تقرير يكشف المستور في أوضاع المقابـر الإسلامـية بالمحافـظات
جو 24 : تظهر عشوائيات المقابر في مواقع متفرقة في المملكة تبعث ضررا على البلديات و السكان المجاورين لها.طالما أن «إهمالا» في متابعة المقابر ووقوع الكثير منها داخل مناطق التنظيم؛ يجعلها مناطق بيئية ساخنة على مقربة من السكان. في وقت تنفي فيه الجهات المعنية هذا وتتحدث عن تراخيص مقابر خارج حدود التنظيم .
ولا تشكل المقابر عند كثيرين بالمكرهة الصحية أمام ما يتحدثون عنه من تأثر نفسي أكبر، كونهم يلاصقون أماكن الموتى، بل يتحدثون عن ممارسات وتجاوزات تقع داخلها، في وقت يتحدث أخصائيون عن «تحول المقابر إلى مكاره بيئية وصحية في حال بقي الإهمال حاصلا داخلها». «التلوث البيئي والصحي مقترنان بعضهما البعض من حيث التأثير المباشر على صحة المواطن».
تشجير المقابر البلديات بوصفها المسؤولة عن كثير من المقابر بالشراكة مع وزارة الأوقاف، تتحدث عن تحديات تواجهها في المناطق القديمة حيث البنيان سبق فترة التنظيم، «المقابر بنيت منذ فترة طويلة وسط استيطان السكان منذ سنوات في الأماكن المجاورة للمقابر».
وأن البلديات «غير مقصرة في متابعة أحوال المقابر والجهات ذات العلاقة»، فهناك عمليات نظافة في كل مقبرة وزرعها سعيا لتكون منطقة خضراء». مخططو المدن يبحثون دوما عن توسع سكاني منظم مستبعدين مواقع المقابر التي تخدم سكانها ، لكن المدن لا تزال تتوسط في كثير من مناطقها المقابر.
ويبدي مواطنون قلقهم من تلاصق المقابر بالأماكن السكنية، ويقترحون كحل مؤقت أن يكون هناك صيانة دورية للمقابر لحماية بيئتها وجعلها خضراء. ويطالبون بتضافر الجهات ذات العلاقة من وزارات الصحة والبيئة والاوقاف والبلديات للنهوض بواقع المقابر سيما القديمة منها . كما ويقترحون «أن يتم التشجير المناسب والتعشيب المستمر والرعاية المستمرة كحل مؤقت للمقابر الموجودة بين المناطق السكنية».
التشجير والتعشيب الذي تقوم به البلديات، لا يرضي البعض ويجدون أن الواقع الحالي قد يهدد السكان المجاورين للمقابر، ويقولون إن الأساس أن يكون هناك تنظيم يبعد أماكن السكن عن المقابر . الصحة ودفن الموتى وزارة الصحة، من جانبها ترى أن ثمة إشكاليات في واقع المقابر المهملة، وتوضح أنها تنطلق من كون قانون الصحة العامة يلزمها اتخاذ جملة معايير في الإشراف على دفن الموتى.
قانون الصحة العامة لسنة 2008 وفي بند «دفن الموتى» في المادة 59 يفيد بأنه «لا يجوز دفن الموتى إلا في الأماكن المخصصة لذلك بموجب الأنظمة النافذة المفعول وذلك بعد توافر الشروط اللازمة للدفن». أن الوزارة تعمل استنادا على قانون الصحة العامة «لأن عملية الدفن إذ لم تكن بطريقة صحيحة خصوصا للوفيات الذين يموتون بسبب أمراض سارية كالإيدز، فالوزارة تتدخل في عملية الدفن لأنها تشكل خطرا في الدفن، غير ذلك قد يكون مصدرا لانتشار الأمراض السارية».
تناولت المادة60 من ذات القانون على وجوب دور للحاكم الإداري بناءً على أسباب صحية أو فنية يقدمها الوزير أو من يفوضه اتخاذ القرار اللازم بشأن ما يلي: منع إحداث أي مقبرة في أي مكان من أي منطقة تدخل ضمن اختصاصه، وإيقاف الدفن في الأماكن غير المخصصة لذلك. أما المادة 61 من ذات القانون، تحدثت عن عدم جواز فتح أي قبر لرفع أي جثة أو رفاة منه إلا بأذن من المدير وبناء على طلب من المدعي العام إذا كان ذلك لمقاصد إجراء أي تحقيق.
كما ولطبيب أو لأي موظف مفوض أن يتخذ الإجراء اللازم، إذا دعت الضرورة، لحماية الصحة العامة ولمنع سريان الأمراض الوبائية قبل دفن الموتى. كما ويتم نقل الموتى من المملكة إلى خارجها وبالعكس بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. الصحة تؤكد «ما يزعجنا هو بقاء المقبرة مفتوحة أمام الحيوانات الضالة والإهمال في نظافتها».
وفق رصد وزارة الصحة، «لم نسجل حتى الآن أية مخالفات في المقابر لأن قانون الصحة العامة يتدخل ويضع ضوابط خشية حدوث مكاره صحية وبيئية».
الأوقاف والدور المطلوب دور وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يقتصر على الأملاك الوقفية والمقابر ضمنها كوقف خيري، لكن المتابعة والإشراف يقع ضمن صلاحيات وزارة البلديات وأمانة عمان.
المادة 40 من قانون البلديات لسنة 2007 وفي بند 18 يلزم الوزارة بـ»إنشاء المقابر وإلغاؤها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظــة على حرمة المقابر».
بهذا البند تجد دائرة الأملاك الوقفية في وزارة الأوقاف، في اقتصار دورها فقط على «التأكد من حرمة الوقف». والمسؤولية تشمل المقابر «الدارسة» وهي التي مضى على آخر قبر فيها مدة لا تقل عن 40 عاما ولم يتبق أي متسع من الأرض للدفن فيها.
حسب نظام الدفن والمقابر في أحد معاييره الرئيسة ينبغي أن تكون المقبرة خارج حدود التنظيم أو على الأقل واقعة متاخمة لحدود التنظيم، ولم يكن ذلك المعيار مطبقا أو مفّعلا سابقا لكن حاليا لا يسمح بناء أي مقبرة جديدة داخل التنظيم وينبغي أن تتخطى معايير حكومية من بلديات ومياه خشية وجودها قرب أحواض مائية ووزارة الصحة لتؤكد على المعايير الصحية.
حتى اللحظة لا توجد دراسات بيئية وطبية تتناول واقع المقابر ومجاورتها للمناطق السكنية، لكن المؤكد أن ثمة تأثيرا بيئيا يتهدد مناطق المقابر التي تعاني من قلة التشجير والتعشيب وتعاني من القاء النفايات داخلها من قبل السكان المجاورين، ما يجعل المنطقة بيئة خصبة للحشرات والأوبئة على السكان المجاورين لها. اربد تحولت الكثير من المقابر الى مكاره صحية واماكن لتجمع ذوي الاسبقيات لممارسة اعمالهم الخارجة عن الاداب العامة وتعاطي الخمور ولعب الميسر بسبب الاهمال الذي تشهده هذه الاماكن فاصبحنا نمر على المقبرة وبالكاد نرى القبور بسبب الاعشاب المتنامية بطريقة عشوائية اضافة الى فوضى عملية الدفن وما الى ذلك من امور تسيء الى حرمة الميت ليس اقلها من تحول بعض المقابر الى مراعٍ للمواشي والدواب .
وابدى كثير من المواطنين استياءهم من اهمال الجهات المسؤولة للمقابر متسائلين عن المسؤول الاول وراء اهمال هذه الاماكن المخصصة للموتى والتي يجب ان تحظى باهتمام المسؤولين في البلدية ومديرية الاوقاف كونهما الجهتان اللتان تتقاسمان مسؤولية المقابر والحفاظ على حرمتها كونها تمثل حرمة من حرمات المسلم التي اوصى بها ديننا الحنيف .
ولا تحظى هذه المقابر باهتمام الجهات المسؤولة الا في حالة دفن احدى الشخصيات المهمة او وفاة شخص ذا صلة قربى بمسؤول مهم فتهرع الكوادر لتنظيف المقبرة والشوارع المحيطة بها وتزفيت الشوارع المؤدية اليها وصبغ حجارة الكندرين وتتحول المقبرة بساعات معدودة الى حديقة غناء ليعود الاهمال ثانية بعد مغادرة اخر المشاركين في تشييع جثمان الشخصية المهمة او المتوفي ذي القربى لهذه الشخصيات .
ان الزائر لغالبية المقابر يشاهد القاذورات والاوساخ في كثير من هذه المقابر وتحول بعضها موئلا لاقامة الكلاب الضالة وبعض البهائم والدواب مما يشكل معاناة شديدة لمن يرغبون بزيارة قبور موتاهم والترحم عليهم اضافة الى حالة الفوضى وعدم الانتظام في حفر القبور الامر الذي يؤدي في كثير من الحالات الى المشي فوقها وانتهاك حرمة الميت.
وقد ابدى العديد من المواطنين امتعاظهم الشديد بسبب الحالة المزرية التي وصلت اليها معظم المقابر وتنصلت الجهات المسؤولة عن هذه المقابر من مسؤولياتها ، فالاوقاف تقول ان دورها ينتهي عند تسجيل قطعة الارض المخصصة مكانا للدفن باسم الوقف في المديرية وان عملية التسوير والانارة والتشجير والتنظيم تقع على عاتق البلدية وانه بعد مرور حوالي (50) عاما على اخر عملية دفن تقوم الاوقاف بالسماح باعادة الدفن فيها ثانية او تجريف القبور واستثمار قطعة الارض لمباني تقوم بتأجيرها والاستفادة من ريعها .
