"المعلمين" تقدم مقترحات للحيولة دون الإحالة التعسفية على الاستيداع أو التقاعد
جو 24 : عقدت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة النائب د.بسام البطوش اليوم الاثنين اجتماعا مع مجلس النقباء ، وذلك للحديث في آخر مستجدات الواقع التعليمي المدرسي والجامعي في الأردن ، بحضور عدد من أعضاء اللجنة .
ورحب البطوش بالحاضرين الاجتماع من النقباء ، والذي أكد فيه على ضرورة حضور النقابات في صياغة اﻻستراتيجيات الوطنية الخاصة بالتعليم المدرسي والجامعي ، لما لذلك من أثر عملي على التطوير في المنظومة التعليمية في الأردن .
وقد تناول المجتمعون الحديث عن جملة من القضايا التربوية والتعليمية المستجدة من بينها : ما حصل من إلغاء احتساب علامة مادتي الحاسوب وعلوم اﻻرض من نتائج الثانوية العامة وأثرها في تراجع مستوى الطلاب بهذه المواد وعلى وضع معلمي المادتين الوظيفي ، موضحين ان هناك تضارب في التصريحات الحكومية فيما يتعلق بهما ، ولم تتوجه نقابتي المعلمين والجيولوجيين إلى اﻻعلام إلا بعد استنفاد الخيارات واللقاءات مع كافة المسؤولين ، وما ظهر في الآونة الأخيرة من أن الحكومة لا تملك خطة وطنية شاملة للتعليم المدرسي او للتعليم الجامعي بدليل ما ظهر من القرارات الأخيرة منها الغاء فرع الادارة المعلوماتية ، فقد أشار نقيب المعلمين الأردنيين د.حسام مشة إلى الخلل الذي حصل في بنية الثانوية العامة ، موضحا أن اتجاه الطلبة نحو الصناعي محدود العدد مما سبب ازمة كبيرة بالتوجه مجددا نحو العلمي واﻻدبي وعدد المدارس المهنية والأكاديمية .
هذا وقد طرح د.حسام مشة جملة من القضايا التي تمس واقع المعلمين ، من أبرزها "حالات الاستيداع الأخيرة وما حصل من إحالات تعسفية للعدد من القيادات التربوية إلى التقاعد" والتي على رأسها أمين سر نقابة المعلمين هدى العتوم وعضو المجلس سامي أبو يحيى ، موضحا أن "الصلاحيات التقديرية للاحالة على اﻻستيداع يجب ضبطها بنصوص واضحة" ، مشيرا إلى أهمية "منع اﻻحالة على اﻻستيداع أو التقاعد (غير الوجوبي) إﻻ مسببا ، وإعطاء المحال على اﻻستيداع راتبه الصافي كامل فترة استيداعه لحين وصوله إلى التقاعد الوجوبي ".
كما تناول مشة الحديث عن محاولة استهداف النقابة من خلال إيقاف اﻻقتطاع الشهري لاشتراكات المعلمين من رواتبهم واثره السلبي على قيام النقابة بواجباتها .
أما في ملف أمن وحماية المعلم ، فقد أشار مشة إلى التقرير الذي أعدته النقابة حول زيادة عدد حالات الاعتداء على المعلمين في النصف الأول من هذه السنة مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية ، مؤكدا على أهمية تبني التعديلات التي اقترحتها النقابة على قانون العقوبات وتغليظ العقوبة على المعتدين.
هذا وقد سلم د.حسام مشة رئيس اللجنة مذكرتين : أولاهما حول مقترح النقابة كتعديلات على قانون التقاعد والخدمة المدنية للحياولة دون اﻻستيداع او التقاعد التعسفي ، وثانيهما حول التعديلات التي اقترحتها النقابة على قانون العقوبات في ملف امن وحماية المعلم ، بما يوفر معاملة ﻻئقة للمعلم وعدم توقيفه على خلفية القضايا التربوية والتعليمية.
