زواج أردنيين من أجنبيات.. مـال مقـابـل الابتـذال
جو 24 : زواج أردنيين من أجنبيات يقمن في المملكة صار بمثابة جريمة أخلاقية إنسانية، رجال يبيعون انفسهم لأجنبيات يعملن في البلاد بمهن مختلفة طلبا للمال، ومقابل حمايتهن من إجراءات التسفير لخارج البلاد كونهن يقمن بطرق غير قانونية.
هذا النوع من الزواج في بعض حكاياته استغلال ومقايضة بيعا وشراء وعلى المكشوف، ودون أدنى احترام ديني واخلاقي وانساني لفكرة الزواج، والحكايات حول ذلك كثيرة، أردنيون يتزوجون من عربيات يعملن في النوادي الليلية ومن أسيويات يعملن في مهن عديدة. «احدهم»،يفصح لاصدقائه عن زواجه، والكل يعرف أنه الزواج رقم 4 في أقل من عامين، وهذه المرة العروس تعمل في البلاد منذ أعوام وإقامتها غير قانونية ومعرضة للتسفير باي لحظة في حال ضبطتها الحملات الامنية.
الزوجان يقران بأنه زواج «مصلحة وتنفع»، ولكنهما يذهبان لانشاء علاقة زواج «قانونية « ،الزوج يهرب بها للحصول على مبلغ من المال يقبضه دفعة واحدة أو بالتقسيط الشهري، والزوجة الاجنبية تحمي نفسها من ملاحقة السلطات كون إقامتها غير قانونية.
وقد لا يبدو مهما هذه التفاصيل لأي منهما، فبالنسبة لهذا الشخص يعترف أنه تزوج أكثر من 4 مرات، وأنه عاشر في عمان وبالقانون نساء كثر ومن جنسيات مختلفة، ويقول أن أهله وأقاربه وأصدقائه يعلمون بهذا النوع من الزواج الذي يتورط به.
أزواج أردنيون «تحت الطلب».. نعم هذا الوصف الذي يمكن إطلاقه على هذا الشخص وغيره ممن يبيعون أنفسهم مقابل بدل مالي، وقد يسأل أحد، هل أن القانون الشرعي يسمح بذلك ؟ ولماذا لا تتدخل المؤسسات المدنية والدينية للجم هؤلاء ؟ ما يحصل هو «جريمة «، وببساطة، أشد من الجريمة ، فان استغلال فقر وعوز الشباب المتورطين بهكذا نوع من الزواج قد يولد مخاطر اجتماعية فادحة، فالزواج دينيا وأجتماعيا وأخلاقيا يبنى على مقاصد دينية وإنسانية تبتغي أنشاء «مؤسسة أسرية « قوامها التعاون والتكافل والشعور المتبادل بالمسؤولية والحفاظ على استمرارية الزواج وحمايته.
من يبارك هكذا زواج، فانه شريك في صناعة الجريمة، وفي «شرعنة الدعارة والابتذال « وتحت غطاء واقنعة قانونية مدنيا ودينيا، فالمسؤولية في مواجهة وردع ومقاومة هذه الظاهرة لا تجزأ، وازدياد اعداد الاردنيين المتورطين بهكذا زواج لا تسمح بـ»الفرجة «.
واجبة تلك الاسئلة، وفردها أمام السلطات المعنية لا يقبل التأجيل أو التهاون، وخاصة اذا علمنا أن في الاردن أكثر من 40 الف عاملة من جنسيات عربية وأفريقية واسيوية، أقل من ربعهن حاصلات على إقامة قانونية وتصاريح عمل، أما الجزء الاكبر المتبقي، فان ما يحل أشكاليتهن القانونية خيار الزواج تفاديا للتسفير والاحتجاز لدى الاجهزة المعنية.الدستور
هذا النوع من الزواج في بعض حكاياته استغلال ومقايضة بيعا وشراء وعلى المكشوف، ودون أدنى احترام ديني واخلاقي وانساني لفكرة الزواج، والحكايات حول ذلك كثيرة، أردنيون يتزوجون من عربيات يعملن في النوادي الليلية ومن أسيويات يعملن في مهن عديدة. «احدهم»،يفصح لاصدقائه عن زواجه، والكل يعرف أنه الزواج رقم 4 في أقل من عامين، وهذه المرة العروس تعمل في البلاد منذ أعوام وإقامتها غير قانونية ومعرضة للتسفير باي لحظة في حال ضبطتها الحملات الامنية.
الزوجان يقران بأنه زواج «مصلحة وتنفع»، ولكنهما يذهبان لانشاء علاقة زواج «قانونية « ،الزوج يهرب بها للحصول على مبلغ من المال يقبضه دفعة واحدة أو بالتقسيط الشهري، والزوجة الاجنبية تحمي نفسها من ملاحقة السلطات كون إقامتها غير قانونية.
وقد لا يبدو مهما هذه التفاصيل لأي منهما، فبالنسبة لهذا الشخص يعترف أنه تزوج أكثر من 4 مرات، وأنه عاشر في عمان وبالقانون نساء كثر ومن جنسيات مختلفة، ويقول أن أهله وأقاربه وأصدقائه يعلمون بهذا النوع من الزواج الذي يتورط به.
أزواج أردنيون «تحت الطلب».. نعم هذا الوصف الذي يمكن إطلاقه على هذا الشخص وغيره ممن يبيعون أنفسهم مقابل بدل مالي، وقد يسأل أحد، هل أن القانون الشرعي يسمح بذلك ؟ ولماذا لا تتدخل المؤسسات المدنية والدينية للجم هؤلاء ؟ ما يحصل هو «جريمة «، وببساطة، أشد من الجريمة ، فان استغلال فقر وعوز الشباب المتورطين بهكذا نوع من الزواج قد يولد مخاطر اجتماعية فادحة، فالزواج دينيا وأجتماعيا وأخلاقيا يبنى على مقاصد دينية وإنسانية تبتغي أنشاء «مؤسسة أسرية « قوامها التعاون والتكافل والشعور المتبادل بالمسؤولية والحفاظ على استمرارية الزواج وحمايته.
من يبارك هكذا زواج، فانه شريك في صناعة الجريمة، وفي «شرعنة الدعارة والابتذال « وتحت غطاء واقنعة قانونية مدنيا ودينيا، فالمسؤولية في مواجهة وردع ومقاومة هذه الظاهرة لا تجزأ، وازدياد اعداد الاردنيين المتورطين بهكذا زواج لا تسمح بـ»الفرجة «.
واجبة تلك الاسئلة، وفردها أمام السلطات المعنية لا يقبل التأجيل أو التهاون، وخاصة اذا علمنا أن في الاردن أكثر من 40 الف عاملة من جنسيات عربية وأفريقية واسيوية، أقل من ربعهن حاصلات على إقامة قانونية وتصاريح عمل، أما الجزء الاكبر المتبقي، فان ما يحل أشكاليتهن القانونية خيار الزواج تفاديا للتسفير والاحتجاز لدى الاجهزة المعنية.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
