"النواب" يرفض السماح لشركات الصرافة الأجنبية بفتح فروع في المملكة
جو 24 : رفض مجلس النواب في جلسته الصباحية التي عقدها الثلاثاء السماح لشركات الصرافة الاجنبية بفتح فروع في المملكة .
ونبه النائب خليل عطية الى اهمية السماح لشركات الصرافة الاجنبية بفتح فروع في المملكة باعتبارها استثمارات اجنبية من شأنها تعزيز وتحسين الوضع الاقتصادي معتبرا قرار المجلس بانه خطير .
ودعا النائب علي الخلايلة المجلس ان يعود عن قرارة معتبرا ان قرار المحجلس يعد احتكارا لسوق الصرافة الاردني .
وكانت لجنة الاقتصاد والاستمار قد اوصت بشطب المادة المتعلقة بشروط ترخيص فروع لشركات الصرافة الاجنبية.
وكان مجلس النواب قد اشترط في جلسته الماضية ان تحصل شركات الصرافة هلى تراخيصها بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي لتسجيل أي شركة لممارسة اعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية.
وأقر المجلس موافقة مجلس ادارة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير اردني لدى شركات الصرافة وبالنسبة التي يحددها البنك.
ووافق النواب على كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب في ممارسة اعمال الصرافة ان يتقدم بطلب ترخيصه لهذه الغاية مرفقاً به جميع المعلومات والبيانات والوثائق المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
وحظر النواب على الصراف الذي يتم ترخيصه بمقتضى احكام هذا القانون ان يمارس أي عمل اخر غير الاعمال المسموح له بممارستها في المحل المرخص لهذه الغاية .
وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابو صعيليك اكد عند مناقشة القانون ان عدد شركات الصرافة في الاردن سجل 143 شركة، بواقع 120 فرعاً مشيرا الى ان رأس مال شركات الصرافة بلغ 80 مليون دينار بنهاية العام 2014.
واضاف ابو صعليك ان شركات الصرافة العاملة في الاردن استقبلت وارسلت حوالات بقيمة 25 مليار دينار، مضيفا ان قيمة كفالات تلك الشركات بلغت 25.8 مليار دينار، بنهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن الشركات حققت ارباحاً بلغت 1.8 مليون دينار.
ونبه النائب خليل عطية الى اهمية السماح لشركات الصرافة الاجنبية بفتح فروع في المملكة باعتبارها استثمارات اجنبية من شأنها تعزيز وتحسين الوضع الاقتصادي معتبرا قرار المجلس بانه خطير .
ودعا النائب علي الخلايلة المجلس ان يعود عن قرارة معتبرا ان قرار المحجلس يعد احتكارا لسوق الصرافة الاردني .
وكانت لجنة الاقتصاد والاستمار قد اوصت بشطب المادة المتعلقة بشروط ترخيص فروع لشركات الصرافة الاجنبية.
وكان مجلس النواب قد اشترط في جلسته الماضية ان تحصل شركات الصرافة هلى تراخيصها بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي لتسجيل أي شركة لممارسة اعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية.
وأقر المجلس موافقة مجلس ادارة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير اردني لدى شركات الصرافة وبالنسبة التي يحددها البنك.
ووافق النواب على كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب في ممارسة اعمال الصرافة ان يتقدم بطلب ترخيصه لهذه الغاية مرفقاً به جميع المعلومات والبيانات والوثائق المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
وحظر النواب على الصراف الذي يتم ترخيصه بمقتضى احكام هذا القانون ان يمارس أي عمل اخر غير الاعمال المسموح له بممارستها في المحل المرخص لهذه الغاية .
وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابو صعيليك اكد عند مناقشة القانون ان عدد شركات الصرافة في الاردن سجل 143 شركة، بواقع 120 فرعاً مشيرا الى ان رأس مال شركات الصرافة بلغ 80 مليون دينار بنهاية العام 2014.
واضاف ابو صعليك ان شركات الصرافة العاملة في الاردن استقبلت وارسلت حوالات بقيمة 25 مليار دينار، مضيفا ان قيمة كفالات تلك الشركات بلغت 25.8 مليار دينار، بنهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن الشركات حققت ارباحاً بلغت 1.8 مليون دينار.
تابعو الأردن 24 على 