كما تم اﻻتفاق على عقد اجتماعات قادمة وقريبة لمتابعة الملفات التي تم طرحها مع لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب .
ورحب البطوش بالحاضرين الاجتماع من النقباء ، والذي أكد فيه على ضرورة حضور النقابات في صياغة اﻻستراتيجيات الوطنية الخاصة بالتعليم المدرسي والجامعي ، لما لذلك من أثر عملي على التطوير في المنظومة التعليمية في الأردن .
وقد تناول المجتمعون الحديث عن جملة من القضايا التربوية والتعليمية المستجدة من بينها : ما حصل من إلغاء احتساب علامة مادتي الحاسوب وعلوم اﻻرض من نتائج الثانوية العامة وأثرها في تراجع مستوى الطلاب بهذه المواد وعلى وضع معلمي المادتين الوظيفي ، موضحين ان هناك تضارب في التصريحات الحكومية فيما يتعلق بهما ، ولم تتوجه نقابتي المعلمين والجيولوجيين إلى اﻻعلام إلا بعد استنفاد الخيارات واللقاءات مع كافة المسؤولين ، وما ظهر في الآونة الأخيرة من أن الحكومة لا تملك خطة وطنية شاملة للتعليم المدرسي او للتعليم الجامعي بدليل ما ظهر من القرارات الأخيرة منها الغاء فرع الادارة المعلوماتية ، فقد أشار نقيب المعلمين الأردنيين د.حسام مشة إلى الخلل الذي حصل في بنية الثانوية العامة ، موضحا أن اتجاه الطلبة نحو الصناعي محدود العدد مما سبب ازمة كبيرة بالتوجه مجددا نحو العلمي واﻻدبي وعدد المدارس المهنية والأكاديمية .
هذا وقد طرح د.حسام مشة جملة من القضايا التي تمس واقع المعلمين ، من أبرزها "حالات الاستيداع الأخيرة وما حصل من إحالات تعسفية للعدد من القيادات التربوية إلى التقاعد" والتي على رأسها أمين سر نقابة المعلمين هدى العتوم وعضو المجلس سامي أبو يحيى ، موضحا أن "الصلاحيات التقديرية للاحالة على اﻻستيداع يجب ضبطها بنصوص واضحة" ، مشيرا إلى أهمية "منع اﻻحالة على اﻻستيداع أو التقاعد (غير الوجوبي) إﻻ مسببا ، وإعطاء المحال على اﻻستيداع راتبه الصافي كامل فترة استيداعه لحين وصوله إلى التقاعد الوجوبي ".
كما تناول مشة الحديث عن محاولة استهداف النقابة من خلال إيقاف اﻻقتطاع الشهري لاشتراكات المعلمين من رواتبهم واثره السلبي على قيام النقابة بواجباتها .
أما في ملف أمن وحماية المعلم ، فقد أشار مشة إلى التقرير الذي أعدته النقابة حول زيادة عدد حالات الاعتداء على المعلمين في النصف الأول من هذه السنة مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية ، مؤكدا على أهمية تبني التعديلات التي اقترحتها النقابة على قانون العقوبات وتغليظ العقوبة على المعتدين.
هذا وقد سلم د.حسام مشة رئيس اللجنة مذكرتين : أولاهما حول مقترح النقابة كتعديلات على قانون التقاعد والخدمة المدنية للحياولة دون اﻻستيداع او التقاعد التعسفي ، وثانيهما حول التعديلات التي اقترحتها النقابة على قانون العقوبات في ملف امن وحماية المعلم ، بما يوفر معاملة ﻻئقة للمعلم وعدم توقيفه على خلفية القضايا التربوية والتعليمية.
كما تم اﻻتفاق على عقد اجتماعات قادمة وقريبة لمتابعة الملفات التي تم طرحها مع لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب .
تابعو الأردن 24 على 
