سنوات التهرب السياسي في الاردن
علي السنيد
جو 24 : بأسف بالغ انظر الى سنوات من التهرب السياسي الذي مارسناه على صعيد الحالة الاردنية، ونحن ندور في حلقة مفرغة طابعها المراوغة الرسمية وذلك الى حين ان يتم تمرير مرحلة ما سمي بالربيع العربي دون دفع ثمن التحول الديموقراطي. وذلك مرده الى اننا لم نحسم خيارنا الديموقراطي بعد، ولا نقبل بأن تقاد العملية السياسية من خلال توازنات الشارع المعبرة عن المجتمع. وواضح ان سلسلة القوانين التي شرعت بدعوى الاصلاح في هذه المرحلة انما جاءت لتطويق مرحلة الربيع العربي، ولمنع تكرارها من ان تحدث مرة اخرى في الاردن، وهدفت الى تجريم السياسي الاردني ووضعه في دائرة الشبهة، والمس بحريات المواطنيين وارعابهم من العمل السياسي. وتم اجهاض فكرة الحكومات البرلمانية، وفكرة اللامركزية، وربما يكون هذا مصير قانون الانتخاب القادم. ويبقى الماثل للعيان قوانين مكافحة الارهاب، وقانون محكمة امن الدولة.
وربما ان مجمل الاصلاحات السياسية المنشودة فشلت لانها لم توافق ضغطا شعبيا حقيقيا يدعمها ، وذلك بعد تراجع الشارع وانكفائه متأثراً بمجريات الوضع الاقليمي العربي، ومجمل احداث المنطقة العربية. ومن ذلك الكيفية المضحكة التي اتخذتها الحكومة البرلمانية، والتي جرت من خلال المشاورات في الديوان الملكي واسفرت في حينه عن التنسيب بالدكتور عبدالله النسور رئيسا لهذه الحكومة، وكان نفسه رئيس الحكومة التقليدية القائمة، وكنت قد قاطعت هذه المشاورات في حينه، وقلت ان هذا ليس شكل الحكومة البرلمانية المعروفة في الديموقراطيات والتي لن نخترعها اردنيا، وهي تتشكل من خلال خلال قاعدة الاغلبية والاقلية البرلمانية، وحيث يطلب رئيس الدولة من رئيس الكتلة الاكبر او الائتلاف البرلماني الاكبر تشكيل هذه الحكومة، وتتحول بقية مكونات البرلمان الى معارضة، وهكذا تتداول عملية الحكم، وتتنافس برامج الحكم، وينتقل هذا التنافس الى المجتمع من خلال آليات العمل السياسي الشعبي المعروفة ، وعلى رأسها الاحزاب.
وكان الهدف من هذه المشاورات كما اشرت في حينه ليس اكثر من توريط البرلمان على خلفية سوء سياسات هذه الحكومة التي كانت تتهيئ لقرارات غير شعبية وبالفعل استنزف البرلمان خلال السنوات الماضية وفقد رصيده في الشارع، وفشل في ان يكون معبرا اصيلاً عن الشعب الاردني، وحاميا له، ووكيلا شعبياً كما تقتضي روح المسؤولية النيابية.
وبعد مرور الوقت ومجيء التعديلات الدستورية التي تلحق صلاحية تعيين بعض قادة الاجهزة الامنية بالملك مباشرة، والتي تحدث خللا في القواعد الدستورية للمملكة، وتولي مهام تنفيذية للملك المخلى من التبعة والمسؤولية ، وبما يمس روح وفلسفة النظام الدستوري في الاردن قيل ان هذه التعديلات -والتي رفضتها وتقدمت بمقترح نيابي لشطبها- انما هي مقدمة للانتقال الى نهج الحكومات البرلمانية، وجرت التعديلات المرادة، ولم ننتقل الى شيء .
وكان ذلك فقد يعري اكذوبة ادعاء ان حكومة الدكتور عبدالله النسور هي حكومة برلمانية.