وردا على سؤال وجهناه للمواطنين الذين التقيناهم عن واقع المقابر ومسؤولية البلدية عبروا عن استيائهم الشديد لما وصلت اليه المقابر محملين البلدية المسؤولية بالدرجة الاولى ، وقالوا ان البلدية لم تعد تهتم بالاحياء فكيف لها ان تهتم بالموتى مطالبين باعادة تاهيل هذه المقابر والاهتمام بنظافتها وتسويرها وتشجيرها وحراستها للحيلولة دون تدنيس حرمة الموتى .
كما لم يغفل المواطنون عن دور المواطن في الحفاظ على هذه المقابر وصيانتها من العبث وضرورة ان يراعوا النظام والترتيب في عمليات الدفن وايجاد ممرات بين القبور حتى لا يضطر المشيعون بالسير على كثير من القبور وضرورة ايقاع عقوبات بحق من يقوم بالقاء النفايات والقاذورات في هذه المقابر .
وطالبوا بتضافر كافة الجهود الرسمية الشعبية للحفاظ على هذه المقابر والحيلولة دون تدنيسها والحفاط على حرمتها ومنع تحول بعضها الى اماكن للرعي حيث يقصد كثير من الرعاة بعض المقابر للرعي فيها غير ابهين بما تقوم به حيواناتهم من انتهاكات لحرمة الاموات بعد القضاء على ما فيها من خضرة ناهيك عن بقاء فضلاتها بين القبور تبعث الروائح الكريهة .
وقال المواطنون ان حرمة المقابر تعد امانة من الامانات وحق من حقوق الاموات على الاحياء فالواجب يقتضي الحفاظ على حرمة القبور قوله عليه الصلاة الوسلام ( لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر ) .
واكد المواطنون ضرورة اعطاء المقابر مزيدا من الاهتمام بعيدا عن الموسمية في هذا الاهتمام او ربطها بوفاة شخصية مهمة او وفاة من له صلة قربى بهذه الشخصيات . مقبرة اربد الإسلامية على بعد عدة كيلومترات وباتجاه لواء الرمثا ـ طريق بشرى تقع مقبرة اربد الإسلامية التي تحتضن المئات من الموتى ، إلا ان واقع هذه المقبرة يثير الاستياء على الجهات المسؤولة بسبب حالة الإهمال التي تعانيها.
فبعد ان يوارى الجثمان الثرى ويغادر أهل الميت مكان الدفن، تتحول المقبرة إلى مرعى للمواشي والكلاب الضالة. وما تعانيه هذه المقبرة من نسيان وإهمال رسمي .
المقبرة لا توجد فيها خدمة كهرباء ولا شبكة طرق ولا مياه ، وأبناء اربد يشددون على أهمية توفير تلك الخدمات بشكل عاجل ووضع حد لانتهاك حرمة المقبرة.
المقبرة بدون حراسة دائمة كما أنها لا تحيط بها أسوار عالية تحول دون دخول الحيوانات الضالة إلى داخلها فضلا عن غياب التنظيم وحالة العشوائية التي تشير بشكل واضح إلى أن هناك لامبالاة وعدم اكتراث بها.
حرق الإطارات وتدريب السواقة أكوام من الإطارات التالفة تنتشر بين القبور بدلا من الأشجار التي يمكن ان يستظل بها زوار المقبرة فضلا عن قيام البعض بحرق تلك الإطارات داخل المقبرة، ليس ذلك فحسب بل لقد وجد بعض مدربي السواقة في المقبرة مكانا مناسبا للتدريب .
ايضا ثمة كميات كبيرة من الأنقاض والنفايات التي شوهت صورة المكان ودنست قدسيته ورسمت صورة قاتمة تسيء إلى حرمة الموتى وتهز مشاعر الناظرين .
أفعال شاذة عدد من زوار المقبرة أكدوا ان هناك العديد من أرباب السوابق والمنحرفين اختاروا المقبرة مكانا لتناول المشروبات الروحية والمسكرات حيث يمارسون أعمالا تخالف الشرع والقيم والأخلاق. وأضافوا بان هؤلاء المنحرفين يأتون إلى المقبرة ويمارسون أفعالهم هذه كونها بعيدة عن عيون الناس والشرطة . ودعا المواطنون الجهات المعنية إلى إيجاد حراسة دائمة على المقبرة ودوريات شرطة باستمرار لتجوب المكان وتقطع دابر أرباب السوابق والمنحرفين الذين اختاروها مكانا لممارسة أعمالهم المشينة.
الأوقاف: لسنا المسؤولين
مديرية الاوقاف في اربد تؤكد ان دورها ينتهي عند تسجيل قطعة الارض المخصصة مكانا للدفن باسم الوقف في المديرية ، وان عملية التسوير والانارة والتشجير والتنظيم تقع على عاتق البلدية وانه بعد مرور حوالي (50) عاما على اخر عملية دفن تقوم الاوقاف بالسماح باعادة الدفن فيها ثانية او تجريف القبور واستثمار قطعة الارض لمباني تقوم بتأجيرها والاستفادة من ريعها .
مدير أوقاف اربد الشيخ جمال البطاينة ، ولمعرفة دور المديرية في الحفاظ على المقابر وحمايتها، أكد ان وزارة الأوقاف ممثلة بمديرياتها المختلفة لا تتدخل في شؤون المقابر كونها لا تقع ضمن اختصاصها وإنما دورها محصور في هذا الجانب بالمقابر التي تكون «وقفا إسلاميا» كما ان دور الأوقاف يتمثل بالوعظ والإرشاد وليس العمل التنفيذي. وأوضح البطاينة ان البلديات هي الجهة المسؤولة وفق القانون عن المقابر سواء فيما يتعلق بعمليات الدفن أو إقامة أسوار الحماية والحراسة.
المفرق تحوّلت المقابر إلى حديث العام والخاص بالمفرق بعد أن طالها الإهمال والتقصير ومن مفارقاتها أن تصبح مأوى من لامأوى له وتحولت من أماكن لدفن الموتى لترتسم فيها صور أفظع بعد أن تحوّلت العديد من المقابر إلى فضاءات لممارسة السلوكيات السلبية والرذائل وتناول المخدرات دون أدنى احترام للأرواح الطاهرة للموتى في ظل الصمت المطبق للجهات المختصة حيال ذلك .
وتباينت انتهاكات زوار المقابر لحرمتها بين تناول المنحرفين للمشروبات الروحية وللمخدرات وزيارة العشاق لتلك الاماكن بأوقات معينة بعيدا عن الأعين فضلا عن تعاطي النرجيلة ، وبين تعرض القبور للسرقة بغياب الرقابة وعوض الترحم على الموتى تحولت المقابر إلى أماكن يحقق بها البعض مصالحهم الشخصية، ليصل الأمر إلى حد تنظيم مواعيد غرامية وحتى سرقة الأموات بداخل قبورهم في إنتهاك بشع لحرمة الاموات . ورصدت « الدستور» في جولاتها الميدانية ضمن هذا التحقيق حول المقابر اهتراء الطرقات وتآكلها كليا، ناهيك عن انتشار القاذورات والأوساخ، كما تعيث الكلاب الضالة فسادا فيها وتنبش القبور ، فضلا عن عدم توفر فراغ بين القبرين وهو ما يضطر الكثير من مرتادي القبور ممن يقصدونها لزيارة موتاهم والترحُّم عليهم، إلى المشي فوقها وانتهاك حرمة الميِّت التي نهى عنها ديننا. وتفتقر العديد من المقابر الى الاسوار والخدمات الاساسية كالطرق واللوحات الارشادية والانارة وشبكات المياه والكهرباء والمظلات وكلها خدمات ضرورية تلبي حاجة المواطنين اذا ما اصابهم مصاب بفقد عزيز وارادوا دفن موتاهم فيها .
وأبدى العديد من المواطنين امتعاضا شديدا بسبب الوضعية المؤسفة التي تشهدها معظم المقابر في المفرق ، وتقاذف الاتهامات حول المتسبب الرئيسي في هذه الفوضى بين المواطنين والمسؤولين على حد سواء وحالة استياء تسود المفرق حول إهمال مثل هذه الأماكن المخصصة لموتى المسلمين، والتي يجب أن تحظى باهتمام المسؤولين لقداستها بما أنها تمثل حرمة من حرمات المسلم التي أوصى بها دينُنا الحنيف. وردا عن سؤال توجهنا به إلى عدد من المواطنين الذين التقيناهم، عبَّر « الناشط الشبابي محمد عطيه « عن استيائه كثيرا من تردي حال المقابر الذي أصبح طابعا مشاهدا لمعظم المقابر على حد قوله، محمِّلا المسؤولية للسلطات المحلية بالدرجة الأولى مشددا على ضرورة توظيف أشخاص يهتمون بنظافة المقابر ويحرصون على عدم تدنيس حرمة الميت. ولم يغفل عطيه الدور الذي يلعبه المواطن في المحافظة على صورة المقابر في منطقته ، قائلا إن الكثير من الأشخاص حوَّلوا المقبرة إلى مساحات عمومية لطرح النفايات بسبب لامبالاتهم، حيث أكد لنا أنه لاحظ في الكثير من المرات إقدام بعض المواطنين على رمي النفايات والقاذورات بعد أن ينتهوا من الطعام، بما أنهم حوَّلوا المقبرة إلى مكان لقضاء يوم استجمام على حد تعبيره.
