143 شركة صرافة في الأردن استقبلت وأرسلت حوالات بقيمة 25 مليار
جو 24 : قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور خير ابوصعيليك ان عدد شركات الصرافة في الاردن بلغ 143 شركة، ولها 120 فرعاً.
وقال خلال الجلسة المسائية للنواب اليوم، ان الفروع استقبلت وأرسلت حوالات بقيمة 25 مليار دينار، مضيفا ان قيمة كفالات تلك الشركات بلغت 25.8 مليار دينار، بنهاية العام الماضي.
وقال: ان رأس مال الشركات بلغ 80 مليون دينار بنهاية العام 2014، مبينا ان الشركات حققت ارباحاً بلغت 1.8 مليون دينار.
وكانت جمعية الصرافين الأردنيين، ناشدت قبل اسبوع مجلسي النواب والاعيان بإجراء مزيد من الحوار حول مشروع قانون الصرافة لعام 2015، المعروض حاليا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس.
وقالت الجمعية في بيان لها إن المجتمعين في الهيئة العامة غير العادية التي التأمت أخيرا، أعربوا عن أسفهم للطريقة التي انجز فيها مشروع القانون، وآلية اقرار بعض بنوده أثناء مناقشات لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس "والتي فاجأت الجمعية بتعديلات غير منسجمة مع القطاع".
وبين أعضاء الهيئة العامة للجمعية، أن مشروع قانون الصرافة المطروح حاليا على مجلس النواب، يتضمن بنودا تضر بحيوية ونشاط الصرافة في المملكة، حيث تضمنت نصوصا وتعليمات مجحفة بحق المستثمرين في القطاع، بحيث لا تتضمن وصفا دقيقا لأعمال وأنشطة الصرافة.
وطالبت الهيئة العامة للجمعية الجهات التشريعية المسؤولة في مجلسي النواب والاعيان، بفتح حوار حول مشروع قانون الصرافة وعدم التسرع في اقرار بنوده حتى يتسنى الخروج بقانون عصري يساهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال خلال الجلسة المسائية للنواب اليوم، ان الفروع استقبلت وأرسلت حوالات بقيمة 25 مليار دينار، مضيفا ان قيمة كفالات تلك الشركات بلغت 25.8 مليار دينار، بنهاية العام الماضي.
وقال: ان رأس مال الشركات بلغ 80 مليون دينار بنهاية العام 2014، مبينا ان الشركات حققت ارباحاً بلغت 1.8 مليون دينار.
وكانت جمعية الصرافين الأردنيين، ناشدت قبل اسبوع مجلسي النواب والاعيان بإجراء مزيد من الحوار حول مشروع قانون الصرافة لعام 2015، المعروض حاليا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس.
وقالت الجمعية في بيان لها إن المجتمعين في الهيئة العامة غير العادية التي التأمت أخيرا، أعربوا عن أسفهم للطريقة التي انجز فيها مشروع القانون، وآلية اقرار بعض بنوده أثناء مناقشات لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس "والتي فاجأت الجمعية بتعديلات غير منسجمة مع القطاع".
وبين أعضاء الهيئة العامة للجمعية، أن مشروع قانون الصرافة المطروح حاليا على مجلس النواب، يتضمن بنودا تضر بحيوية ونشاط الصرافة في المملكة، حيث تضمنت نصوصا وتعليمات مجحفة بحق المستثمرين في القطاع، بحيث لا تتضمن وصفا دقيقا لأعمال وأنشطة الصرافة.
وطالبت الهيئة العامة للجمعية الجهات التشريعية المسؤولة في مجلسي النواب والاعيان، بفتح حوار حول مشروع قانون الصرافة وعدم التسرع في اقرار بنوده حتى يتسنى الخروج بقانون عصري يساهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
تابعو الأردن 24 على 
