"النواب" يشترط موافقة البنك المركزي لمحال الصرافة
جو 24 : اشترط مجلس النواب في جلسة مسائية اليوم على أي شخص يريد أن يمارس اعمال الصرافة الحصول على على الترخيص النهائي، وموافقة مجلس ادارة البنك المركزي لتسجيل أي شركة لممارسة اعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية.
كما أقر النواب موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير أردني لدى شركات الصرافة وبالنسبة التي يحددها البنك، وعلى تحديد شروط ومتطلبات الترخيص وأنواع الشركات التي يتم ترخيصها والحد الادنى لرأس المال بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور خير ابوصعيليك ان عدد شركات الصرافة في الاردن بلغ 143 شركة، ولها 120 فرعاً.
وقال ، ان الفروع استقبلت وأرسلت حوالات بقيمة 25 مليار دينار، مضيفا ان قيمة كفالات تلك الشركات بلغت 25.8 مليار دينار، بنهاية العام الماضي وقال: ان رأس مال الشركات بلغ 80 مليون دينار بنهاية العام 2014، مبينا ان الشركات حققت ارباحاً بلغت 1.8 مليون دينار.
ووافق النواب على كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب في ممارسة اعمال الصرافة ان يتقدم بطلب ترخيصه لهذه الغاية مرفقاً به جميع المعلومات والبيانات والوثائق المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي .
ولا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري أن يمارس اعمال الصرافة في المملكة الا بترخيص صادر عن البنك المركزي وفق احكام القانون ، كما لا يجوز تسجيل أي شركة لممارسة أعمال الصرافة لدى أي جهة رسمية مختصة الا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من البنك المركزي.
كما أقر النواب موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير أردني لدى شركات الصرافة وبالنسبة التي يحددها البنك، وعلى تحديد شروط ومتطلبات الترخيص وأنواع الشركات التي يتم ترخيصها والحد الادنى لرأس المال بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور خير ابوصعيليك ان عدد شركات الصرافة في الاردن بلغ 143 شركة، ولها 120 فرعاً.
وقال ، ان الفروع استقبلت وأرسلت حوالات بقيمة 25 مليار دينار، مضيفا ان قيمة كفالات تلك الشركات بلغت 25.8 مليار دينار، بنهاية العام الماضي وقال: ان رأس مال الشركات بلغ 80 مليون دينار بنهاية العام 2014، مبينا ان الشركات حققت ارباحاً بلغت 1.8 مليون دينار.
ووافق النواب على كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب في ممارسة اعمال الصرافة ان يتقدم بطلب ترخيصه لهذه الغاية مرفقاً به جميع المعلومات والبيانات والوثائق المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي .
ولا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري أن يمارس اعمال الصرافة في المملكة الا بترخيص صادر عن البنك المركزي وفق احكام القانون ، كما لا يجوز تسجيل أي شركة لممارسة أعمال الصرافة لدى أي جهة رسمية مختصة الا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من البنك المركزي.
تابعو الأردن 24 على 