بينما أثار الحاج ابو فراس نقطة أخرى، قائلا « تتعرض مختلف المقابر في البادية، لانتهاك الحرمات حيث بات هذا المكان مرتعا للمنحرفين الذين لم يراعوا حرمة المكان بل تسببوا بتصرفاتهم غير اللائقة في تحويل المكان إلى بؤرة للفساد حيث يتعاطون المخدرات بل والمؤسف أنها باتت مكانا يقصد لتعاطي النرجيلة والمشروبات» . ولفت بلال البلعاوي الى تحوّل بعض المقابر إلى أماكن للرعي، حيث يقصد الكثير من الرعاة المقبرة مع مواشيهم، غير آبهين بما تخلفه هذه الحيوانات من فضلات وما تسببه من فوضى وهي تدوس في كل مكان بين القبور كما انتهك بعض المنحرفين حرمة القبور وحوّلوها إلى أوكار للفساد وسط المخدرات وقارورات الخمر. وفي تعليقه على هذه الظاهرة التي أضحت واحدة من الظواهر السلبية التي تشهدها مقابر في البادية، قال مدير أوقاف البادية الشمالية الشرقية الدكتور رضوان العظامات أن حرمة المقابر تُعدُّ من الأمانات وبمثابة حقوق للأموات على الأحياء، فالواجب هو الحفاظ على قدسية القبر لقوله عليه الصلاة والسلام «لأن يجلس أحدُكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر». وأضاف أن مسؤولية تدنيس القبور لا تقع على عاتق السلطات المحلية فقط بل على المواطن، مستشهدا بقول سيدنا محمد «كلّكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته»، مؤكدا أن المحافظة على نظافة القبور من الآداب العامة، معبرا عن أسفه لحال المقابر الإسلامية مقارنة بنظيرتها المسيحية، قائلا إن القبور إذا بعثرت يوم القيامة ستشهد على الوضعية التي آلت إليها، كما دعا إلى القيام بحملات تنظيف للمقابر على مستوى الأحياء والمساجد بصفة دورية. مقابر تتحول الى أماكن لطرح النفايات وحسب شهادات العديد من المواطنين، فإن بعض المقابر شهدت الإهمال وقد تحولت إلى مساحات لكب النفايات بفعل تصرفات بعض الزوار لموتاهم الى جانب بعض الاشخاص غير الأخلاقية سواء برمي فضلات الوجبات التي يجلبونها معهم، ليصل الأمر إلى حد قضاء البعض لحاجتهم أمام مقابر الموتى ما كان سببا في إنتشار الروائح الكريهة، ناهيك عن رمي بعض السكان المجاورين لبعض المقابر لأكياس النفايات، وما زاد الطين بلة انتشار كبير لقارورات الخمر وبقايا سجائر المنحرفين أضافة الى أن اغلبها غطتها الاعشاب واخفت معالم بعض القبور . ملاذ للعشّاق والفارين والمتسولين الزائر إلى بعض المقابر تصادفه مختلف المشاهد غير الأخلاقية التي امتزجت بين زيارة العشّاق لهذا المكان قصد أخذ راحتهم بعيدا عن أعين المارة والفارين من وجه العدالة والباحثين عن الدفائن ، باعتبار أن تلك الاماكن لاتصلها يد الشرطة وهو مادفع برجال الامن العام لمداهمتها في بعض الاحيان، في المقابل يستغل المتسولون في كل جمعة زوار المقابر للتصدق عليهم على الموتى فيشترطون عليهم تقديم مبالغ كبيرة للدعاء لموتاهم بالرحمة وهم يدّعون أن دعواتهم مستجابة. عنوان صارخ للإهمال وانعدام المساحات وتعاني عديد المقابر من انعدام مساحات كافية للدفن وتطالعك قبور متراصة ومسالك مغلقة وهو مايترك الانطباع بصعوبة إيصال نعش الميت إلى القبر وتستعصي الخطوة على أهل الميت، وشواهد موتى مكتوب عليها تتناثر بين القبور وأخرى مطروحة بين النفايات بسبب الاهمال وضيق المساحات . دون حرّاس وأرجع عديد المواطنين أن ضمان حرمة المقبرة هي مسؤولية الجميع بما فيها البلديات ما جعلها وجهة للمنحرفين لتناول الكحول وانتهاك حرماتها ، ومازاد من تأزم الوضع غياب الأسوار وتوظيف الحراس وأمام هذه الوضعية المزرية التي آلت إليها أغلب المقابر من تدنيس لمعالمها وانتهاك لحرمتها بات الأمر يستلزم تدخل الجهات المعنية لإيجاد حل ورد الاعتبار لحرمة الموتى في قبورهم الدين يستنكر التعدي على حرمة الأموات مدير وقاف المفرق الدكتور أحمد الحراحشه أكد أنه لا يجوز التعدي على حرمة الأموات أو قبورهم بكافة الطرق، خاصة أن الإسلام حث على احترام الأموات بعد مفارقتهم الحياة، ونهى عن استغلالها لمعاقرة المسكرات والمخدرات والرذيلة، كما أضاف أن إلحاق الأذى بأجساد الموتى من كبائر الذنوب، فحسب ما جاء في السنّة النبوية أن القبر هو بيت الميت، فلا يجوز ترك النجاسات عليه بالاتفاق ولا يوطأ ولا يداس. وطالب مواطنون المسؤولين التدخل السريع لحماية وتنظيم وتوفير ما تحتاجه المقابر من خدمات وحفظ كرامة موتاهم في مقابرهم، والحد من انتهاك حرمة الموتى جهارا نهارا من قبل الباحثين عن الدفائن والرذيلة والمتعاطين للمخدرات والخمور .
الكرك تعاني المقابر في معظم مناطق محافظة الكرك من إهمال وترد في أوضاعها بسبب غياب الخدمات الأساسية عنها مثل المياه والكهرباء ، وخدمات النظافة والحراسة الدائمة ، وفق ما أكده ل « الدستور» عدد من أبناء المحافظة . وأكد عدد كبير من الأهالي من مختلف مناطق محافظة الكرك ان الإهمال طال معظم المقابر في محافظتهم بسبب النقص الكبير في الخدمات الأساسية التي تحتاجها المقابر، بالإضافة الى عدم وجود الحماية اللازمة للمقابر كالأسوار الأمر الذي يجعل من هذه المقابر مرتعا للحيوانات والبهائم ، وتجمعا لأرباب السوابق وخاصة أثناء الليل . وطالبوا في حديثهم الجهات المعنية في البلديات ووزارة الأوقاف بعمل أسوار لهذه المقابر لحمايتها من التعديات المتكررة ، بالإضافة الى توفير الخدمات اللازمة مثل الماء والكهرباء والطرق والنظافة والحراسة .
ففي قصبة الكرك وضواحيها شكا مواطنون من تردي أحوال مقبرة المدينة الإسلامية الوحيدة والموجودة الى الغرب من مدينة الكرك ، مطالبين بلدية الكرك باغلاقها وافتتاح مقبرة جديدة خارج حدود البلدية حرصا على حرمة المقابر . وأشاروا إلى ان المقبرة باتت تعاني من الإهمال وغياب الخدمات بشكل كامل ، إضافة إلى انه لم يعد فيها مكان للدفن ، لافتين الى تعرض المقبرة بين فينة وأخرى الى اعتداءات متكررة من أصحاب السوابق .
وأكد محمد الحباشنة من سكان قصبة الكرك ان حال المقبرة أصبح غير مقبول ، حيث تتراكم النفايات بين القبور وبشكل دائم ، كما تخلو المقبرة من أية خدمات طوال الوقت . وطالب الحباشنة بلدية الكرك ووزارة الأوقاف بايلاء المقابر الاهتمام اللازم ، لافتا إلى أن المواطنين بمدينة الكرك يطالبون منذ فترة طويلة بإنشاء مقبرة جديدة للكرك تتوفر فيها كافة الخدمات ، معتبرا ان حال المقبرة أصبح مزعجاً وخصوصا مع امتلاء المقبرة منذ فترة طويلة .
واكد سفيان الضمور تردي واقع المقبرة الحالية ، إضافة إلى انها باتت ممتلئة بالكامل . حال المقبرة الإسلامية في مدينة الكرك هو حال معظم المقابر في جميع مناطق المحافظة حيث أكد مواطنون في لواءي فقوع والقصر من تردي أوضاع المقابر في مناطقهم ، مشيرين الى النقص الكبير في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والأسوار والطرق ، مبينين أن غالبية الطرق الموصلة الى هذه المقابر غير معبدة ، بالإضافة الى عدم وجود أسوار لحماية معظم المقابر من الاعتداءات المتكررة من الحيوانات وارباب السوابق . وفي منطقة مرود الى الجنوب من محافظة الكرك طالب مواطنون البلدية ووزارة الأوقاف بضرورة الاهتمام بمقبرة البلدة ، مبينين في حديثهم ان الطريق المؤدية إلى المقبرة غير معبدة بالشكل الصحيح ، إضافة الى عدم وجود سور يحمي المقبرة ، ومظلات مناسبة لحماية المواطنين المشاركين في العزاء من حر الصيف ومطر الشتاء .
