المتقاعدون العسكريون يطالبون بـ "المساواة" ويعلنون وقوفهم بجانب الحراك الاصلاحي
أكدت لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الدوائر الحكومية أن قانون "الحرمان" والمعمول به حاليا والذي يمنع المتقاعدين العسكريين العاملين في الدولة من الجمع بين راتبين لمن تزيد رواتبهم التقاعديه عن (300) دينار، هو قانون جائر، خصوصا في ظل إرتفاع الأسعار وزيادة رسوم الجامعات.
وأشارت اللجنة في بيان أصدرته الخميس إلى وجوب إعادة النظر بالقوانين والانظمة، واصفة إياها بـ "الظالمة" التي لم تعد مقبوله باي حال من الأحوال.
وبينت اللجنة ان مؤسسة المتقاعدين والمحاربين القدامى ساهمت بشكل كبير في ضياع الحقوق للمتقاعدين العسكريين، مطالبة بفتح تحقيق حول مشاريعها.
وأعلنت اللجنة وقوفها بجانب المطالب الشعبية بضرورة حدوث إصلاح حقيقي ومكافحة الفساد، ملوحة بالتصعيد في حال لم يتم الاستجابة لمطالب المتقاعدين.
وتالياً نص البيان:
الاخوة المتقاعدين العسكريين المحترمين ، تحية لكم اينما كنتم،،
المتقاعدون العسكريون جزء من النسيج الوطني الاردني، وليسوا طارئين على المكان والزمان ، وهم من خدم الوطن بإخلاص ويساهمون الآن في بناء الوطن الغالي من خلال المشاركة الفاعلة في مسيرة الدولة الاردنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لهم حقوق وعليهم واجبات، ولن يقبلوا ابدا بالحقوق المنقوصة والتهميش الممنهج الذي تتبعه الحكومات ، ومن هذا المنطلق اجتمعت لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الدوائر الحكوميه لتقييم الاجراءات والمراسلات والمقابلات التي تمت بين اللجنة والحكومة ومجلس النواب بخصوص المطالبة برواتبهم التقاعدية كاملة دون نقصان، وأمام تعنت الحكومة ورفضها لجميع الاقتراحات ، وبعد التشاور مع الهيئة العامة في جميع المحافظات الاردنيه ، قررت اللجنة إعادة تشكيلها وزيادة عددها واتخاذ جملة من التوصيات والاجراءات التصعيديه بعدما أغلقت الحكومات جميع الأبواب ورفضت أسلوب الحوار، وخلصت الى النتائج التاليه:
أولا: المتقاعدون العسكريون العاملون في الحكومة أصيبوا بخيبة أمل جراء عدم تجاوب الحكومات مع الفعاليات والمقابلات والمراسلات التي تمت مع الحكومات السابقه ، ورفضها المقترح المقدم من مجلس النواب والذي يحمل الرقم( 3/17/856) بتاريخ 8/3/2012 والقاضي بتعديل السماح للجمع بين الراتبين ليصبح (500) بدلا من (300) دينار .
ثانيا : قررت اللجنة تقديم مقترح ينصف جميع الأطراف ويحقق المساواة بتعديل نص الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (26) لسنة 1977 وتعديلاته لتصبح كما يلي :- « يجوز للمتقاعد العسكري الذي يعمل في وظيفة عامه يشغلها بعد التقاعد أن يجمع من راتبه التقاعدي (500) دينار كحد أعلى بالإضافة إلى راتبه الذي يتقاضاه من أي وظيفة العامه ».
ثالثا : يؤكد المتقاعدون العسكريون العاملون في الحكومة، أن مطلبهم الأساسي هو المساواة مع زملائهم من المتقاعديين العسكرين في الرواتب التقاعديه ، فمطالبهم كانت ولا تزال الحصول على رواتبهم التقاعديه دون نقصان أسوة بزملائهم من المتقاعدين العسكريين ، فهم لم يطلبوا ولن يطلبوا زيادة في رواتبهم التقاعديه ، فالحقوق المكتسبه لا يجوز المساس بها بحجة العمل في وظيفة حكوميه ، وهو ما أكد عليه ملك البلاد عبد الله الثاني حفظه الله بضرورة أن ينال المتقاعدون العسكرين العاملين في الحكومة رواتبهم التقاعدية كاملة غير منقوصه ووجّه الدوائر المعنية بالعمل على تنفيذ ذلك.
