19 حزبا تتوافق على سبعة مبادئ لقانون الانتخاب
جو 24 : أكد 19 حزبا أن جميع الخيارات السياسية أمامها مفتوحة من اجل الوصول إلى قانون انتخاب يسهم في الوصول إلى الحكومات البرلمانية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
وأضاف الأحزاب في بيان لها أن أي قانون انتخاب لا يدفع نحو توفير فرص حقيقية أمام الأحزاب السياسية للمنافسة على المقاعد البرلمانية لن يؤد إلى أي تجديد في بنية البرلمان ولن يسهم في تعزيز المسار الديمقراطي.
وبيّنت أن عدد الأحزاب السياسية التي توافقت على المبادئ السبعة في قانون الانتخاب الجديد ارتفعت في الاجتماع الثاني على مستوى أمناء عامي الأحزاب الذي عقد في مقر حزب الجبهة الأردنية الموحدة بتاريخ 26/8/2015م ودعيت إليه كافة الأحزاب السياسية الأردنية ، لبحث قانون الانتخاب ومناقشة المبادئ العامة التي توافقت عليها الأحزاب في الاجتماع الأول . والاتفاق على الخطوات الإجرائية القادمة.
وأوضحت أن الاجتماع الثاني قد انضم إليه خمسة أحزاب سياسية جديدة ليصبح عدد الأحزاب التي توافقت على المبادئ السبعة تسعة عشر حزبا سياسيا.
وقد توافقت الأحزاب على تقسيم الخطوات الإجرائية إلى عدة مراحل
المرحلة الأولى :
1. عقد مؤتمر صحفي لبيان المبادئ التي توافقت عليها والمنطلقات التي انطلقت منها هذه المبادئ.
2. عقد لقاءات مع عدد من النواب لبناء مواقف مشتركة حول هذه المبادئ.
3. عقد لقاءات على مستوى المحافظات لاطلاع المواطنين على هذه النقاط والمبررات التي انطلقت منها الأحزاب.
4. اطلاع الحكومة على المبادئ السبعة التي توافقت عليها الأحزاب وحثها على الأخذ بها.
وقررت الأحزاب أن تبقى في اجتماع مفتوح لأهمية قانون الانتخاب بالنسبة للعملية الإصلاحية وأكدت أنها ستلجأ إلى مختلف الخيارات المتاحة من اجل الدفع نحو إقرار قانون انتخاب جديد يتوافق مع مضامين الأوراق النقاشية الملكية الداعية إلى الانتقال على فكرة الحكومات البرلمانية التي تعتمد على مبدأ تداول الحكومات بين الأغلبية والأقلية النيابية.
والأحزاب الجديدة هي:
حزب الفرسان الأردني ، حزب الشهامة ، حزب التجمع الوطني الأردني الديمقراطي (تواد) ، حزب الحرية والمساواة ، الحزب العربي الأردني.
ويذكر أن الاجتماع الأول عقد مقر حزب الجبهة الأردنية الموحدة في 12/8/2015 بمشاركة أربعة عشر حزبا سياسيا وقد توافقت الأحزاب المجتمعة على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد المبادئ التالية :
* اعتماد النظام الانتخابي المختلط نظام القائمة الوطنية ( العامة) ونظام الدوائر على مستوى المحافظات
* زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل الى 50% من عدد مقاعد المجلس النيابي.
* حصر تشكيل القوائم بالأحزاب السياسية.
* يحق للشخصيات المستقلة وغير الحزبية الترشح على هذه القوائم .
* اعتماد نسبة حسم (عتبة تمثيل ) بما لا يقل عن 1%
* إلغاء الصوت الواحد الذي اضعف السلطة التشريعية.
* منع الترحال من القوائم الوطنية في البرلمان.
أما الأحزاب التي شاركت في الاجتماع الأول فهي: الأنصار الأردني، الإصلاح، العدالة الاجتماعية، الشورى الإسلامي، الحياة، الوحدة الشعبية، التيار الوطني، جبهة العمل الإسلامي، الوفاء الوطني، البلد الأمين ممثلا للتجمع الوطني للأحزاب الوسطية، العدالة والإصلاح، أردن أقوى، حصاد، الجبهة الأردنية الموحدة.
