ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 93% في سبعة اشهر

قالت وزارة المالية الأربعاء ان عجز الموازنة العامة بعد المنح والمساعدات لنهاية تموز الماضي بلغ نحو ( 638 ) مليون دينار مقابل حوالي ( 331 ) مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 .

ووفقا للبيانات الأولية للوزارة فقد سجل العجز المالي للموازنة ارتفاعا بمقدار نحو( 307 ) ملايين دينار عن مستواه المسجل بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام 2011 مرتفعا بنسبة حوالي ( 93% ) بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما وأظهرت البيانات الرسمية ذاتها ان العجز المالي للموازنة العامة (قبل المنح والمساعدات ) بلغ بنهاية الفترة ذاتها مايقارب نحو ( 663) مليون دينار مقابل عجز مسجل بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي ( قبل المساعدات ) بلغ نحو( 694 ) مليون دينار.

وكان العجز المالي للموازنة العامة ( بعد المنح والمساعدات ) بلغ بنهاية العام الماضي 2011 نحو ( 1388 ) مليون دينار مقابل نحو ( 1045) مليون دينار بنهاية العام الذي سبقه فيما بلغ العجز المالي للموازنة ( قبل المنح والمساعدات ) بنهاية العام الماضي ( 2603) مليون دينار مقابل نحو (1447) بنهاية العام الذي سبقه .

من جانب آخر وعلى صعيد آخر التطورات التي شهدتها حركة المديونية العامة بشقيها الداخلية والخارجية المترتبة على المملكة حتى نهاية شهر تموز من هذا العام 2012 فقد أوضحت البيانات المتعلقة بصافي المديونية العامة وفق آخر البيانات الصادرة حتى يوم أمس الأربعاء بهذا الشأن ووفق وزارة المالية ان صافي المديونية العامة بشّقيه ( الداخلي والخارجي ) ارتفع حتى نهاية شهر تموز من العام الجاري ليرتفع إلى نحو( 15260 ) مليون دينار مقابل نحو( 13402 ) مليون دينار صافي الرصيد القائم لحجم المديونية العامة المترتبة على المملكة بنهاية العام الماضي 2011 مسجلا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته نحو ( 9ر13% ) عن مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي 2011 وزاد عن مستواه المسجل للعام ذاته بحوالي( 1858 ) مليون دينار وجاء الارتفاع بصافي المديونية بصورة رئيسية في ظل ارتفاع رصيد صافي الدين العام الداخلي الذي ارتفع من حوالي ( 8915 مليون دينار بنهاية 2011 ليصل إلى حوالي ( 10760 ) مليون دينار بنهاية شهر تموز من العام الجاري 2012 مسجلا ارتفاعا بواقع(1845 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو( 7ر20% ) فيما بلغ الدين العام الخارجي حتى نهاية الفترة ذاتها نحو ( 5ر4 ) مليار دينار وبما يعادل نحو ( 4ر6 ) مليار دولار مقابل نحو ( 4487 )مليون دينار محافظا بذلك على نفس مستوياته تقريبا المسجلة بنهاية العام الماضي 2011 وشكل صافي المديونية العامة المترتبة على المملكة بنهاية شهر تموز من العام الجاري 2012 مانسبته حوالي( 3ر68% ) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام وفق أسعار السوق الجارية.

وتابعت بيانات وزارة المالية الصادرة أمس الأربعاء ان اجمالي الايرادات العامة خلال فترة السبعة أشهر الأولى من هذا العام بلغ نحو( 2884 ) مليون دينار منها حوالي ( 2858 ) مليونا حصيلة الايرادات المحلية بشقيّها الضريبية وغير الضريبية خلال الفترة ذاتها فيما لم تتجاوز قيمة المقبوضات من المنح والمساعدات الخارجية لدعم الموازنة العامة خلال فترة السبعة أشهر الأولى من هذا العام سوى (2ر25 ) مليون دينار مقابل نحو( 1024 ) مليون دينار بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي وسجلت المنح والمساعدات الخارجية للفترة ذاتها تراجعا بلغ مقدارها ( 1 ) مليار دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 لم يسجل شهر تموز من العام الجاري 2012 استلام اية مقبوضات من المنح والمساعدات الخارجية خلال الشهر نفسه وكانت المنح والمساعدات المقبوضة لدعم الموازنة العامة خلال العام الماضي بلغت أعلى مستوى لها عند ( 1215 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 7ر1 ) مليار دولار خلال عام 2011 .
وعلى صعيد الايرادات المتأتية من المصادر المحلية ارتفعت حصيلة الايرادات المحلية خلال فترة السبعة اشهر الأولى من العام الجاري 2012 بنسبة ( 5ر9 % ) وزادات بمقدار نحو (247 ) مليون دينار عن مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ نحو (2858) مليون دينار مقابل نحو ( 2611) مليون دينار.

وأوضحت بيانات وزارة المالية أمس أن حصيلة الايرادات المحلية المتأتية خلال الفترة ذاتها اشتملت على مامقداره نحو ( 1994 ) مليون دينار من المصادر الضريبية وبنسبة ( 8ر69% ) من اجمالي حصيلة الايرادات المحلية فيما جاءت باقي الايرادات من المصادر الأخرى غير الضريبية وبنسبة ( 2ر30%) من الاجمالي.

وعلى صعيد الانفاق العام الحكومي خلال فترة الستة أشهر الأولى من هذا العام أوضحت وزارة المالية ان اجمالي الانفاق العام ارتفع من 3304 مليون دينار بنهاية تموز من العام الماضي2011 ليصل إلى نحو 3521 مليون دينار بنهاية تموز 2012 مسجلا ارتفاعا بواقع ( 6ر6 ) % عن مستوياته المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 وزادت بمقدار نحو 217 مليون دينار وجاء الارتفاع بالانفاق العام الحكومي بصورة رئيسية في الانفاق الجاري الحكومي الذي ارتفع من 2949 مليون دينار بنهاية تموز 2011 إلى نحو 3252 مليون دينار فيما بلغ الانفاق الرأسمالي خلال الفترة ذاتها نحو 6ر269 مقابل نحو 355 مليون دينار متراجعا بمقدار نحو (85) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتة المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2011. الراي