ثنائية ارتفاع كلف السياحة وثقل الضرائب تعيق نمو قطاع السياحة

أكد خبراء في القطاع السياحي أن ثنائية ارتفاع كلف السياحة وتزايد ثقل الضرائب في المملكة تعيق نمو القطاع وتحد من تنافسية الأردن مقابل دول الإقليم والجوار.

وحملت وزيرة السياحة والآثار مها الخطيب الحكومة مسؤولية تحفيز القطاع ودعمه من خلال تخفيض الضرائب والرسوم المرتفعة التي تسهم في ارتفاع كلف السياحة في المملكة.

وشددت على ضرورة معاملة القطاع من مبدأ التطوير وعدم معاملته كباقي القطاعات لما له من أهمية في دعم الناتج المحلي الإجمالي مؤكدة أهمية تطبيق الاستراتيجية السياحية للخروج من تلك التحديات.

وبينت الخطيب أن هناك مشاكل أخرى يعاني منها القطاع تتمثل في نظرة أصحاب المشاريع السياحية للربح السريع والآني وليس العمل بمبدأ الربح على المدى الطويل.

وأشارت إلى وجود بعض المشاكل في الإدارة الاستثمارية في القطاع والإدارة اليومية للمنشأة السياحية حيث ما تزال مستويات الإدارة العليا تعتمد على جنسيات أجنبية لا سيما في فنادق الخمس نجوم.

وكان وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز قال في وقت سابق خلال تصريحات صحفية "إن تكلفة السياحة في الأردن مرتفعة مقارنة مع الدول المنافسة لها في كل من مصر وتركيا ولبنان الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا للقطاع".

وبين ان موازنة هيئة تنشيط السياحة المنخفضة تعد من التحديات التي تواجه تنافسية المملكة السياحية.
وتم تخفيض موازنة هيئة تنشيط السياحة إلى 9.7 مليون دينار للعام 2012 مقارنة مع 10 ملايين دينار خلال العام 2011.

وزير السياحة الأسبق عقل بلتاجي قال إن "ارتفاع الأسعار السياحية في الأردن تنتج عن ارتفاع كلف القطاع مثل حجم الضرائب والرسوم وأسعار الأراضي لا سيما في العقبة و البحر الميت إضافة إلى عمان".

وطالب الحكومة أن يتم إعفاء القطاع السياحي من الضرائب حتى ترتفع عائدات المملكة من السياحة للوصول الى مستوى القبول.

وأكد بلتاجي ضرورة الارتقاء بالخدمة في مختلف القطاعات السياحة حتى يشعر السائح براحة مقابل ارتفاع الكلف.
وكان الفايز أكد سابقا أن إحدى توصيات لجنة عمل الاستراتيجية الوطنية للسياحة دعت الى إلغاء

إعفاء المجموعات السياحية من رسوم تأشيرة الدخول اعتبارا من الأول من نيسان (أبريل) 2013.
وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى تعافي القطاع السياحي الذي يعد من أهم مصادر دخل المملكة من العملات الأجنبية. الغد 
وبين أن عدد سياح المبيت للمملكة منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي بلغ 2.9 مليون سائح مقارنة مع 2.7 مليون سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد أهمية مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ
نسبتها 13 %.
واتفق الخبير في القطاع السياحي عوني قعوار مع سابقيه حول ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المملكة مقارنة بالدول المجاورة.
وقال قعوار إن "بعض الدول مثل مصر تقوم بدعم وتحفيز القطاع السياحي من خلال تخفيض الضرائب وإعطاء المستثمر الأرض مجانا لتشجيعهم على الاستثمار في هذا القطاع لأهميته في تنشيط الاقتصاد الوطني".
وأضاف ان كلف القوة العاملة في القطاع السياحي بالمملكة يزيد من أسعار كلفة السياحة إضافة الى المأكل والمشرب الذي يعد مرتفع السعر.
وأشار إلى أن الحل لمواجهة تلك التحديات إقامة مشاريع سياحية جديدة ودعم القطاع وتشجيعه إضافة الى تخفيض الضرائب على هذا القطاع.
وبينت بيانات البنك المركزي الأولية التي أظهرت ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي بنسبة 19.2 % خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي لتصل إلى 2.4 مليار دولار أو ما مجموعه 1.7 مليار دينار مقارنة مع ملياري دولار أو ما مجموعه 1.4 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت المملكة نشاطا ملحوظا للزوار من الخليج العربي حيث تجاوز عدد السياح ما نسبته 19 % عن العام الماضي ويحقق ما مجموعه 481 ألف زائر مقارنة بما مجموعه 404 آلاف زائر العام الماضي.