وأضاف الأحزاب في بيان لها أن أي قانون انتخاب لا يدفع نحو توفير فرص حقيقية أمام الأحزاب السياسية للمنافسة على المقاعد البرلمانية لن يؤد إلى أي تجديد في بنية البرلمان ولن يسهم في تعزيز المسار الديمقراطي.
وبيّنت أن عدد الأحزاب السياسية التي توافقت على المبادئ السبعة في قانون الانتخاب الجديد ارتفعت في الاجتماع الثاني على مستوى أمناء عامي الأحزاب الذي عقد في مقر حزب الجبهة الأردنية الموحدة بتاريخ 26/8/2015م ودعيت إليه كافة الأحزاب السياسية الأردنية ، لبحث قانون الانتخاب ومناقشة المبادئ العامة التي توافقت عليها الأحزاب في الاجتماع الأول . والاتفاق على الخطوات الإجرائية القادمة.
وأوضحت أن الاجتماع الثاني قد انضم إليه خمسة أحزاب سياسية جديدة ليصبح عدد الأحزاب التي توافقت على المبادئ السبعة تسعة عشر حزبا سياسيا.
وقد توافقت الأحزاب على تقسيم الخطوات الإجرائية إلى عدة مراحل
المرحلة الأولى :
1. عقد مؤتمر صحفي لبيان المبادئ التي توافقت عليها والمنطلقات التي انطلقت منها هذه المبادئ.
2. عقد لقاءات مع عدد من النواب لبناء مواقف مشتركة حول هذه المبادئ.
3. عقد لقاءات على مستوى المحافظات لاطلاع المواطنين على هذه النقاط والمبررات التي انطلقت منها الأحزاب.
4. اطلاع الحكومة على المبادئ السبعة التي توافقت عليها الأحزاب وحثها على الأخذ بها.
وقررت الأحزاب أن تبقى في اجتماع مفتوح لأهمية قانون الانتخاب بالنسبة للعملية الإصلاحية وأكدت أنها ستلجأ إلى مختلف الخيارات المتاحة من اجل الدفع نحو إقرار قانون انتخاب جديد يتوافق مع مضامين الأوراق النقاشية الملكية الداعية إلى الانتقال على فكرة الحكومات البرلمانية التي تعتمد على مبدأ تداول الحكومات بين الأغلبية والأقلية النيابية.
والأحزاب الجديدة هي:
حزب الفرسان الأردني ، حزب الشهامة ، حزب التجمع الوطني الأردني الديمقراطي (تواد) ، حزب الحرية والمساواة ، الحزب العربي الأردني.
ويذكر أن الاجتماع الأول عقد مقر حزب الجبهة الأردنية الموحدة في 12/8/2015 بمشاركة أربعة عشر حزبا سياسيا وقد توافقت الأحزاب المجتمعة على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد المبادئ التالية :
* اعتماد النظام الانتخابي المختلط نظام القائمة الوطنية ( العامة) ونظام الدوائر على مستوى المحافظات
* زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل الى 50% من عدد مقاعد المجلس النيابي.
* حصر تشكيل القوائم بالأحزاب السياسية.
* يحق للشخصيات المستقلة وغير الحزبية الترشح على هذه القوائم .
* اعتماد نسبة حسم (عتبة تمثيل ) بما لا يقل عن 1%
* إلغاء الصوت الواحد الذي اضعف السلطة التشريعية.
* منع الترحال من القوائم الوطنية في البرلمان.
أما الأحزاب التي شاركت في الاجتماع الأول فهي: الأنصار الأردني، الإصلاح، العدالة الاجتماعية، الشورى الإسلامي، الحياة، الوحدة الشعبية، التيار الوطني، جبهة العمل الإسلامي، الوفاء الوطني، البلد الأمين ممثلا للتجمع الوطني للأحزاب الوسطية، العدالة والإصلاح، أردن أقوى، حصاد، الجبهة الأردنية الموحدة.
تابعو الأردن 24 على 