واليوم يعود الطرح مجدداً بان هذا التقليد المتمثل باجراء المشاورات النيابية لم يؤت ثماره، وان تركه اولى، وفي ذلك اقرار لا يخفى بأننا ما زلنا نتخبط سياسياً في الاردن، ولم نحسم خيارنا الديموقراطي، ونحن نخشى ان نتخذ اية خطوة سياسية تعطي حقنة امل للاجيال الاردنية القادمة. وواضح انه جرى ربط الوضع الاردني مع مؤشرات الشارع العربي وعندما بدأت احوال المنطقة العربية بالانكفاء اصبحنا غير معنيين بأي تحول يؤدي الى ادنى تغيير في قواعد العملية السياسية في الاردن للأسف.
وربما ان مجمل الاصلاحات السياسية المنشودة فشلت لانها لم توافق ضغطا شعبيا حقيقيا يدعمها ، وذلك بعد تراجع الشارع وانكفائه متأثراً بمجريات الوضع الاقليمي العربي، ومجمل احداث المنطقة العربية. ومن ذلك الكيفية المضحكة التي اتخذتها الحكومة البرلمانية، والتي جرت من خلال المشاورات في الديوان الملكي واسفرت في حينه عن التنسيب بالدكتور عبدالله النسور رئيسا لهذه الحكومة، وكان نفسه رئيس الحكومة التقليدية القائمة، وكنت قد قاطعت هذه المشاورات في حينه، وقلت ان هذا ليس شكل الحكومة البرلمانية المعروفة في الديموقراطيات والتي لن نخترعها اردنيا، وهي تتشكل من خلال خلال قاعدة الاغلبية والاقلية البرلمانية، وحيث يطلب رئيس الدولة من رئيس الكتلة الاكبر او الائتلاف البرلماني الاكبر تشكيل هذه الحكومة، وتتحول بقية مكونات البرلمان الى معارضة، وهكذا تتداول عملية الحكم، وتتنافس برامج الحكم، وينتقل هذا التنافس الى المجتمع من خلال آليات العمل السياسي الشعبي المعروفة ، وعلى رأسها الاحزاب.
وكان الهدف من هذه المشاورات كما اشرت في حينه ليس اكثر من توريط البرلمان على خلفية سوء سياسات هذه الحكومة التي كانت تتهيئ لقرارات غير شعبية وبالفعل استنزف البرلمان خلال السنوات الماضية وفقد رصيده في الشارع، وفشل في ان يكون معبرا اصيلاً عن الشعب الاردني، وحاميا له، ووكيلا شعبياً كما تقتضي روح المسؤولية النيابية.
وبعد مرور الوقت ومجيء التعديلات الدستورية التي تلحق صلاحية تعيين بعض قادة الاجهزة الامنية بالملك مباشرة، والتي تحدث خللا في القواعد الدستورية للمملكة، وتولي مهام تنفيذية للملك المخلى من التبعة والمسؤولية ، وبما يمس روح وفلسفة النظام الدستوري في الاردن قيل ان هذه التعديلات -والتي رفضتها وتقدمت بمقترح نيابي لشطبها- انما هي مقدمة للانتقال الى نهج الحكومات البرلمانية، وجرت التعديلات المرادة، ولم ننتقل الى شيء .
وكان ذلك فقد يعري اكذوبة ادعاء ان حكومة الدكتور عبدالله النسور هي حكومة برلمانية.
واليوم يعود الطرح مجدداً بان هذا التقليد المتمثل باجراء المشاورات النيابية لم يؤت ثماره، وان تركه اولى، وفي ذلك اقرار لا يخفى بأننا ما زلنا نتخبط سياسياً في الاردن، ولم نحسم خيارنا الديموقراطي، ونحن نخشى ان نتخذ اية خطوة سياسية تعطي حقنة امل للاجيال الاردنية القادمة. وواضح انه جرى ربط الوضع الاردني مع مؤشرات الشارع العربي وعندما بدأت احوال المنطقة العربية بالانكفاء اصبحنا غير معنيين بأي تحول يؤدي الى ادنى تغيير في قواعد العملية السياسية في الاردن للأسف.
تابعو الأردن 24 على 
