اربد: حوارية حول شروط عقد الزواج
جو 24 : نظم إتحاد المرأة الأردنية فرع إربد اليوم وفي مقر الإتحاد جلسة حوارية حول شروط عقد الزواج، وذلك ضمن مشروع دعم وحماية ضحايا العنف المبني على النوع الإجتماعي، والذي ينفذه إتحاد المرأة الأردنية.
خلال الجلسة التي حضرها حشد كبير من سيدات المجتمع المحلي الأردنيات والسوريات تحدث المستشار القانوني في إتحاد المرأة الأردنية فرع إربد المحامي جمال جيت عن عقد الزواج، مبينا أنه عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما، على أن يكون الرجل كفؤا للمرأة ويستطيع الإنفاق عليها.
كما تحدث المحامي جيت عن الشروط الرئيسية اللازم توافرها في عقد الزواج ومنها التأكيد على أهمية رضا الزوجة وقبول الزواج فإذا رفضت لاينعقد ذلك الزواج، كما تحدث عن سن الزواج القانوني وهو 18 عاما للفتاة، ويجوز للمحكمة الشرعية ممثلة بالقاضي تزويج الفتاة في عمر 15 عاما إذا كانت هناك ضرورة ويحقق هذا الزواج المصلحة العامة للجميع.
وأشار جيت أن القانون أعطى القاضي الحق في تزويج الفتاة في حال رفض الأب تزويجها دون سبب مقنع وكان الزوج يتمتع بالكفاءة اللازمة، إضافة الى شرط أساسي وهو حضور شاهدين من الرجال أو رجل وإمرأتين مسلمين عاقلين وبالغين، وأن يكون الرجل كفؤ بالمال قادر على المهر المعجل ونفقة الزوجة ويستطيع تأمين المسكن المناسب وجميع اللوازم الشرعية، وأن يحسن معاشرة زوجته ويعاملها بالمعروف.
كما تم الحديث عن بعض حالات الزواج ومنها منع تزويج الفتاة التي لم تكمل 18 عاما إذا كان الخاطب يكبرها ب20 عاما، إلا إذا تحققت المصلحة من ذلك، وعن ضرورة تبليغ الزوجة الأولى إذا رغب زوجها الزواج بأخرى، مع المطالبة بتعديل بعض البنود الخاصة بقانون الأحوال الشخصية الخاص بسن وعقد الزواج .
وتهدف هذه الجلسة الحوارية الى تمكين المرأة الأردنية قانونيا، وتعريفها بحقوقها وواجباتها وتوعية السيدات المشاركات بالقانون وبحقوقهن المادية والمعنوية. --(بترا)
خلال الجلسة التي حضرها حشد كبير من سيدات المجتمع المحلي الأردنيات والسوريات تحدث المستشار القانوني في إتحاد المرأة الأردنية فرع إربد المحامي جمال جيت عن عقد الزواج، مبينا أنه عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما، على أن يكون الرجل كفؤا للمرأة ويستطيع الإنفاق عليها.
كما تحدث المحامي جيت عن الشروط الرئيسية اللازم توافرها في عقد الزواج ومنها التأكيد على أهمية رضا الزوجة وقبول الزواج فإذا رفضت لاينعقد ذلك الزواج، كما تحدث عن سن الزواج القانوني وهو 18 عاما للفتاة، ويجوز للمحكمة الشرعية ممثلة بالقاضي تزويج الفتاة في عمر 15 عاما إذا كانت هناك ضرورة ويحقق هذا الزواج المصلحة العامة للجميع.
وأشار جيت أن القانون أعطى القاضي الحق في تزويج الفتاة في حال رفض الأب تزويجها دون سبب مقنع وكان الزوج يتمتع بالكفاءة اللازمة، إضافة الى شرط أساسي وهو حضور شاهدين من الرجال أو رجل وإمرأتين مسلمين عاقلين وبالغين، وأن يكون الرجل كفؤ بالمال قادر على المهر المعجل ونفقة الزوجة ويستطيع تأمين المسكن المناسب وجميع اللوازم الشرعية، وأن يحسن معاشرة زوجته ويعاملها بالمعروف.
كما تم الحديث عن بعض حالات الزواج ومنها منع تزويج الفتاة التي لم تكمل 18 عاما إذا كان الخاطب يكبرها ب20 عاما، إلا إذا تحققت المصلحة من ذلك، وعن ضرورة تبليغ الزوجة الأولى إذا رغب زوجها الزواج بأخرى، مع المطالبة بتعديل بعض البنود الخاصة بقانون الأحوال الشخصية الخاص بسن وعقد الزواج .
وتهدف هذه الجلسة الحوارية الى تمكين المرأة الأردنية قانونيا، وتعريفها بحقوقها وواجباتها وتوعية السيدات المشاركات بالقانون وبحقوقهن المادية والمعنوية. --(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
