توجه حكومي لرفد المسجد الأقصى بـ 200 حارس جديد

كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، هايل داوود، عن توجه بلاده لتعزيز حراس المسجد الأقصى بـ 200 حارس إضافي، ينضمون إلى الـ 300 الحاليين، ليصبح العدد الإجمالي 500.

وجاءت تصريحات الداود تعقيباً على مذكرة برلمانية وقعها 52 عضواً في مجلس النواب الأردني موجهة للحكومة، وتطالب بإرسال جنود أردنييّن لحراسة المسجد الأقصى.

وأضاف الوزير إن المملكة تبذل كل ما لديها من إمكانات ووسائل وآليات للحفاظ على المسجد الأقصى وعروبته إسلاميته، وهو يتشرف بالوصاية على هذه المقدسات.

وقال إن الأردن، ومن خلال وزارة الأوقاف المعنية بتنفيذ الوصاية الأردنية، تقوم عبر 850 موظفاً، بينهم 300 حارس بحماية المسجد الأقصى، وحفظ أمنه، رغم مواصلة الاقتحامات الإسرائيلية.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقعا في مارس/ آذار 2013، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

وأضاف داوود أن لدى وزارته خطة لزيادة عدد الحراس بواقع 200 حارس إضافي، لافتاً أن كلفة الحارس الواحد سنوياً تقدر بـ12 ألف دينار أردني (نحو 15 ألف دولار).

وحول إمكانية إرسال جنود أردنيين لحراسة المسجد الأقصى، قال الوزير الأردني إن هذه مسألة تعود للسياسة العامة للدولة وللقوات المسلحة ثم للقنوات الرسمية الدبلوماسية.

وكان 52 برلمانياً يمثلون أكثر من ثلث أعضاء البرلمان (يضم 150 عضواً) طالبوا الحكومة في مذكرة بالوقوف بحزم، واتخاذ إجراءات تمكن حراس الأقصى من أداء رسالتهم، وذلك بإعدادهم عسكرياً ليكونوا قادرين على صد الاقتحامات الإسرائيلية.

وقالوا في مذكرتهم التي وصل الأناضول نسخة منها، اليوم الاثنين"نطالب الحكومة إن لم تقم بتدريب الحراس، أن تقوم بإرسال أفرادا من الجيش الأردني، إلى جانب الحراس المدنيين، لتعزيز حراسة المسجد الأقصى، والمقدسات الإسلامية".

ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994)- الأناضول