قانون للنزاهة ومكافحة الفساد ومحاربته ومكافحة اغتيال الشخصية
جو 24 : واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشتها لمشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015 خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور وزيري الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد الزيادات وتطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالده ورئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الخرابشه.
واكد النائب العماوي على اهمية مشروع القانون وتركيز مجلس النواب عليه لاهميته في ترسيخ مفهوم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد موضحا بان اللجنة ستواصل مناقشة مواده لاقراره وارساله الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
واوضح النائب العماوي خلال الاجتماع الذي حضره كذلك ممثلين عن وزارة العدل والمراكز الداعمة للشفافية على ان اللجنة ستدرس وتناقش كافة الملاحظات والمقترحات التي وردت اليها من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
وقال النائب العماوي ان اجتماع اللجنة شهد نقاشا موسعا حول مشروع القانون تم خلاله الاستماع الى وجهات نظر الحضور من النواب والجهات الرسمية ومركز الشفافية الاردنية، مشيرا الى ان مشروع القانون يعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للمصلحة العامة ولضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكل اشكاله ومكافحة اغتيال الشخصية اضافة الى ملاحقة كل من يرتكب ايا من افعال الفساد وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الادارة العامة وضمان تكاملها وتعزيزا للجهود في مجال الاصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة وتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.
ويشتمل مشروع القانون على انشاء هيئة للنزاهة ومكافحة الفساد تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحام العام المدني.
يتكون مجلس الهيئة من رئيس وستة اعضاء يتم تعيينهم بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء ، مشيرا الى ان انشاء الهيئة ياتي في ظل دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم معا.
واكد النائب العماوي على ان مجلس الهيئة يتولي العديد من المهام والصلاحيات لاسترداد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد سواء كانت الاموال داخل المملكة او خارجها وتسليمها لمستحقيها وفق التشريعات التي لها صلة بعمل الهيئة.
واكد النائب العماوي على اهمية مشروع القانون وتركيز مجلس النواب عليه لاهميته في ترسيخ مفهوم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد موضحا بان اللجنة ستواصل مناقشة مواده لاقراره وارساله الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
واوضح النائب العماوي خلال الاجتماع الذي حضره كذلك ممثلين عن وزارة العدل والمراكز الداعمة للشفافية على ان اللجنة ستدرس وتناقش كافة الملاحظات والمقترحات التي وردت اليها من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
وقال النائب العماوي ان اجتماع اللجنة شهد نقاشا موسعا حول مشروع القانون تم خلاله الاستماع الى وجهات نظر الحضور من النواب والجهات الرسمية ومركز الشفافية الاردنية، مشيرا الى ان مشروع القانون يعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للمصلحة العامة ولضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكل اشكاله ومكافحة اغتيال الشخصية اضافة الى ملاحقة كل من يرتكب ايا من افعال الفساد وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الادارة العامة وضمان تكاملها وتعزيزا للجهود في مجال الاصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة وتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.
ويشتمل مشروع القانون على انشاء هيئة للنزاهة ومكافحة الفساد تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحام العام المدني.
يتكون مجلس الهيئة من رئيس وستة اعضاء يتم تعيينهم بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء ، مشيرا الى ان انشاء الهيئة ياتي في ظل دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم معا.
واكد النائب العماوي على ان مجلس الهيئة يتولي العديد من المهام والصلاحيات لاسترداد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد سواء كانت الاموال داخل المملكة او خارجها وتسليمها لمستحقيها وفق التشريعات التي لها صلة بعمل الهيئة.
تابعو الأردن 24 على 
