النواب يتراجع مجددا.. ويقر قانون المخاطر الزراعية بغياب وزير الزراعة

أقر مجلس النواب في جلسة صباحية اليوم قانون المخاطر الزراعية، وسط انتقاد نيابي شديد لغياب وزير الزراعة عاكف الزعبي عن حضور الجلسة، الذي وصل عند بدء التصويت على مشروع القانون.

واقر النواب مشروع القانون ما ورد من مجلس الأعيان، وجاء فيه أنه يهدف الى بناء القدرات المؤسسية في مجال ادارة المخاطر الزراعية، والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتشجيع المزارعين والمستفيدين على اتباع الوسائل الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية ما أمكن وتطوير تقنيات السيطرة عليها للحد من الخسائر الناجمة عنها.

وبموجب القانون تحصر التعويضات في موجات الصقيع وفق اسس وآليات تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية وذلك كما ورد في التعديل الحكومي وبشكل يخالف قرار مجلس النواب الذي اضاف ' الرياح والفيضانات والعواصف الثلجية والاوبئة ' الى الصقيع" لكن هذا المقترح النيابي لم ينجح، وشكل تراجعاً جديداً للنواب، بعد سلسلة التراجعات التي شهدها قانون اللامركزية.

وتتكون الموارد المالية للصندوق من المبالغ التي ترصد سنويا في الموازنة على ان لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار، و10% من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة المركزية للخضار ، اضافة الى نسبة نصف بالمائة من قيمة المشتريات في الاسواق الجملية المركزية واشتراكات المستفيدين والمساعدات والهبات.