رابعا : يؤكد المتقاعدون العسكريون العاملون في الدولة أن قانون الحرمان والمعمول به حاليا والذي يمنع المتقاعدين العسكريين العاملون في الدولة من الجمع بين راتبين لمن تزيد رواتبهم التقاعديه عن (300)دينار، هو قانون جائر خصوصا في ظل إرتفاع الأسعار وزيادة رسوم الجامعات وحرمانهم من الزيادات والعلاوت التي طالت شرائح الموظفين جميعا بإستثناء شريحة المتقاعديين العسكريين، بحجة أن قرار الزيادات والعلاوات لا تشملهم بسبب طبيعة تعاقدهم ، وعليه يجب إعادة النظر بالقوانين والانظمة الظالمة التي لم تعد مقبوله باي حال من الأحوال.
خامسا : تؤكد لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الدوائر الحكوميه ان مؤسسة المتقاعدين والمحاربين القدامى ساهمت بشكل كبير في ضياع الحقوق للمتقاعدين العسكريين ، فواقع المتقاعدين العسكريين المزري يتحدث عن نفسه ، وانه آن الاوان لفتح تحقيق حول مشاريعها الفاشله التي شابها فساد كبير، وضرورة إجراء تعديل قانون هذه المؤسسة وتصويب اوضاعها ليصارالى تفعيل الانتخاب بدلا من التعيين .
سادسا : ترحب لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة بالتعاون والتنسيق مع كافة لجان المتقاعديين العسكرين فيما يخدم مطالبهم العادلة وتعزيز التنسيق خدمة لهم وللوطن الغالي.
سابعا : تؤكد لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الدوائر الحكوميه انها مع المطالب الشعبية بضرورة حدوث إصلاح حقيقي ومكافحة الفساد ، فالفساد عدو التنمية وانه آن الاوان لتقديم الفاسدين الذين تجرأوا على نهب مؤسسات الوطن الى القضاء الاردني الذي نحترمه ومحاسبتهم باشد عقوبة ،مهما كان موقعهم، فلا احد فوق القانون والوطن فوق الجميع.
ثامنا: تؤكد لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الدوائر الحكوميه على ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية الأردنية ، والتصدي لكل المشاريع الخبيثة التي تستهدف وحدة الاردن وهويته.
سيبقى المتقاعدون العسكريون، درع الوطن وعنوان أمنه واستقراره تحت راية سيد البلاد الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.
والله من وراء القصد.
لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الدوائر الحكوميه
محمد سليمان عقله الخوالده/ رئيس اللجنة
عمر سليمان عنانزه / نائب الرئيس
زيد المعيش / الناطق الاعلامي والمنسق
عادل محمد الدعجة / أمين السر
خالد عبد القادر القراله/ سكرتير اللجنه
محمد ارشيد الزواهره/ عضو اللجنه الاداريه
ربّاح سليمان الجبور/ عضو اللجنه الاداريه
عبد الرحيم سليمان فالح/ عضو اللجنه الاداريه
عبد الله عبد المهدي الشخابنه/ عضو اللجنه الاداريه
خليل حمد العبادي/ عضو اللجنه الاداريه
ماجد أحمد المشاقبه/ عضو اللجنه الاداريه
عيسى حسن الشويات/ عضو اللجنة الاداريه
عبد المنعم علي الخوالده /عضو اللجنه الاداريه
عمر موسى الحمايده/ عضو اللجنه الاداريه
عوده حسن الشمالات / عضو اللجنه الاداريه
أحمد محمد الخطيب / عضو اللجنه الاداريه
مأمون أحمد قطيطات / عضو اللجنه الاداريه
حمد محمد الزبون /عضو اللجنه الاداريه
موسى نمر شقور/ عضو اللجنه الاداريه
محمود ابراهيم النواصره/ عضو اللجنه الاداريه
حسين غانم العتيلي / عضو اللجنه الاداريه
حسين سليم الشرعه / عضو اللجنه الاداريه
حسين أحمد حسينات /عضو اللجنه الاداريه
فيصل يوسف اللطايفه/ عضو اللجنه الاداريه
وصفي عبد المعطي الضلاعين/ عضو اللجنه الاداريه
أحمد فالح الجبور/ عضو اللجنه الاداريه
عدنان مبشر الشرعه/عضو اللجنه الاداريه
ملاحظه : باب العضوية مفتوح لمن يرغب بالانضمام للجنه من الاخوة المتقاعديين العسكريين العاملين في الحكومه
الاتصال على الهوالتف التاليه:
0777911250/رئيس اللجنه
0772086791 /منسق اللجنه
msoklah@yahoo.com
