النواب يلزم الوحدات الحكومية بتوريد مبالغها المحصلة والرسوم والضرائب والغرامات إلى الخزينة
جو 24 : اقر مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم قانون توريد إيرادات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015، والذي يهدف بحسب أسبابه الموجبة إلى زيادة الشفافية في إظهار قيمة الإيرادات والنفقات الحكومية وتعزيز الرقابة على إجراءات القبض والصرف لإيرادات الدولة.
ويهدف القانون الى معالجة التشوهات والاختلالات التي تصاحب عمليات الصرف خارج الموازنة العامة وإيجاد إطار تشريعي لتوحيد جميع الإحكام المتعلقة بقبض الإيرادات وإلغاء الاقتطاع او التخصيص المباشر خارج الموازنة .
وألزم المشروع كل دائرة تقوم باستيفاء أي من إيرادات الدولة، التي تشمل الضرائب والرسوم والبدلات والغرامات والذمم والديون والعوائد والأجور وبدلات البيع وأي مبالغ يتم قبضها او تحصيلها، توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني وفق إحكام النظام المالي.
وبموجب القانون فلا يجوز قيام الدائرة والوحدة الحكومية باقتطاع أي مبلغ من إيرادات الدولة مباشرة او إنفاق أي مبلغ منها على ان تقوم دائرة الموازنة العامة بتخصيص الاحتياجات المالية اللازمة للدائرة والوحدة الحكومية ضمن موازنة كل منها بما فيها المنافع الوظيفية المقرة وفقا للغايات المحددة بالتشريعات التي نصت على اقتطاعها او حسمها .
ويهدف القانون الى معالجة التشوهات والاختلالات التي تصاحب عمليات الصرف خارج الموازنة العامة وإيجاد إطار تشريعي لتوحيد جميع الإحكام المتعلقة بقبض الإيرادات وإلغاء الاقتطاع او التخصيص المباشر خارج الموازنة .
وألزم المشروع كل دائرة تقوم باستيفاء أي من إيرادات الدولة، التي تشمل الضرائب والرسوم والبدلات والغرامات والذمم والديون والعوائد والأجور وبدلات البيع وأي مبالغ يتم قبضها او تحصيلها، توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني وفق إحكام النظام المالي.
وبموجب القانون فلا يجوز قيام الدائرة والوحدة الحكومية باقتطاع أي مبلغ من إيرادات الدولة مباشرة او إنفاق أي مبلغ منها على ان تقوم دائرة الموازنة العامة بتخصيص الاحتياجات المالية اللازمة للدائرة والوحدة الحكومية ضمن موازنة كل منها بما فيها المنافع الوظيفية المقرة وفقا للغايات المحددة بالتشريعات التي نصت على اقتطاعها او حسمها .
تابعو الأردن 24 على 