وأشاروا إلى ان مطالباتهم المتكررة لم تجد آذانا صاغية من الجهات المعنية للاهتمام بمقبرة البلدة ولتحسين أوضاعها بتوفير الحاجات الأساسية . مقبرة النبي نوح وشكا مواطنون في محافظة الكرك من الإهمال الواضح في مقبرة النبي نوح عليه السلام بمدينة الكرك والمناطق المجاورة لها ،واشاروا الى ان المقبرة لا تلقى اهتمام الجهات المعنية ، حيث لا يوجد ما يحميها من الكلاب الضالة ، بالاضافة الى ان المقبرة اصبحت ممتلئة .
كما عبروا عن انزعاجهم من انها باتت ملاذا للمنحرفين وقيام بعض العابثين والمتسكعين يقومون بحرق الاعشاب فوق هذه القبور ، اضافة الى قيامهم بتناول المشروبات الروحية داخل المقبرة دون اي مراعاة لحرمة المكان . وأشار محمد الصمادي الى وجود أكوام من القمامة في المقبرة المهملة ، وبين وضاح الرماضين ان المقبرة بحاجة الى رعاية وعمل خلطة اسفلتية للشارع الرئيسي ، وحل موضوع الابواب وايجاد حراس وتنظيم الشوارع الداخلية .
وقال الشيخ سالم سلهب ان على الجهات المعنية ايلاء المقبرة الاهتمام من حيث التنظيم وتعبيد الطرق وازالة الاشواك لتلافي حرقها ، وعمل ممرات بداخلها ورصفها للحفاظ عليها نظيفة ، وزراعتها بالاشجار وتعشيبها حتى لا يتم حرق الاعشاب الجافة بداخلها ، كما دعا الى بناء سور يحيط بها ، وايجاد مقبرة جديدة بديلة ، اذ انهم باتوا لا يجدون مكانا لدفن موتاهم فيها ، خاصة وان البلدية استملكت ارض في المنطقة الشرقية من الكرك لانشاء مقبرة جديدة.
الرصيفة اشتكى مواطنون في الرصيفة من تكرار الاعتداءات على المقابر في المدينة وانتهاك حرمتها ،في ظل ما يشهده واقع تلك المقابر من إهمال ملموس وعدم وجود أي حراسة عليها .
وتشكل مقبرة الرصيفة - الفوسفات أكبر شاهد على الإهمال الذي تعاني منه المقابر ,الأوساخ تملأ جوانبها, والكلاب تتجول بها بكل حرية, وليس للمقبرة أي حارس يقوم بحمايتها ولا يوجد عمال نظافة للمحافظة على نظافتها. واشتكى مواطنون من « تحول المقبرة المحاذية لمسجد الانوار في منطقة الجبل الشمالي والتي اغلقت منذ عام 1986إلى مكب للنفايات اضافة الى ان هناك العديد من أرباب السوابق والمنحرفين يختارون المقبرة ليلا مكانا لتناول المسكرات حيث يمارسون أعمالا تخالف الشرع والقيم والأخلاق في ظل عدم وجود سور يمنع هذه الممارسات وعدم ايلائها العناية الكافية من قبل الجهات المعنية « .
ويرى البعض أن « بعضا من المواطنين وأصحاب المحال التجارية يتسببون في إلقاء النفايات في المقبرة نظرا لمحاذاتها للمنازل وعدم بناء سور يحول دون تمكنهم من طرح نفاياتهم في المقبرة مما يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة منها «، مشيرا إلى أن « وقوعها بجانب السوق جعل منها مكانا لرمي بقايا المحلات التجارية ومحلات الخضار مما يشكل انتهاكا لحرمة الموتى».
وطالبوا كلا من بلدية الرصيفة و مديرية الاوقاف بضرورة وقف هذه الانتهاكات عبر ترميم سور المقبرة وتنظيفها ووضع حراسة عليها لمنع مثل هذه الانتهاكات مستقبلا.
وأشار مواطنون الى ما تشهده عدد من المقابر و لا سيما المغلقة منها من انتشار أكوام النفايات فيها وتحول بعضها الى ملاذ لأرباب السوابق والمنحرفين وارتكاب المنكرات فيها ، وما يجري من تكسير لشواهد القبور ، اضافة الى انتشار الكلاب الضالة ، والقاء الأنقاض في محيط المقابر والاعتداء على الأرض المخصصة لها وسط غياب للجهات المعنية سواء في بلدية الرصيفة أو مديرية الأوقاف. محمد الخطيب أشار الى ما تعانيه مقبرة الرصيفة قرب الفوسفات من إهمال من حيث القاء الانقاض فيها ، وانتشار الكلاب الضالة والنفايات ، وتعرض عدد من القبور الى تحطيم شواهدها ، مطالبا بتوفير حراسة للمقبرة لحمايتها من أي اعتداءات ، وتخصيص عمال نظافة للمناوبة على أعمال تنظيفها من النفايات .
كما أشار سالم ابراهيم الى ما تعرضت له مقبرة حي الرشيد من اعتداءات واسعة على الارض المخصصة لها ، وإلقاء الأنقاض ومخلفات البناء فيها ، مطالبا بوضع سور لحماية المقبرة من الانتهاكات . جمال أبو دية من منطقة الشمالي أشار الى واقع المقبرة المحاذية لمسجد الانوار في منطقة الجبل الشمالي ، وتحولها الى مكب للنفايات وملاذ للعديد من أرباب السوابق والمنحرفين ليلا .
وطالب مديرية الأوقاف ببناء سور للمقبرة لمنع عملية طرح النفايات فيها ، مستهجنا قيام عدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية بإلقاء النفايات في المقبرة نظرا لمحاذاتها للمنازل مما يتسبب بانبعاث الروائح الكريهة منها ، مشيرا إلى أن وقوعها بجانب السوق جعل منها مكانا لرمي نفايات المحلات التجارية ومحالت الخضار .
واشار خالد السراحنة الى انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير في مقبرة أبو صياح وما يشكله ذلك من خطورة على زوار المقبرة ، كما أشار الى ما تعانيه مقبرة مخيم حطين من غياب الحراسة عليها وتحولها الى مكان لرمي النفايات وتكرر الاعتداءات على القبور فيها.
عجلون تعاني معظم المقابر في محافظة عجلون من عدم وجود أسوار لحمايتها من العبث والمواشي حتى أن بعضها أصبح ملاذا للدواب وتراكم النفايات على أطرافها ما يؤكد الحاجة إلى الاهتمام من قبل البلديات التي تعتبر المقابر من مسؤولياتها. فقد طالب أهالي بلدة محنا في بلدية عجلون الكبرى باستكمال اجراءات توسعة المقبرة الإسلامية في البلدة بعد ان اصبحت تضيق بالموتى ولجأ المواطنون الى دفن موتاهم في سعة الشارع العام، مشيرين الى ان حرمة وكرامة الموتى تحتم عليهم الإلحاح في الطلب.
وقال المختار محمد برهم القضاة إن المقبرة الحالية امتلأت منذ سنتين واخذ المواطنون يدفنون موتاهم في سعة الشارع، مشيرا الى انه تمت مراجعة بلدية عجلون الكبرى من اجل توسعة المقبرة من خلال استملاك قطعة ارض مجاورة للمقبرة ولكن البلدية حتى الآن وبحسب علم اهالي البلدة انها ما زالت لم تستكمل اجراءات الاستملاك لتوسعة المقبرة.
واشار المواطن يوسف محمد يوسف الى أن حرمة وكرامة الموتى اصبحت محل تساؤل في غياب وبطء اجراءات البلدية مع علمنا وتقديرنا بأن عملية الاستملاك واعادة تثبيت الحدود تأخذ وقتا ما يجعل المواطنين يستمرون في دفن الموتى في سعة وعرض الشارع العام المحاذي للمقبرة من الجهة الجنوبية وسط استغراب الجميع.
الى ذلك اوضح رئيس بلدية عجلون الكبرى المحامي نبيل القضاة ان البلدية قامت بحيازة فورية لقطعة ارض محاذية للمقبرة من الجهة الغربية مساحتها 1400متر لتوسعة المقبرة التي تعاني من عدم وجود اماكن لدفن الموتى، مشيرين الى ان الموقع الجديد أصبح جاهزا لدفن الموتى، مؤكدا أن خطة البلدية تقوم على تسوير جميع المقابر ضمن حدودها في حال توفر المخصصات.
وفي حي العنانزة بمدينة كفرنجة/ المنطقة الجنوبية حوض رقم 8 تتعرض المقبرة الاسلامية الواقعة بالقرب من قرية العامرية إلى تسرب مياه الحفر الامتصاصية إليها لعدم وجود شبكة للصرف الصحي في المنطقة إلى جانب معاناة سكان الحي من الاثارالسلبية البيئية والصحية التي يعيشونها في المنطقة.
واشارعدد من سكان الحي وليد الرواجبة وعلاء عنانزة وسمير الجبالي وهزاع المصري واحمد الشويات في عريضة رفعوها إلى إدارة مياه عجلون تسلمت «الدستور» نسخة منها إلى ان شبكة الصرف الصحي الموجودة في المنطقة القريبة لاتبعد عن منازلهم سوى 50 مترا فقط، لافتين إلى انهم مازالوا يستخدمون الحفر الامتصاصية الترابية غير الصماء التي باتت تؤثر على المقبرة الاسلامية وتتسرب المياه العادمة إليها كونها تقع اسفل الحي، داعين إلى الاسراع في تنفيذ وربط المنازل على الشبكة القريبة لهم من المنطقة حفاظا على حرمة وكرامة الموتى وسلامة البيئة والصحة، مؤكدين انهم راجعوا إدارة المياه اكثر من مرة في عجلون لهذا الغرض.
