نجل النسور يصوب وضعه القانوني "وثائق"

مؤيد المجالي - تظهر سجلات دائرة مراقبة الشركات أن المحامي حسام النسور نجل رئيس الوزراء عبدالله النسور الذي يمتلك نصف أسهم شركة (سوليدير للاستثمارات السياحية ذ.م.م) قد استقال من منصب نائب رئيس هيئة المديرين فيها بتاريخ (23-8-2014) حيث تم تعيين شقيقه محله وهو منتصر عبدالله عبدالكريم النسور.

وقد جاء هذا التغيير والتصويب للأوضاع القانونية بعدما نشر في وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية المحلية والعربية والدولية أن المحامي النسور قد خالف أحكام القانون الذي يحظر عليه أن يكون نائباً لرئيس هيئة المديرين في شركة (سوليدير للاستثمارات السياحية ذ.م.م) كما هو ثابت، حيث تقضي المادة (11) من قانون نقابة المحامين النظاميين بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.

فالمادة (11) من (قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لعام 1972 وتعديلاته) تنص على ما يلي:

1- لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:
أ- رئاسة السلطة التشريعية.
ب- الوزارة.
ج- الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافأة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة.
د- احتراف التجارة وتمثيل الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ورئاسة او نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات او المؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها.
هـ- منصب مدير في اية شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها.
و- جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي ، او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة.

2- لا تسري احكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الاردنية او العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل او جزئي.

يذكر أن نقيب المحامين سمير خرفان كان قد صرح لوسائل الاعلام أن قانون نقابة المحامين يشترط على المحامي المساهم في الشركة ألا يكون شريكاً في ادارتها، وان لا يكون مخولا بالتوقيع على معاملاتها المالية والإدارية، وأضاف أن القانون لا يمنع ان يكون المحامي مساهما في أي شركة؛ بحيث تكون مسؤوليته بقدر مساهمته في الشركة، وقد أكد خرفان عقب المعلومات التي ترددت ونشرتها وسائل الاعلام من "ان نجل رئيس الوزراء عبدالله النسور يمتلك نصف أسهم شركة سوليدير للاستثمارات السياحية ذ.م.م، وهو نائب رئيس هيئة المديرين فيها"، أن "النقابة لا تتعامل مع اي شخص وفق منصب والده بل تتعامل على انه محام، ويخضع لقانون النقابة.

إلى ذلك تقضي المادة (12) من قانون النقابة أن كل محام زاول عملاً من الأعمال التي لا يجوز الجمع بين المحاماة وبينها، ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.

تنص المادة (12) من (قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لعام 1972 وتعديلاته) على ما يلي:

1- كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين (7 و 8) أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.
2- إذا زالت الاسباب المبينة في الفقرة السابقة، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه.

..

.