اصحاب حافلات بمدارس خاصة يحتجون على قرار شطب حافلاتهم
جو 24 : اعتصم مالكو حافلات نقل طلبة المدارس الخاصة اليوم امام هيئة تنظيم قطاع النقل البري احتجاجا على قرار شطب وتبديل حافلاتهم الذي صدر من الهيئة مؤخرا، المتضمن شطب الحافلات التي يزيد عمرها التشغيلي على 20 عاما للحافلات المخصصة لنقل الطلاب.
وقال نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني "ان تطبيق قرار الشطب على المدارس الخاصة ومساواتها بحافلات النقل العام دائمة الحركة غير عادل نهائيا"، مطالبا بأن يكون الفحص الفني بإدارة الترخيص المرجعية في شطب الحافلات، واصفا ربط حافلات المدارس الخاصة بعمر تشغيلي بأنه "جائر على العائلات التي تعيش من وراء العمل عليها". وأوضح ان مطالبة الهيئة اصحاب الحافلات بشطب حافلاتهم والتي تبلغ قيمتها 30 الف دينار وإبدالها بأخرى قيمتها 50 الف يعني "تكبد المالك خسائر تقدر بـ 80 ألف وهي قيمة لا يمكن تحصيلها خلال الفترة التشغيلية التي حددها القرار بـ 20 عاما من تشغيلها".
وطالب احد السائقين "بالتراجع عن القرار الذي الحق الضرر بمالكي الحافلات الذين قاموا بتضمين حافلاتهم لمدارس خاصة لنقل الطلبة مقابل مبلغ مالي يتفق عليه الطرفان، والذي يعيش من ورائها الكثير من العائلات، فيما طالب آخر "بمنح اعفاءات جمركية لأصحاب الحافلات العاملة في المدارس الخاصة نظرا لأن اصحابها لا يستطيعون تأمين اثمان حافلات جديدة"، مشيرا الى ان هذه الحافلات لا تعود للمدارس بل تم تضمينها مقابل اجر شهري متفق عليه بين اصحاب المدارس واصحاب الحافلات".
من جهته أشار مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس مروان الحمود في تصريح لـ (بترا) الى وجود "جدولة لتحديث باصات المدارس، المملوكة والمشغلة من اصحاب المدارس"، لافتا الى ان أي "اتفاقات في الباطن بين اصحاب المدارس والسائقين لتضمينهم الباصات هي غير قانونية وبالتالي نتعامل مع اصحاب المدارس بصفتهم مسؤولين بالكامل عن سلامة الطلاب".
وقال انه "تم تحديد العمر التشغيلي لحافلات المدارس الصغيرة بـ 20 سنة والكبيرة 25 وبزيادة 5 سنوات عن فئات النقل العام، والسبب ان باصات المدارس تعمل 162 يوما في السنة بعكس حافلات النقل العام التي تعمل اضعافها".
واضاف ان الهيئة "لا تعترف بالملكية الفردية ولا يجوز لأي من اصحاب الحافلات ان تكون مسجلة بأسماء خاصة، وملكيتها يجب ان تكون ملكية شركة"، موضحا انه لا يمكن التراجع عن القرار والسبب لتوخي معايير السلامة العامة خصوصا لحافلات الطلبة.
وشدد على أهمية "تحديث وسائل النقل الخاصة بالطلاب حفاظا على السلامة العامة لهم ورفع مستوى الامان لأن الحافلات القديمة لا تحوي انظمة سلامة عامة بعكس الحافلات الحديثة المجهزة بتجهيزات السلامة العامة وان القرار ساري المفعول ولا عودة عنه.
(بترا)
وقال نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني "ان تطبيق قرار الشطب على المدارس الخاصة ومساواتها بحافلات النقل العام دائمة الحركة غير عادل نهائيا"، مطالبا بأن يكون الفحص الفني بإدارة الترخيص المرجعية في شطب الحافلات، واصفا ربط حافلات المدارس الخاصة بعمر تشغيلي بأنه "جائر على العائلات التي تعيش من وراء العمل عليها". وأوضح ان مطالبة الهيئة اصحاب الحافلات بشطب حافلاتهم والتي تبلغ قيمتها 30 الف دينار وإبدالها بأخرى قيمتها 50 الف يعني "تكبد المالك خسائر تقدر بـ 80 ألف وهي قيمة لا يمكن تحصيلها خلال الفترة التشغيلية التي حددها القرار بـ 20 عاما من تشغيلها".
وطالب احد السائقين "بالتراجع عن القرار الذي الحق الضرر بمالكي الحافلات الذين قاموا بتضمين حافلاتهم لمدارس خاصة لنقل الطلبة مقابل مبلغ مالي يتفق عليه الطرفان، والذي يعيش من ورائها الكثير من العائلات، فيما طالب آخر "بمنح اعفاءات جمركية لأصحاب الحافلات العاملة في المدارس الخاصة نظرا لأن اصحابها لا يستطيعون تأمين اثمان حافلات جديدة"، مشيرا الى ان هذه الحافلات لا تعود للمدارس بل تم تضمينها مقابل اجر شهري متفق عليه بين اصحاب المدارس واصحاب الحافلات".
من جهته أشار مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس مروان الحمود في تصريح لـ (بترا) الى وجود "جدولة لتحديث باصات المدارس، المملوكة والمشغلة من اصحاب المدارس"، لافتا الى ان أي "اتفاقات في الباطن بين اصحاب المدارس والسائقين لتضمينهم الباصات هي غير قانونية وبالتالي نتعامل مع اصحاب المدارس بصفتهم مسؤولين بالكامل عن سلامة الطلاب".
وقال انه "تم تحديد العمر التشغيلي لحافلات المدارس الصغيرة بـ 20 سنة والكبيرة 25 وبزيادة 5 سنوات عن فئات النقل العام، والسبب ان باصات المدارس تعمل 162 يوما في السنة بعكس حافلات النقل العام التي تعمل اضعافها".
واضاف ان الهيئة "لا تعترف بالملكية الفردية ولا يجوز لأي من اصحاب الحافلات ان تكون مسجلة بأسماء خاصة، وملكيتها يجب ان تكون ملكية شركة"، موضحا انه لا يمكن التراجع عن القرار والسبب لتوخي معايير السلامة العامة خصوصا لحافلات الطلبة.
وشدد على أهمية "تحديث وسائل النقل الخاصة بالطلاب حفاظا على السلامة العامة لهم ورفع مستوى الامان لأن الحافلات القديمة لا تحوي انظمة سلامة عامة بعكس الحافلات الحديثة المجهزة بتجهيزات السلامة العامة وان القرار ساري المفعول ولا عودة عنه.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