إلى ذلك فال مدير إدارة المياه في المحافظة المهندس عيد ابو عابد انه تم إجراء دراسة للمنازل الموجودة في الحي غير المشمول بالصرف الصحي حيث اظهرت الدراسة ان قيمة ربط المنازل على الشبكة الموجودة تبلغ نحو 50 الف دينار. الدستور
ولا تشكل المقابر عند كثيرين بالمكرهة الصحية أمام ما يتحدثون عنه من تأثر نفسي أكبر، كونهم يلاصقون أماكن الموتى، بل يتحدثون عن ممارسات وتجاوزات تقع داخلها، في وقت يتحدث أخصائيون عن «تحول المقابر إلى مكاره بيئية وصحية في حال بقي الإهمال حاصلا داخلها». «التلوث البيئي والصحي مقترنان بعضهما البعض من حيث التأثير المباشر على صحة المواطن».
تشجير المقابر البلديات بوصفها المسؤولة عن كثير من المقابر بالشراكة مع وزارة الأوقاف، تتحدث عن تحديات تواجهها في المناطق القديمة حيث البنيان سبق فترة التنظيم، «المقابر بنيت منذ فترة طويلة وسط استيطان السكان منذ سنوات في الأماكن المجاورة للمقابر».
وأن البلديات «غير مقصرة في متابعة أحوال المقابر والجهات ذات العلاقة»، فهناك عمليات نظافة في كل مقبرة وزرعها سعيا لتكون منطقة خضراء». مخططو المدن يبحثون دوما عن توسع سكاني منظم مستبعدين مواقع المقابر التي تخدم سكانها ، لكن المدن لا تزال تتوسط في كثير من مناطقها المقابر.
ويبدي مواطنون قلقهم من تلاصق المقابر بالأماكن السكنية، ويقترحون كحل مؤقت أن يكون هناك صيانة دورية للمقابر لحماية بيئتها وجعلها خضراء. ويطالبون بتضافر الجهات ذات العلاقة من وزارات الصحة والبيئة والاوقاف والبلديات للنهوض بواقع المقابر سيما القديمة منها . كما ويقترحون «أن يتم التشجير المناسب والتعشيب المستمر والرعاية المستمرة كحل مؤقت للمقابر الموجودة بين المناطق السكنية».
التشجير والتعشيب الذي تقوم به البلديات، لا يرضي البعض ويجدون أن الواقع الحالي قد يهدد السكان المجاورين للمقابر، ويقولون إن الأساس أن يكون هناك تنظيم يبعد أماكن السكن عن المقابر . الصحة ودفن الموتى وزارة الصحة، من جانبها ترى أن ثمة إشكاليات في واقع المقابر المهملة، وتوضح أنها تنطلق من كون قانون الصحة العامة يلزمها اتخاذ جملة معايير في الإشراف على دفن الموتى.
قانون الصحة العامة لسنة 2008 وفي بند «دفن الموتى» في المادة 59 يفيد بأنه «لا يجوز دفن الموتى إلا في الأماكن المخصصة لذلك بموجب الأنظمة النافذة المفعول وذلك بعد توافر الشروط اللازمة للدفن». أن الوزارة تعمل استنادا على قانون الصحة العامة «لأن عملية الدفن إذ لم تكن بطريقة صحيحة خصوصا للوفيات الذين يموتون بسبب أمراض سارية كالإيدز، فالوزارة تتدخل في عملية الدفن لأنها تشكل خطرا في الدفن، غير ذلك قد يكون مصدرا لانتشار الأمراض السارية».
تناولت المادة60 من ذات القانون على وجوب دور للحاكم الإداري بناءً على أسباب صحية أو فنية يقدمها الوزير أو من يفوضه اتخاذ القرار اللازم بشأن ما يلي: منع إحداث أي مقبرة في أي مكان من أي منطقة تدخل ضمن اختصاصه، وإيقاف الدفن في الأماكن غير المخصصة لذلك. أما المادة 61 من ذات القانون، تحدثت عن عدم جواز فتح أي قبر لرفع أي جثة أو رفاة منه إلا بأذن من المدير وبناء على طلب من المدعي العام إذا كان ذلك لمقاصد إجراء أي تحقيق.
كما ولطبيب أو لأي موظف مفوض أن يتخذ الإجراء اللازم، إذا دعت الضرورة، لحماية الصحة العامة ولمنع سريان الأمراض الوبائية قبل دفن الموتى. كما ويتم نقل الموتى من المملكة إلى خارجها وبالعكس بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. الصحة تؤكد «ما يزعجنا هو بقاء المقبرة مفتوحة أمام الحيوانات الضالة والإهمال في نظافتها».
وفق رصد وزارة الصحة، «لم نسجل حتى الآن أية مخالفات في المقابر لأن قانون الصحة العامة يتدخل ويضع ضوابط خشية حدوث مكاره صحية وبيئية».
الأوقاف والدور المطلوب دور وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يقتصر على الأملاك الوقفية والمقابر ضمنها كوقف خيري، لكن المتابعة والإشراف يقع ضمن صلاحيات وزارة البلديات وأمانة عمان.
المادة 40 من قانون البلديات لسنة 2007 وفي بند 18 يلزم الوزارة بـ»إنشاء المقابر وإلغاؤها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظــة على حرمة المقابر».
بهذا البند تجد دائرة الأملاك الوقفية في وزارة الأوقاف، في اقتصار دورها فقط على «التأكد من حرمة الوقف». والمسؤولية تشمل المقابر «الدارسة» وهي التي مضى على آخر قبر فيها مدة لا تقل عن 40 عاما ولم يتبق أي متسع من الأرض للدفن فيها.
حسب نظام الدفن والمقابر في أحد معاييره الرئيسة ينبغي أن تكون المقبرة خارج حدود التنظيم أو على الأقل واقعة متاخمة لحدود التنظيم، ولم يكن ذلك المعيار مطبقا أو مفّعلا سابقا لكن حاليا لا يسمح بناء أي مقبرة جديدة داخل التنظيم وينبغي أن تتخطى معايير حكومية من بلديات ومياه خشية وجودها قرب أحواض مائية ووزارة الصحة لتؤكد على المعايير الصحية.
حتى اللحظة لا توجد دراسات بيئية وطبية تتناول واقع المقابر ومجاورتها للمناطق السكنية، لكن المؤكد أن ثمة تأثيرا بيئيا يتهدد مناطق المقابر التي تعاني من قلة التشجير والتعشيب وتعاني من القاء النفايات داخلها من قبل السكان المجاورين، ما يجعل المنطقة بيئة خصبة للحشرات والأوبئة على السكان المجاورين لها. اربد تحولت الكثير من المقابر الى مكاره صحية واماكن لتجمع ذوي الاسبقيات لممارسة اعمالهم الخارجة عن الاداب العامة وتعاطي الخمور ولعب الميسر بسبب الاهمال الذي تشهده هذه الاماكن فاصبحنا نمر على المقبرة وبالكاد نرى القبور بسبب الاعشاب المتنامية بطريقة عشوائية اضافة الى فوضى عملية الدفن وما الى ذلك من امور تسيء الى حرمة الميت ليس اقلها من تحول بعض المقابر الى مراعٍ للمواشي والدواب .
وابدى كثير من المواطنين استياءهم من اهمال الجهات المسؤولة للمقابر متسائلين عن المسؤول الاول وراء اهمال هذه الاماكن المخصصة للموتى والتي يجب ان تحظى باهتمام المسؤولين في البلدية ومديرية الاوقاف كونهما الجهتان اللتان تتقاسمان مسؤولية المقابر والحفاظ على حرمتها كونها تمثل حرمة من حرمات المسلم التي اوصى بها ديننا الحنيف .
ولا تحظى هذه المقابر باهتمام الجهات المسؤولة الا في حالة دفن احدى الشخصيات المهمة او وفاة شخص ذا صلة قربى بمسؤول مهم فتهرع الكوادر لتنظيف المقبرة والشوارع المحيطة بها وتزفيت الشوارع المؤدية اليها وصبغ حجارة الكندرين وتتحول المقبرة بساعات معدودة الى حديقة غناء ليعود الاهمال ثانية بعد مغادرة اخر المشاركين في تشييع جثمان الشخصية المهمة او المتوفي ذي القربى لهذه الشخصيات .
ان الزائر لغالبية المقابر يشاهد القاذورات والاوساخ في كثير من هذه المقابر وتحول بعضها موئلا لاقامة الكلاب الضالة وبعض البهائم والدواب مما يشكل معاناة شديدة لمن يرغبون بزيارة قبور موتاهم والترحم عليهم اضافة الى حالة الفوضى وعدم الانتظام في حفر القبور الامر الذي يؤدي في كثير من الحالات الى المشي فوقها وانتهاك حرمة الميت.
وقد ابدى العديد من المواطنين امتعاظهم الشديد بسبب الحالة المزرية التي وصلت اليها معظم المقابر وتنصلت الجهات المسؤولة عن هذه المقابر من مسؤولياتها ، فالاوقاف تقول ان دورها ينتهي عند تسجيل قطعة الارض المخصصة مكانا للدفن باسم الوقف في المديرية وان عملية التسوير والانارة والتشجير والتنظيم تقع على عاتق البلدية وانه بعد مرور حوالي (50) عاما على اخر عملية دفن تقوم الاوقاف بالسماح باعادة الدفن فيها ثانية او تجريف القبور واستثمار قطعة الارض لمباني تقوم بتأجيرها والاستفادة من ريعها .
