مدرسة خاصة تستبدل المعلمات بكادر جديد
جو 24 : استغربت 14 معلمة في احدى المدارس الخاصة بلواء بني عبيد باستمرارية عمل المدرسة التي فصلن منها رغم التوصية باغلاقها من وزارة العمل، واستبدال ادارتها لهن بكادر تدريسي جديد اعلنت عنه في الصحف في سياق سياسة الترويج للمدرسة واستقطاب الطلبة للتسجيل فيها.
وفي الوقت الذي سجلت فيه بعض المعلمات دعوى قضائية لتحصيل حقوقهن بدل رواتب متأخرة وفصل تعسفي اوضح مدير عمل اربد حسين القرعان ان القضية قيد المتابعة من مفتشي المديرية للتثبت من عدد من الحقائق وان كان مالك المدرسة قد صوب اوضاعه بصورة تتيح له استمرارية عمل المدرسة.
لكن المعلمات اللواتي اشتكين الى «الرأي» اوضحن ان المدرسة انذرت من قبل وزارة العمل في 15 حزيران أي قبل ثلاثة اشهر وامهل الانذار مالكها بتسوية امور الرواتب المتأخرة والالتزام بالحد الادنى للاجور تجنبا لاتخاذ قرار اغلاق بحق المدرسة.
ووفق المعلمات انهن انتظرن تحصيل حقوقهن استنادا لاجراءات وزارة العمل لكنهن فوجئن باعلان في احدى الصحف الاعلانية يشير الى انضمام كادر تدريسي جديد للمدرسة ما يشي استمراريتها بعملها وعدم اتخاذ أي اجراء بحقها.
واوضحن انهن سجلن دعوى قضائية حقوقية حول الاجور المتأخرة وفروقات الحد الادنى للاجور والذي يتراوح ما بين 20 – 40 دينارا شهريا علاوة على بدل الفصل التعسفي حيث طردهن مالك المدرسة في اعقاب لجوئهن بالشكوى لوزارة العمل وكذلك عدم صرفه رواتب العطلة الصيفية وعطلة منتصف العام الدراسي.
كما اوضحن ان مالك المدرسة ارتكب مخالفة اخرى متصلة باقتطاعات الضمان الاجتماعي حيث كان يحصل منهن النسبة المئوية لكن لا يقوم بتوريدها للضمان مع تسديد المتحقق عليه كصاحب عمل وفقا للقانون.
وتدفع الحاجة لفرصة العمل في ظل قوائم الانتظار بالنسبة للحاصلين على شهادات تؤهلهم للعمل في ميدان التعليم البعض الى اللجوء للعمل لدى القطاع الخاص مقابل اجور تقل عن الحد الادنى للاجور او المنصوص عليها في عقود العمل شريطة التوقيع على اقرارات تفيذ ان العامل يتقاضى حقوقه كاملة غير منقوصة.
وبحسب المعلمات ان بطء اجراءات وزارة العمل اضطر بعضهن للجوء للقضاء والخوض بغمار التقاضي رغم كلفته المالية والجسدية لافتات الى ان العطلة القضائية حالت دون عقد جلسات المحكمة.
مدير التربية والتعليم للواء بني عبيد الدكتور فواز التميمي اوضح ان الرقابة على المدارس الخاصة من قبل الوزارة لا تشمل القضايا المالية وان الامر مناط بوزارة العمل واجراءات التقاضي باعتبارها قضايا حقوقية.
وقال ان المديرية تتابع امور المدارس من نواحي الرقابة وسير العملية التعليمية والتربوية والادارية ومدى اتساقها مع قانون التعليم الخاص والنظم والتعليمات المرتبطة به.
من جانبه قال مدير عمل اربد حسين القرعان ان مفتشي المديرية استنادا لشكوى المعلمات زاروا المدرسة في حزيران الماضي ووجهوا لها انذارا بمخالفة احكام المادتين 46 و 52 من قانون العمل استنادا الى عدم دفع الحد الادنى للاجور وتأخير رواتب شهري نيسان وايار وعدم تسليمها للمعلمات.
واضاف ان المهلة اعطيت للمدرسة لغايات تصويب المخالفات والا يصار الى اتخاذ اجراءات اخرى قد تصل حد التنسيب باغلاق المدرسة من قبل وزير العمل.
واكد ان جزءا من المعلمات سجلن دعوى قضائية فيما ستتولى المديرية اول ايام العام الدراسي الجديد متابعة القضية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الخاصة بقانون العمل الاردني.
ولم يوضح القرعان اسباب البطء في متابعة القضية، لافتا الى ان هذه الامور من اختصاص المفتشين ووعد بمتابعتها قريبا تداركا لتبعات سلبية لاي اجراء قد يتخذ والطلبة على مقاعد الدرس.
