7 ضوابط لوقف المتاجرة بزواج الفتيات في السعودية
اعتمدت لجنة سداسية 7 ضوابط جديدة للحد من انتشار ظاهرة المتاجرة بالفتيات تحت غطاء «الزواج» من بنات بعض الجاليات المقيمة في مختلف المناطق السعودية.
وكانت لجنة مكونة من 6 جهات حكومية عقدت سلسلة من الاجتماعات، لبحث موضوع انتشار المتاجرة بالفتيات تحت غطاء الزواج من قبل بعض الجاليات المقيمة في السعودية، لوضع الضوابط اللازمة لمنع انتشار هذه الظاهرة.
وبدأت اللجنة أعمالها بمخاطبة الجهات ذات العلاقة ومعرفة أهم الأساليب العلاجية التي اتخذت في وقت سابق، وبينت تلك الجهات الأسباب التي قادت إلى ممارسة هذا النوع من التجارة غير المشروعة من قبل بعض الجاليات، والتي أخذت من الزواج غطاء لضمان استمرار هذا النوع من التجارة.
وتضمنت الضوابط الجديدة، والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة السداسية، تغليظ العقوبات النظامية على جميع من يقوم أو يشترك بممارسة هذا النوع من التجارة غير المشروعة، بالإضافة إلى ترحيل جميع من يمارس هذه الأعمال من المقيمين إلى بلدانهم وتوثيق خروجهم لعدم تمكينهم من العودة مرة أخرى إلى السعودية.
وطالبت اللجنة وزارة الخارجية بالمضي قدماً في التنسيق مع دول الجاليات المخالفة لوضع المزيد من الضوابط التي تتخذها تلك الدول ضد رعاياها للحد من هذه الظاهرة، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.
كما تضمنت الضوابط تكليف أمانات المناطق في المملكة بتطوير المناطق العشوائية التي تسكن فيها الجاليات التي تنتشر عندها ظاهرة التجارة بالفتيات تحت غطاء الزواج، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الأحياء التي يقطنها أفراد هذه الجاليات وقيام جميع الجهات المختصة بالبحث عن المخالفين وتطبيق الأنظمة عليهم.
وطالبت اللجنة باحتواء بعض من وجهاء تلك الجاليات بهدف ضبط تصرفات أبناء جلدتهم والتعاون مع الجهات المختصة في ما يخدم مصلحة المحافظة على الأمن بالإبلاغ عن أية ملاحظات أمنية، بالإضافة إلى ضرورة التوعية والتوجيه من الناحية الشرعية والصحية والاجتماعية وبيان خطورة هذا الزواج. العربية