وردا على سؤال وجهناه للمواطنين الذين التقيناهم عن واقع المقابر ومسؤولية البلدية عبروا عن استيائهم الشديد لما وصلت اليه المقابر محملين البلدية المسؤولية بالدرجة الاولى ، وقالوا ان البلدية لم تعد تهتم بالاحياء فكيف لها ان تهتم بالموتى مطالبين باعادة تاهيل هذه المقابر والاهتمام بنظافتها وتسويرها وتشجيرها وحراستها للحيلولة دون تدنيس حرمة الموتى .
كما لم يغفل المواطنون عن دور المواطن في الحفاظ على هذه المقابر وصيانتها من العبث وضرورة ان يراعوا النظام والترتيب في عمليات الدفن وايجاد ممرات بين القبور حتى لا يضطر المشيعون بالسير على كثير من القبور وضرورة ايقاع عقوبات بحق من يقوم بالقاء النفايات والقاذورات في هذه المقابر .
وطالبوا بتضافر كافة الجهود الرسمية الشعبية للحفاظ على هذه المقابر والحيلولة دون تدنيسها والحفاط على حرمتها ومنع تحول بعضها الى اماكن للرعي حيث يقصد كثير من الرعاة بعض المقابر للرعي فيها غير ابهين بما تقوم به حيواناتهم من انتهاكات لحرمة الاموات بعد القضاء على ما فيها من خضرة ناهيك عن بقاء فضلاتها بين القبور تبعث الروائح الكريهة .
وقال المواطنون ان حرمة المقابر تعد امانة من الامانات وحق من حقوق الاموات على الاحياء فالواجب يقتضي الحفاظ على حرمة القبور قوله عليه الصلاة الوسلام ( لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر ) .
واكد المواطنون ضرورة اعطاء المقابر مزيدا من الاهتمام بعيدا عن الموسمية في هذا الاهتمام او ربطها بوفاة شخصية مهمة او وفاة من له صلة قربى بهذه الشخصيات . مقبرة اربد الإسلامية على بعد عدة كيلومترات وباتجاه لواء الرمثا ـ طريق بشرى تقع مقبرة اربد الإسلامية التي تحتضن المئات من الموتى ، إلا ان واقع هذه المقبرة يثير الاستياء على الجهات المسؤولة بسبب حالة الإهمال التي تعانيها.
فبعد ان يوارى الجثمان الثرى ويغادر أهل الميت مكان الدفن، تتحول المقبرة إلى مرعى للمواشي والكلاب الضالة. وما تعانيه هذه المقبرة من نسيان وإهمال رسمي .
المقبرة لا توجد فيها خدمة كهرباء ولا شبكة طرق ولا مياه ، وأبناء اربد يشددون على أهمية توفير تلك الخدمات بشكل عاجل ووضع حد لانتهاك حرمة المقبرة.
المقبرة بدون حراسة دائمة كما أنها لا تحيط بها أسوار عالية تحول دون دخول الحيوانات الضالة إلى داخلها فضلا عن غياب التنظيم وحالة العشوائية التي تشير بشكل واضح إلى أن هناك لامبالاة وعدم اكتراث بها.
حرق الإطارات وتدريب السواقة أكوام من الإطارات التالفة تنتشر بين القبور بدلا من الأشجار التي يمكن ان يستظل بها زوار المقبرة فضلا عن قيام البعض بحرق تلك الإطارات داخل المقبرة، ليس ذلك فحسب بل لقد وجد بعض مدربي السواقة في المقبرة مكانا مناسبا للتدريب .
ايضا ثمة كميات كبيرة من الأنقاض والنفايات التي شوهت صورة المكان ودنست قدسيته ورسمت صورة قاتمة تسيء إلى حرمة الموتى وتهز مشاعر الناظرين .
أفعال شاذة عدد من زوار المقبرة أكدوا ان هناك العديد من أرباب السوابق والمنحرفين اختاروا المقبرة مكانا لتناول المشروبات الروحية والمسكرات حيث يمارسون أعمالا تخالف الشرع والقيم والأخلاق. وأضافوا بان هؤلاء المنحرفين يأتون إلى المقبرة ويمارسون أفعالهم هذه كونها بعيدة عن عيون الناس والشرطة . ودعا المواطنون الجهات المعنية إلى إيجاد حراسة دائمة على المقبرة ودوريات شرطة باستمرار لتجوب المكان وتقطع دابر أرباب السوابق والمنحرفين الذين اختاروها مكانا لممارسة أعمالهم المشينة.
الأوقاف: لسنا المسؤولين
مديرية الاوقاف في اربد تؤكد ان دورها ينتهي عند تسجيل قطعة الارض المخصصة مكانا للدفن باسم الوقف في المديرية ، وان عملية التسوير والانارة والتشجير والتنظيم تقع على عاتق البلدية وانه بعد مرور حوالي (50) عاما على اخر عملية دفن تقوم الاوقاف بالسماح باعادة الدفن فيها ثانية او تجريف القبور واستثمار قطعة الارض لمباني تقوم بتأجيرها والاستفادة من ريعها .
مدير أوقاف اربد الشيخ جمال البطاينة ، ولمعرفة دور المديرية في الحفاظ على المقابر وحمايتها، أكد ان وزارة الأوقاف ممثلة بمديرياتها المختلفة لا تتدخل في شؤون المقابر كونها لا تقع ضمن اختصاصها وإنما دورها محصور في هذا الجانب بالمقابر التي تكون «وقفا إسلاميا» كما ان دور الأوقاف يتمثل بالوعظ والإرشاد وليس العمل التنفيذي. وأوضح البطاينة ان البلديات هي الجهة المسؤولة وفق القانون عن المقابر سواء فيما يتعلق بعمليات الدفن أو إقامة أسوار الحماية والحراسة.
المفرق تحوّلت المقابر إلى حديث العام والخاص بالمفرق بعد أن طالها الإهمال والتقصير ومن مفارقاتها أن تصبح مأوى من لامأوى له وتحولت من أماكن لدفن الموتى لترتسم فيها صور أفظع بعد أن تحوّلت العديد من المقابر إلى فضاءات لممارسة السلوكيات السلبية والرذائل وتناول المخدرات دون أدنى احترام للأرواح الطاهرة للموتى في ظل الصمت المطبق للجهات المختصة حيال ذلك .
وتباينت انتهاكات زوار المقابر لحرمتها بين تناول المنحرفين للمشروبات الروحية وللمخدرات وزيارة العشاق لتلك الاماكن بأوقات معينة بعيدا عن الأعين فضلا عن تعاطي النرجيلة ، وبين تعرض القبور للسرقة بغياب الرقابة وعوض الترحم على الموتى تحولت المقابر إلى أماكن يحقق بها البعض مصالحهم الشخصية، ليصل الأمر إلى حد تنظيم مواعيد غرامية وحتى سرقة الأموات بداخل قبورهم في إنتهاك بشع لحرمة الاموات . ورصدت « الدستور» في جولاتها الميدانية ضمن هذا التحقيق حول المقابر اهتراء الطرقات وتآكلها كليا، ناهيك عن انتشار القاذورات والأوساخ، كما تعيث الكلاب الضالة فسادا فيها وتنبش القبور ، فضلا عن عدم توفر فراغ بين القبرين وهو ما يضطر الكثير من مرتادي القبور ممن يقصدونها لزيارة موتاهم والترحُّم عليهم، إلى المشي فوقها وانتهاك حرمة الميِّت التي نهى عنها ديننا. وتفتقر العديد من المقابر الى الاسوار والخدمات الاساسية كالطرق واللوحات الارشادية والانارة وشبكات المياه والكهرباء والمظلات وكلها خدمات ضرورية تلبي حاجة المواطنين اذا ما اصابهم مصاب بفقد عزيز وارادوا دفن موتاهم فيها .
وأبدى العديد من المواطنين امتعاضا شديدا بسبب الوضعية المؤسفة التي تشهدها معظم المقابر في المفرق ، وتقاذف الاتهامات حول المتسبب الرئيسي في هذه الفوضى بين المواطنين والمسؤولين على حد سواء وحالة استياء تسود المفرق حول إهمال مثل هذه الأماكن المخصصة لموتى المسلمين، والتي يجب أن تحظى باهتمام المسؤولين لقداستها بما أنها تمثل حرمة من حرمات المسلم التي أوصى بها دينُنا الحنيف. وردا عن سؤال توجهنا به إلى عدد من المواطنين الذين التقيناهم، عبَّر « الناشط الشبابي محمد عطيه « عن استيائه كثيرا من تردي حال المقابر الذي أصبح طابعا مشاهدا لمعظم المقابر على حد قوله، محمِّلا المسؤولية للسلطات المحلية بالدرجة الأولى مشددا على ضرورة توظيف أشخاص يهتمون بنظافة المقابر ويحرصون على عدم تدنيس حرمة الميت. ولم يغفل عطيه الدور الذي يلعبه المواطن في المحافظة على صورة المقابر في منطقته ، قائلا إن الكثير من الأشخاص حوَّلوا المقبرة إلى مساحات عمومية لطرح النفايات بسبب لامبالاتهم، حيث أكد لنا أنه لاحظ في الكثير من المرات إقدام بعض المواطنين على رمي النفايات والقاذورات بعد أن ينتهوا من الطعام، بما أنهم حوَّلوا المقبرة إلى مكان لقضاء يوم استجمام على حد تعبيره.