بدوره اكد رئيس فرع نقابة المعلمين في اربد قاسم المصري إن النقابة ستتابع القضية مع وزارة العمل، لافتا الى ان 13 معلمة تقدمن بشكوى إلى فرع النقابة.الراي
وفي الوقت الذي سجلت فيه بعض المعلمات دعوى قضائية لتحصيل حقوقهن بدل رواتب متأخرة وفصل تعسفي اوضح مدير عمل اربد حسين القرعان ان القضية قيد المتابعة من مفتشي المديرية للتثبت من عدد من الحقائق وان كان مالك المدرسة قد صوب اوضاعه بصورة تتيح له استمرارية عمل المدرسة.
لكن المعلمات اللواتي اشتكين الى «الرأي» اوضحن ان المدرسة انذرت من قبل وزارة العمل في 15 حزيران أي قبل ثلاثة اشهر وامهل الانذار مالكها بتسوية امور الرواتب المتأخرة والالتزام بالحد الادنى للاجور تجنبا لاتخاذ قرار اغلاق بحق المدرسة.
ووفق المعلمات انهن انتظرن تحصيل حقوقهن استنادا لاجراءات وزارة العمل لكنهن فوجئن باعلان في احدى الصحف الاعلانية يشير الى انضمام كادر تدريسي جديد للمدرسة ما يشي استمراريتها بعملها وعدم اتخاذ أي اجراء بحقها.
واوضحن انهن سجلن دعوى قضائية حقوقية حول الاجور المتأخرة وفروقات الحد الادنى للاجور والذي يتراوح ما بين 20 – 40 دينارا شهريا علاوة على بدل الفصل التعسفي حيث طردهن مالك المدرسة في اعقاب لجوئهن بالشكوى لوزارة العمل وكذلك عدم صرفه رواتب العطلة الصيفية وعطلة منتصف العام الدراسي.
كما اوضحن ان مالك المدرسة ارتكب مخالفة اخرى متصلة باقتطاعات الضمان الاجتماعي حيث كان يحصل منهن النسبة المئوية لكن لا يقوم بتوريدها للضمان مع تسديد المتحقق عليه كصاحب عمل وفقا للقانون.
وتدفع الحاجة لفرصة العمل في ظل قوائم الانتظار بالنسبة للحاصلين على شهادات تؤهلهم للعمل في ميدان التعليم البعض الى اللجوء للعمل لدى القطاع الخاص مقابل اجور تقل عن الحد الادنى للاجور او المنصوص عليها في عقود العمل شريطة التوقيع على اقرارات تفيذ ان العامل يتقاضى حقوقه كاملة غير منقوصة.
وبحسب المعلمات ان بطء اجراءات وزارة العمل اضطر بعضهن للجوء للقضاء والخوض بغمار التقاضي رغم كلفته المالية والجسدية لافتات الى ان العطلة القضائية حالت دون عقد جلسات المحكمة.
مدير التربية والتعليم للواء بني عبيد الدكتور فواز التميمي اوضح ان الرقابة على المدارس الخاصة من قبل الوزارة لا تشمل القضايا المالية وان الامر مناط بوزارة العمل واجراءات التقاضي باعتبارها قضايا حقوقية.
وقال ان المديرية تتابع امور المدارس من نواحي الرقابة وسير العملية التعليمية والتربوية والادارية ومدى اتساقها مع قانون التعليم الخاص والنظم والتعليمات المرتبطة به.
من جانبه قال مدير عمل اربد حسين القرعان ان مفتشي المديرية استنادا لشكوى المعلمات زاروا المدرسة في حزيران الماضي ووجهوا لها انذارا بمخالفة احكام المادتين 46 و 52 من قانون العمل استنادا الى عدم دفع الحد الادنى للاجور وتأخير رواتب شهري نيسان وايار وعدم تسليمها للمعلمات.
واضاف ان المهلة اعطيت للمدرسة لغايات تصويب المخالفات والا يصار الى اتخاذ اجراءات اخرى قد تصل حد التنسيب باغلاق المدرسة من قبل وزير العمل.
واكد ان جزءا من المعلمات سجلن دعوى قضائية فيما ستتولى المديرية اول ايام العام الدراسي الجديد متابعة القضية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الخاصة بقانون العمل الاردني.
ولم يوضح القرعان اسباب البطء في متابعة القضية، لافتا الى ان هذه الامور من اختصاص المفتشين ووعد بمتابعتها قريبا تداركا لتبعات سلبية لاي اجراء قد يتخذ والطلبة على مقاعد الدرس.
بدوره اكد رئيس فرع نقابة المعلمين في اربد قاسم المصري إن النقابة ستتابع القضية مع وزارة العمل، لافتا الى ان 13 معلمة تقدمن بشكوى إلى فرع النقابة.الراي
تابعو الأردن 24 على 
