مشتركة الأعيان تنتصر للمرأة وترفض شطب الكوتا من مقاعد اللامركزية
جو 24 : أقرت اللجنتان القانونية والادارية بمجلس الاعيان في اجتماع مشترك اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور وزير الداخلية سلامة حماد تخصيص 10 بالمئة من مقاعد مجلس المحافظة للمرأة .
ووافق أعضاء اللجنة لدى مناقشة مشروع قانون اللامركزية على تخصيص هذه المقاعد للنساء الحاصلات على أعلى نسبة أصوات ، على ان لا تزيد عن واحدة في كل دائرة انتخابية .
كما شطبت اللجنة شرط الحصول على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل للترشح لرئاسة وعضوية مجالس المحافظات التي يجري انتخاب 75 بالمئة من اعضائها ، فيما يُعين مجلس الوزراء باقي الأعضاء.
ويشترط مشروع القانون للمتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس المحافظة كما أقرته اللجنة : ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل، وان يكون مسجلا في جداول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية، وان يكون قد اتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب، وان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الآداب العامة او اساءة الائتمان ، وان لا يكون منتميا لأي حزب او تنظيم سياسي غير اردني.
ويتولى مجلس المحافظة مهام : اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها ، واقرار موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية ، والاطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة ،واقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال اليه من المجلس التنفيذي ، وتحديد تلك الاولويات واقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة ، ومناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها بما لا يتعارض مع عمل اجهزة الرقابة الحكومية المختصة ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية وتقييمها، واقتراح انشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع المحافظات الاخرى بموافقة الجهات المختصة، بالإضافة الى وضع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة بما يكفل تحسين اداء الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة العاملة ضمن المحافظة لضمان تقديم افضل الخدمات، وتحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية او من المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها معالجات ذات العلاقة ، واقرار خطة طوارئ المحافظة، ومناقشة اي من اعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه، والنظر في اي موضوع يعرضه عليه المحافظ .
حضر الاجتماع مقرر اللجنة المشتركة النيابية النائب مفلح الخزاعلة ، ورئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة وتواصل اللجنة المشتركة (القانونية والادارية ) بالأعيان اجتماعها يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة بنود مشروع قانون اللامركزية .
ووافق أعضاء اللجنة لدى مناقشة مشروع قانون اللامركزية على تخصيص هذه المقاعد للنساء الحاصلات على أعلى نسبة أصوات ، على ان لا تزيد عن واحدة في كل دائرة انتخابية .
كما شطبت اللجنة شرط الحصول على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل للترشح لرئاسة وعضوية مجالس المحافظات التي يجري انتخاب 75 بالمئة من اعضائها ، فيما يُعين مجلس الوزراء باقي الأعضاء.
ويشترط مشروع القانون للمتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس المحافظة كما أقرته اللجنة : ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل، وان يكون مسجلا في جداول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية، وان يكون قد اتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب، وان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الآداب العامة او اساءة الائتمان ، وان لا يكون منتميا لأي حزب او تنظيم سياسي غير اردني.
ويتولى مجلس المحافظة مهام : اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها ، واقرار موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية ، والاطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة ،واقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال اليه من المجلس التنفيذي ، وتحديد تلك الاولويات واقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة ، ومناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها بما لا يتعارض مع عمل اجهزة الرقابة الحكومية المختصة ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية وتقييمها، واقتراح انشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع المحافظات الاخرى بموافقة الجهات المختصة، بالإضافة الى وضع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة بما يكفل تحسين اداء الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة العاملة ضمن المحافظة لضمان تقديم افضل الخدمات، وتحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية او من المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها معالجات ذات العلاقة ، واقرار خطة طوارئ المحافظة، ومناقشة اي من اعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه، والنظر في اي موضوع يعرضه عليه المحافظ .
حضر الاجتماع مقرر اللجنة المشتركة النيابية النائب مفلح الخزاعلة ، ورئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة وتواصل اللجنة المشتركة (القانونية والادارية ) بالأعيان اجتماعها يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة بنود مشروع قانون اللامركزية .
تابعو الأردن 24 على 