بينما أثار الحاج ابو فراس نقطة أخرى، قائلا « تتعرض مختلف المقابر في البادية، لانتهاك الحرمات حيث بات هذا المكان مرتعا للمنحرفين الذين لم يراعوا حرمة المكان بل تسببوا بتصرفاتهم غير اللائقة في تحويل المكان إلى بؤرة للفساد حيث يتعاطون المخدرات بل والمؤسف أنها باتت مكانا يقصد لتعاطي النرجيلة والمشروبات» . ولفت بلال البلعاوي الى تحوّل بعض المقابر إلى أماكن للرعي، حيث يقصد الكثير من الرعاة المقبرة مع مواشيهم، غير آبهين بما تخلفه هذه الحيوانات من فضلات وما تسببه من فوضى وهي تدوس في كل مكان بين القبور كما انتهك بعض المنحرفين حرمة القبور وحوّلوها إلى أوكار للفساد وسط المخدرات وقارورات الخمر. وفي تعليقه على هذه الظاهرة التي أضحت واحدة من الظواهر السلبية التي تشهدها مقابر في البادية، قال مدير أوقاف البادية الشمالية الشرقية الدكتور رضوان العظامات أن حرمة المقابر تُعدُّ من الأمانات وبمثابة حقوق للأموات على الأحياء، فالواجب هو الحفاظ على قدسية القبر لقوله عليه الصلاة والسلام «لأن يجلس أحدُكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر». وأضاف أن مسؤولية تدنيس القبور لا تقع على عاتق السلطات المحلية فقط بل على المواطن، مستشهدا بقول سيدنا محمد «كلّكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته»، مؤكدا أن المحافظة على نظافة القبور من الآداب العامة، معبرا عن أسفه لحال المقابر الإسلامية مقارنة بنظيرتها المسيحية، قائلا إن القبور إذا بعثرت يوم القيامة ستشهد على الوضعية التي آلت إليها، كما دعا إلى القيام بحملات تنظيف للمقابر على مستوى الأحياء والمساجد بصفة دورية. مقابر تتحول الى أماكن لطرح النفايات وحسب شهادات العديد من المواطنين، فإن بعض المقابر شهدت الإهمال وقد تحولت إلى مساحات لكب النفايات بفعل تصرفات بعض الزوار لموتاهم الى جانب بعض الاشخاص غير الأخلاقية سواء برمي فضلات الوجبات التي يجلبونها معهم، ليصل الأمر إلى حد قضاء البعض لحاجتهم أمام مقابر الموتى ما كان سببا في إنتشار الروائح الكريهة، ناهيك عن رمي بعض السكان المجاورين لبعض المقابر لأكياس النفايات، وما زاد الطين بلة انتشار كبير لقارورات الخمر وبقايا سجائر المنحرفين أضافة الى أن اغلبها غطتها الاعشاب واخفت معالم بعض القبور . ملاذ للعشّاق والفارين والمتسولين الزائر إلى بعض المقابر تصادفه مختلف المشاهد غير الأخلاقية التي امتزجت بين زيارة العشّاق لهذا المكان قصد أخذ راحتهم بعيدا عن أعين المارة والفارين من وجه العدالة والباحثين عن الدفائن ، باعتبار أن تلك الاماكن لاتصلها يد الشرطة وهو مادفع برجال الامن العام لمداهمتها في بعض الاحيان، في المقابل يستغل المتسولون في كل جمعة زوار المقابر للتصدق عليهم على الموتى فيشترطون عليهم تقديم مبالغ كبيرة للدعاء لموتاهم بالرحمة وهم يدّعون أن دعواتهم مستجابة. عنوان صارخ للإهمال وانعدام المساحات وتعاني عديد المقابر من انعدام مساحات كافية للدفن وتطالعك قبور متراصة ومسالك مغلقة وهو مايترك الانطباع بصعوبة إيصال نعش الميت إلى القبر وتستعصي الخطوة على أهل الميت، وشواهد موتى مكتوب عليها تتناثر بين القبور وأخرى مطروحة بين النفايات بسبب الاهمال وضيق المساحات . دون حرّاس وأرجع عديد المواطنين أن ضمان حرمة المقبرة هي مسؤولية الجميع بما فيها البلديات ما جعلها وجهة للمنحرفين لتناول الكحول وانتهاك حرماتها ، ومازاد من تأزم الوضع غياب الأسوار وتوظيف الحراس وأمام هذه الوضعية المزرية التي آلت إليها أغلب المقابر من تدنيس لمعالمها وانتهاك لحرمتها بات الأمر يستلزم تدخل الجهات المعنية لإيجاد حل ورد الاعتبار لحرمة الموتى في قبورهم الدين يستنكر التعدي على حرمة الأموات مدير وقاف المفرق الدكتور أحمد الحراحشه أكد أنه لا يجوز التعدي على حرمة الأموات أو قبورهم بكافة الطرق، خاصة أن الإسلام حث على احترام الأموات بعد مفارقتهم الحياة، ونهى عن استغلالها لمعاقرة المسكرات والمخدرات والرذيلة، كما أضاف أن إلحاق الأذى بأجساد الموتى من كبائر الذنوب، فحسب ما جاء في السنّة النبوية أن القبر هو بيت الميت، فلا يجوز ترك النجاسات عليه بالاتفاق ولا يوطأ ولا يداس. وطالب مواطنون المسؤولين التدخل السريع لحماية وتنظيم وتوفير ما تحتاجه المقابر من خدمات وحفظ كرامة موتاهم في مقابرهم، والحد من انتهاك حرمة الموتى جهارا نهارا من قبل الباحثين عن الدفائن والرذيلة والمتعاطين للمخدرات والخمور .
الكرك تعاني المقابر في معظم مناطق محافظة الكرك من إهمال وترد في أوضاعها بسبب غياب الخدمات الأساسية عنها مثل المياه والكهرباء ، وخدمات النظافة والحراسة الدائمة ، وفق ما أكده ل « الدستور» عدد من أبناء المحافظة . وأكد عدد كبير من الأهالي من مختلف مناطق محافظة الكرك ان الإهمال طال معظم المقابر في محافظتهم بسبب النقص الكبير في الخدمات الأساسية التي تحتاجها المقابر، بالإضافة الى عدم وجود الحماية اللازمة للمقابر كالأسوار الأمر الذي يجعل من هذه المقابر مرتعا للحيوانات والبهائم ، وتجمعا لأرباب السوابق وخاصة أثناء الليل . وطالبوا في حديثهم الجهات المعنية في البلديات ووزارة الأوقاف بعمل أسوار لهذه المقابر لحمايتها من التعديات المتكررة ، بالإضافة الى توفير الخدمات اللازمة مثل الماء والكهرباء والطرق والنظافة والحراسة .
ففي قصبة الكرك وضواحيها شكا مواطنون من تردي أحوال مقبرة المدينة الإسلامية الوحيدة والموجودة الى الغرب من مدينة الكرك ، مطالبين بلدية الكرك باغلاقها وافتتاح مقبرة جديدة خارج حدود البلدية حرصا على حرمة المقابر . وأشاروا إلى ان المقبرة باتت تعاني من الإهمال وغياب الخدمات بشكل كامل ، إضافة إلى انه لم يعد فيها مكان للدفن ، لافتين الى تعرض المقبرة بين فينة وأخرى الى اعتداءات متكررة من أصحاب السوابق .
وأكد محمد الحباشنة من سكان قصبة الكرك ان حال المقبرة أصبح غير مقبول ، حيث تتراكم النفايات بين القبور وبشكل دائم ، كما تخلو المقبرة من أية خدمات طوال الوقت . وطالب الحباشنة بلدية الكرك ووزارة الأوقاف بايلاء المقابر الاهتمام اللازم ، لافتا إلى أن المواطنين بمدينة الكرك يطالبون منذ فترة طويلة بإنشاء مقبرة جديدة للكرك تتوفر فيها كافة الخدمات ، معتبرا ان حال المقبرة أصبح مزعجاً وخصوصا مع امتلاء المقبرة منذ فترة طويلة .
واكد سفيان الضمور تردي واقع المقبرة الحالية ، إضافة إلى انها باتت ممتلئة بالكامل . حال المقبرة الإسلامية في مدينة الكرك هو حال معظم المقابر في جميع مناطق المحافظة حيث أكد مواطنون في لواءي فقوع والقصر من تردي أوضاع المقابر في مناطقهم ، مشيرين الى النقص الكبير في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والأسوار والطرق ، مبينين أن غالبية الطرق الموصلة الى هذه المقابر غير معبدة ، بالإضافة الى عدم وجود أسوار لحماية معظم المقابر من الاعتداءات المتكررة من الحيوانات وارباب السوابق . وفي منطقة مرود الى الجنوب من محافظة الكرك طالب مواطنون البلدية ووزارة الأوقاف بضرورة الاهتمام بمقبرة البلدة ، مبينين في حديثهم ان الطريق المؤدية إلى المقبرة غير معبدة بالشكل الصحيح ، إضافة الى عدم وجود سور يحمي المقبرة ، ومظلات مناسبة لحماية المواطنين المشاركين في العزاء من حر الصيف ومطر الشتاء .
وأشاروا إلى ان مطالباتهم المتكررة لم تجد آذانا صاغية من الجهات المعنية للاهتمام بمقبرة البلدة ولتحسين أوضاعها بتوفير الحاجات الأساسية . مقبرة النبي نوح وشكا مواطنون في محافظة الكرك من الإهمال الواضح في مقبرة النبي نوح عليه السلام بمدينة الكرك والمناطق المجاورة لها ،واشاروا الى ان المقبرة لا تلقى اهتمام الجهات المعنية ، حيث لا يوجد ما يحميها من الكلاب الضالة ، بالاضافة الى ان المقبرة اصبحت ممتلئة .
