الوحدة الشعبية: الحكومة تقود الردة عن الاصلاح.. ومجلس النواب منصاع
جو 24 : اعتبر المكتب السياسي أن الحكومة لا زالت تقود عملية الردة عن الإصلاح الحقيقي، وتمارس عملية التضليل ومشاغلة الرأي العام، وتغليف الحياة السياسية والحياة العامة بقوانين ظاهرها ديمقراطي كما تدعي ومضمونها عرفي ومقيد للحريات، ويشكل قانوني البلديات واللامركزية نموذج واضح للتوجه الحكومي خلال هذه المرحلة باستمرار التمسك بقانون الصوت الواحد المجزوء، وسياسة التعيين والصلاحيات الواسعة للسلطة التنفيذية، ومصادرة دور الهيئات المنتخبة.
وأشار المكتب السياسي أن فكرة اللامركزية جيدة ومطلوبة لتعزيز الجانب الإداري وتطوير الجانب الخدمي في الأطراف والمحافظات ومنحها شكل من أشكال الاستقلالية في إدارة شؤونها، لكن تطبيق هذه الفكرة، يجب أن يسبقها خطوات حقيقية وجدية في عملية الإصلاح الذي تم تغييبه والردة عنه من قبل الحكومة الحالية.
وأضاف إن تغييب مشروع الإصلاح وغياب الشفافية يؤدي الى تعميم الفساد وانتشاره على مستوى المحافظات.
ورأى المكتب السياسي أن قانون اللامركزية الذي أقره مجلس النواب يفرغ الفكرة من مضمونها، ولا يمكن أن يشكل خطوة جدية على طريق الإصلاح.
وتابع المكتب السياسي إن الدور الذي مارسه مجلس النواب في جلسته الأخيرة بمناقشة قانون اللامركزية بالتراجع عن مواد أقرها في جلسة سابقة، (الصوتان للناخب، التصويت بعدد أعضاء الدائرة) (نسبة تمثيل المرأة) (انتخاب كامل أعضاء مجلس المحافظة، التعيين) يعكس ضعف هذا المجلس وانصياعه للضغوط الحكومية، وغياب دوره الحقيقي في التشريع والرقابة.
وختم المكتب السياسي موقفه بالتأكيد أن قانوني البلديات واللامركزية اللذين تم إقرارهم في مجلس النواب لا يساهمان في الـتأسيس لبناء خطوات جدية على طريق الإصلاح، وخاصة في ظل استمرار التعيين ومنح صلاحيات مطلقة لوزير البلديات وللمحافظ، ومصادرة دور الهئيات المنتخبة، وتغييب الإرادة الشعبية، وتأخير تقديم قانون الانتخاب الذي يشكل المدخل والرافعة لعملية الإصلاح السياسي.
وأشار المكتب السياسي أن فكرة اللامركزية جيدة ومطلوبة لتعزيز الجانب الإداري وتطوير الجانب الخدمي في الأطراف والمحافظات ومنحها شكل من أشكال الاستقلالية في إدارة شؤونها، لكن تطبيق هذه الفكرة، يجب أن يسبقها خطوات حقيقية وجدية في عملية الإصلاح الذي تم تغييبه والردة عنه من قبل الحكومة الحالية.
وأضاف إن تغييب مشروع الإصلاح وغياب الشفافية يؤدي الى تعميم الفساد وانتشاره على مستوى المحافظات.
ورأى المكتب السياسي أن قانون اللامركزية الذي أقره مجلس النواب يفرغ الفكرة من مضمونها، ولا يمكن أن يشكل خطوة جدية على طريق الإصلاح.
وتابع المكتب السياسي إن الدور الذي مارسه مجلس النواب في جلسته الأخيرة بمناقشة قانون اللامركزية بالتراجع عن مواد أقرها في جلسة سابقة، (الصوتان للناخب، التصويت بعدد أعضاء الدائرة) (نسبة تمثيل المرأة) (انتخاب كامل أعضاء مجلس المحافظة، التعيين) يعكس ضعف هذا المجلس وانصياعه للضغوط الحكومية، وغياب دوره الحقيقي في التشريع والرقابة.
وختم المكتب السياسي موقفه بالتأكيد أن قانوني البلديات واللامركزية اللذين تم إقرارهم في مجلس النواب لا يساهمان في الـتأسيس لبناء خطوات جدية على طريق الإصلاح، وخاصة في ظل استمرار التعيين ومنح صلاحيات مطلقة لوزير البلديات وللمحافظ، ومصادرة دور الهئيات المنتخبة، وتغييب الإرادة الشعبية، وتأخير تقديم قانون الانتخاب الذي يشكل المدخل والرافعة لعملية الإصلاح السياسي.
تابعو الأردن 24 على 
