سنوية لقضايا المياه في العالم، ويشارك فيه اكثر من 2500 مختص ومعني من مختلف انحاء العالم.
تابعو الأردن 24 على 