كما عبروا عن انزعاجهم من انها باتت ملاذا للمنحرفين وقيام بعض العابثين والمتسكعين يقومون بحرق الاعشاب فوق هذه القبور ، اضافة الى قيامهم بتناول المشروبات الروحية داخل المقبرة دون اي مراعاة لحرمة المكان . وأشار محمد الصمادي الى وجود أكوام من القمامة في المقبرة المهملة ، وبين وضاح الرماضين ان المقبرة بحاجة الى رعاية وعمل خلطة اسفلتية للشارع الرئيسي ، وحل موضوع الابواب وايجاد حراس وتنظيم الشوارع الداخلية .
وقال الشيخ سالم سلهب ان على الجهات المعنية ايلاء المقبرة الاهتمام من حيث التنظيم وتعبيد الطرق وازالة الاشواك لتلافي حرقها ، وعمل ممرات بداخلها ورصفها للحفاظ عليها نظيفة ، وزراعتها بالاشجار وتعشيبها حتى لا يتم حرق الاعشاب الجافة بداخلها ، كما دعا الى بناء سور يحيط بها ، وايجاد مقبرة جديدة بديلة ، اذ انهم باتوا لا يجدون مكانا لدفن موتاهم فيها ، خاصة وان البلدية استملكت ارض في المنطقة الشرقية من الكرك لانشاء مقبرة جديدة.
الرصيفة اشتكى مواطنون في الرصيفة من تكرار الاعتداءات على المقابر في المدينة وانتهاك حرمتها ،في ظل ما يشهده واقع تلك المقابر من إهمال ملموس وعدم وجود أي حراسة عليها .
وتشكل مقبرة الرصيفة - الفوسفات أكبر شاهد على الإهمال الذي تعاني منه المقابر ,الأوساخ تملأ جوانبها, والكلاب تتجول بها بكل حرية, وليس للمقبرة أي حارس يقوم بحمايتها ولا يوجد عمال نظافة للمحافظة على نظافتها. واشتكى مواطنون من « تحول المقبرة المحاذية لمسجد الانوار في منطقة الجبل الشمالي والتي اغلقت منذ عام 1986إلى مكب للنفايات اضافة الى ان هناك العديد من أرباب السوابق والمنحرفين يختارون المقبرة ليلا مكانا لتناول المسكرات حيث يمارسون أعمالا تخالف الشرع والقيم والأخلاق في ظل عدم وجود سور يمنع هذه الممارسات وعدم ايلائها العناية الكافية من قبل الجهات المعنية « .
ويرى البعض أن « بعضا من المواطنين وأصحاب المحال التجارية يتسببون في إلقاء النفايات في المقبرة نظرا لمحاذاتها للمنازل وعدم بناء سور يحول دون تمكنهم من طرح نفاياتهم في المقبرة مما يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة منها «، مشيرا إلى أن « وقوعها بجانب السوق جعل منها مكانا لرمي بقايا المحلات التجارية ومحلات الخضار مما يشكل انتهاكا لحرمة الموتى».
وطالبوا كلا من بلدية الرصيفة و مديرية الاوقاف بضرورة وقف هذه الانتهاكات عبر ترميم سور المقبرة وتنظيفها ووضع حراسة عليها لمنع مثل هذه الانتهاكات مستقبلا.
وأشار مواطنون الى ما تشهده عدد من المقابر و لا سيما المغلقة منها من انتشار أكوام النفايات فيها وتحول بعضها الى ملاذ لأرباب السوابق والمنحرفين وارتكاب المنكرات فيها ، وما يجري من تكسير لشواهد القبور ، اضافة الى انتشار الكلاب الضالة ، والقاء الأنقاض في محيط المقابر والاعتداء على الأرض المخصصة لها وسط غياب للجهات المعنية سواء في بلدية الرصيفة أو مديرية الأوقاف. محمد الخطيب أشار الى ما تعانيه مقبرة الرصيفة قرب الفوسفات من إهمال من حيث القاء الانقاض فيها ، وانتشار الكلاب الضالة والنفايات ، وتعرض عدد من القبور الى تحطيم شواهدها ، مطالبا بتوفير حراسة للمقبرة لحمايتها من أي اعتداءات ، وتخصيص عمال نظافة للمناوبة على أعمال تنظيفها من النفايات .
كما أشار سالم ابراهيم الى ما تعرضت له مقبرة حي الرشيد من اعتداءات واسعة على الارض المخصصة لها ، وإلقاء الأنقاض ومخلفات البناء فيها ، مطالبا بوضع سور لحماية المقبرة من الانتهاكات . جمال أبو دية من منطقة الشمالي أشار الى واقع المقبرة المحاذية لمسجد الانوار في منطقة الجبل الشمالي ، وتحولها الى مكب للنفايات وملاذ للعديد من أرباب السوابق والمنحرفين ليلا .
وطالب مديرية الأوقاف ببناء سور للمقبرة لمنع عملية طرح النفايات فيها ، مستهجنا قيام عدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية بإلقاء النفايات في المقبرة نظرا لمحاذاتها للمنازل مما يتسبب بانبعاث الروائح الكريهة منها ، مشيرا إلى أن وقوعها بجانب السوق جعل منها مكانا لرمي نفايات المحلات التجارية ومحالت الخضار .
واشار خالد السراحنة الى انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير في مقبرة أبو صياح وما يشكله ذلك من خطورة على زوار المقبرة ، كما أشار الى ما تعانيه مقبرة مخيم حطين من غياب الحراسة عليها وتحولها الى مكان لرمي النفايات وتكرر الاعتداءات على القبور فيها.
عجلون تعاني معظم المقابر في محافظة عجلون من عدم وجود أسوار لحمايتها من العبث والمواشي حتى أن بعضها أصبح ملاذا للدواب وتراكم النفايات على أطرافها ما يؤكد الحاجة إلى الاهتمام من قبل البلديات التي تعتبر المقابر من مسؤولياتها. فقد طالب أهالي بلدة محنا في بلدية عجلون الكبرى باستكمال اجراءات توسعة المقبرة الإسلامية في البلدة بعد ان اصبحت تضيق بالموتى ولجأ المواطنون الى دفن موتاهم في سعة الشارع العام، مشيرين الى ان حرمة وكرامة الموتى تحتم عليهم الإلحاح في الطلب.
وقال المختار محمد برهم القضاة إن المقبرة الحالية امتلأت منذ سنتين واخذ المواطنون يدفنون موتاهم في سعة الشارع، مشيرا الى انه تمت مراجعة بلدية عجلون الكبرى من اجل توسعة المقبرة من خلال استملاك قطعة ارض مجاورة للمقبرة ولكن البلدية حتى الآن وبحسب علم اهالي البلدة انها ما زالت لم تستكمل اجراءات الاستملاك لتوسعة المقبرة.
واشار المواطن يوسف محمد يوسف الى أن حرمة وكرامة الموتى اصبحت محل تساؤل في غياب وبطء اجراءات البلدية مع علمنا وتقديرنا بأن عملية الاستملاك واعادة تثبيت الحدود تأخذ وقتا ما يجعل المواطنين يستمرون في دفن الموتى في سعة وعرض الشارع العام المحاذي للمقبرة من الجهة الجنوبية وسط استغراب الجميع.
الى ذلك اوضح رئيس بلدية عجلون الكبرى المحامي نبيل القضاة ان البلدية قامت بحيازة فورية لقطعة ارض محاذية للمقبرة من الجهة الغربية مساحتها 1400متر لتوسعة المقبرة التي تعاني من عدم وجود اماكن لدفن الموتى، مشيرين الى ان الموقع الجديد أصبح جاهزا لدفن الموتى، مؤكدا أن خطة البلدية تقوم على تسوير جميع المقابر ضمن حدودها في حال توفر المخصصات.
وفي حي العنانزة بمدينة كفرنجة/ المنطقة الجنوبية حوض رقم 8 تتعرض المقبرة الاسلامية الواقعة بالقرب من قرية العامرية إلى تسرب مياه الحفر الامتصاصية إليها لعدم وجود شبكة للصرف الصحي في المنطقة إلى جانب معاناة سكان الحي من الاثارالسلبية البيئية والصحية التي يعيشونها في المنطقة.
واشارعدد من سكان الحي وليد الرواجبة وعلاء عنانزة وسمير الجبالي وهزاع المصري واحمد الشويات في عريضة رفعوها إلى إدارة مياه عجلون تسلمت «الدستور» نسخة منها إلى ان شبكة الصرف الصحي الموجودة في المنطقة القريبة لاتبعد عن منازلهم سوى 50 مترا فقط، لافتين إلى انهم مازالوا يستخدمون الحفر الامتصاصية الترابية غير الصماء التي باتت تؤثر على المقبرة الاسلامية وتتسرب المياه العادمة إليها كونها تقع اسفل الحي، داعين إلى الاسراع في تنفيذ وربط المنازل على الشبكة القريبة لهم من المنطقة حفاظا على حرمة وكرامة الموتى وسلامة البيئة والصحة، مؤكدين انهم راجعوا إدارة المياه اكثر من مرة في عجلون لهذا الغرض.
إلى ذلك فال مدير إدارة المياه في المحافظة المهندس عيد ابو عابد انه تم إجراء دراسة للمنازل الموجودة في الحي غير المشمول بالصرف الصحي حيث اظهرت الدراسة ان قيمة ربط المنازل على الشبكة الموجودة تبلغ نحو 50 الف دينار. الدستور
تابعو الأردن 24 على 
