82 مليون دولار مشاريع تنموية تنفذها الأمم المتحدة في الأردن
تبدأ الأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع في اطار المساعدة الانمائية للاعوام 2013- 2017 بحوالي 82 مليون دولار، منها 31 بالمئة لضمان الاستدامة الاجتماعية، 21 بالمئة للاستثمار في الشباب.
واعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والامم المتحدة في مؤتمر صحافي امس عن "إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للأعوام 2013 -2017"، والذي يعتبر خارطة طريق للتعاون بين المملكة ومنظمات الامم المتحدة للفترة المقبلة.
وبحسب وثيقة الاطار فإن المبلغ المتوفر لتنفيذ المشاريع يبلغ 23.2 مليون دولار، فيما سيتم تجميع 58.6 مليون دولار لضمان تنفيذ المشاريع المنشودة، التي تستهدف أربع أولويات استراتيجية شملت: تعزيز الإصلاح المنهجي، وضمان المساواة الاجتماعية، والاستثمار في الشباب، وحماية البيئة.
وفي التفاصيل، فإن مجال "تعزيز الإصلاح المنهجي" سيركز على تقديم دعم فني لعدد من الإصلاحات التي من شأنها جعل الحاكمية في الأردن أكثر شفافيةً ومساءلةً، اضافة الى الوصول إلى إعلام مستقل ومنظم ذاتياً وخدمة مدنية أكثر كفاءةً وفعاليةً وعملية إعداد موازنة شفافة وبرلمان كفؤ فنياً خاضع للمساءلة، ومشاركة المزيد من المواطنين وعملية انتخابية أكثر ديمقراطيةً مع إشراك أكبر للأحزاب السياسية والمزيد من الإجراءات الفعالة ضد الفساد والتزام قوي متواصل تجاه حقوق الإنسان.
اما "ضمان المساواة الاجتماعية"، فإنه يركز على تقديم الدعم للجهود الرامية إلى حماية الفئات المستضعفة مثل: النساء والأطفال، وتعزيز شبكات الحماية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، والتخفيف من حدة الفقر من خلال تشجيع التنمية المحلية المتكاملة التي تتضمن المشاريع المدرة للدخل، والمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وفيما يتعلق بـ"الاستثمار في الشباب"، فسيتم تقديم الدعم للشباب، وبالتحديد للفتيات، من أجل اكتساب المهارات الحياتية والمعرفة الضرورية التي تسمح لهم بالمشاركة كشركاء في التغيير وليس كمتلقين له، وتشجيع المشاركة السياسية والمدنية، والعيش بشكل صحي، وتحسين إمكانيات توظيفهم ووصولهم إلى فرص العمل الكريمة.
وفيما يتعلق بـ"حماية البيئة" سيتم تقديم الدعم لتحسين الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتدابير المتعلقة بالتكيف مع التغير المناخي، وتعزيز آليات الحد من مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الأنظمة البيئية، إضافة إلى التراث الثقافي والطبيعي، ودعم جهود الأردن للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة، اكد في كلمة له مندوبا عن الوزير الدكتور جعفر حسان، "أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعزيز دعائم الديمقراطية وبناء المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكفؤة والفاعلة التي تستجيب لحاجات المواطن وطموحاته".
واضاف ان " هذا الإنجاز يمثل فصلاً جديداً للشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة الأردنية للسنوات الخمس القادمة، ويؤكد من جديد الالتزام المتبادل للعمل بطريقة منسقة وفعالة".
واشار الى ان الاردن عمل ومنذ سنوات مع منظمات الأمم المتحدة، كشريك أساسي في دعم جهود التنمية من خلال قيامها بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الإنمائية، التي ساهمت بشكل جلي في تعزيز وبناء القدرات المؤسسية والبشرية في القطاعات المختلفة، واستكمالا لدور منظمات الأمم المتحدة التنموي في مساعدة الدول وإيجاد شراكات معها، جاءت هذه الوثيقة منسجمة مع الأهداف والأولويات الوطنية، التي تم إعدادها بجهد تشاركي ضمت طيفاً واسعاً من الجهات المعنية من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومجتمع المانحين.
وبيّن ان الاردن أدرك أَنَّ تحقيق التنمية الشاملة يتطلب تعزيز دعائم الديمقراطية وبناء المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكفؤة والفاعلة والسير قدماً في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لمواكبة التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية وصولاً إلى مستوى عال من الرفاه والأمن للمواطن الأردني.
واكد الدكتور الخرابشة ان ما تشهده المنطقة حاليا من أحداث سريعة متوالية تفرض علينا تحديات كبيرة أمام جهودنا نحو تحقيق مزيد من التنمية، فلقد ساهمت الأحداث بمزيد من الضغوطات على الجهود الحكومية الرامية الى توطيد أركان الاستقرار الاقتصادي، وانعكست التطورات سلبا على تدفق الاستثمارات وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة حجم المديونية، حيث عانى الأردن كثيرا مما تشهده المنطقة من أحداث سريعة متوالية فرضت علينا تحديات كبيرة أمام جهودنا نحو تحقيق مزيد من التنمية، وساهمت بمزيد من الضغوطات على الجهود الحكومية الرامية إلى توطيد أركان الاستقرار الاقتصادي، فما أن ظهرت بوادر التعافي من آثار الازمة المالية والاقتصادية العالمية لتنعكس آثارها على تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في المملكة، فبعد أن بلغ متوسط النمو الاقتصادي حوالي 6.5 بالمئة خلال السنوات العشر الماضية إلا انه تراجع في عام 2011 إلى حوالي 2.6 بالمئة، وتراجع تدفق الاستثمارات وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة حجم المديونية، إضافة إلى تحديات الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة وارتفاع أسعار النفط عالميا وما ترتب عليها من ارتفاع في كلف الإنتاج.
وذكر ان المملكة تبنت العديد من الخطوات على طريق الإصلاحات السياسية إيمانا منه في توسيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرارات التنموية وتنفيذها وتعزيز مبادئ المساءلة وتكافؤ الفرص، وضمن هذا المجال، فقد تم إنجاز التعديلات الدستورية وإنشاء المحكمة الدستورية، وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وقانوني الانتخاب والأحزاب، إضافة إلى نقابة للمعلمين، كما أولت الحكومة الأهمية القصوى للشباب لإيمانها بالدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في العملية التنموية، كما عملت على إيجاد آليات متطورة للعمل التنموي تراعي احترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان وضمان مشاركته في تحديد أولوياته في المرحلة المقبلة، وتمكين المرأة من بناء قدراتها الذاتية والمشاركة في جميع مجالات العلم والعمل.
المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن كوستنزا فارينا أشارت الى أن الإطار يشكل آلية لتعزيز الفعالية والكفاءة والتناسق في نظام الأمم المتحدة الإنمائية ولا سيما على الصعيد الوطني ولتخفيض التكاليف على الحكومة الأردنية. وقامت باختتام كلمتها باقتباس الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، "ريو+20 قدم لنا اساسا صلبا والأدوات اللازمة للبناء عليه، العمل يبدأ الآن".
وأكدت منظومة الأمم المتحدة التنموية التي تضم كافة منظمات الأمم المتحدة، استعدادها لرفع مستويات التعاون من خلال برنامج العمل القطري لدعم الحكومة الأردنية بشكل فعّال في مواجهة ومعالجة التحديات التنموية الوطنية. العرب اليوم
