مالكو اسكانات يحذرون من "عنوسة" الشقق الكبيرة.. والطباع: اعفاءات الحكومة غير عادلة

جو 24 : أمل غباين - أكد نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس ماجد الطباع، ان قرار الحكومة بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 180 م من رسوم التسجيل لا يحقق العدالة بين المواطنين على الرغم من ايجابية القرار واستفادة شريحة كبيرة منه.

وأضاف الطباع لـjo24 انه من الاولى أن تعطي الحكومة فرصا اكبر للمواطنين من خلال اقرار الاعفاء لمساحة معينة دون التقيد بالمساحة الكلية للشقة بحيث لا ينحصر خيار المواطن بشقة مساحتها اقل من 180 م اضافة الى ان مدة السماح 3 شهور ليست بالمدة الكافية لأن يقوم المواطن بتأمين نفسه لشراء شقة مطالبا بزيادة مدة السماح لسنة على الاقل.

وأشار الطباع الى وجود تناقض آخر في تعامل الحكومة مع اصحاب الاسكانات من ناحية التسهيلات حيث انه وبالوقت الذي تعلن به اجراء التسهيلات لشراء الشقق تقوم أمانة عمان بعرقلة الامور من خلال الغاء قانون نظام الابنية وتفعيل تعليمات متضاربة من منطقة الى اخرى داخل حدود العاصمة.

وقال أن الامانة تعرقل عملية بناء الشقق ذات المساحات الصغيرة في مناطق عمان الغربية اضافة الى ان شروط البناء في الوحدات السكنية لا يتربط حاليا بقانون وانما بتعليمات متضاربة غير معلنة وتتصف بالضبابية يصطدم بها المستثمر خلال عمله.

من ناحيته بين مالك احدى الاسكانات المهندس اكرم رمضان ان قرار الاعفاء لم ينعكس بالشكل الذي تروج له الحكومة على المواطنين او اصحاب الاسكانات على حد سواء.

وبين ان شريحة قليلة من المواطنين استفادت من القرار فيما تم تغييب شريحة كبيرة عن هذا القرار مشيرا الى ان غالبية من قاموا بشراء الشقق هم من المغتربين.

من جهته وافق مالك احدى الاسكانات المهندس نصر الله رفيق نصر الله ما جاء به المهندس رمضان وبين انه كصاحب اسكان لم يستفد على الاطلاق من القرار كونه يقوم ببناء اسكانات تزيد مساحة الشقة الواحدة فيها عن 180 م.

وتابع نصر الله ان الاقبال على شراء الشقق الصغيرة التي باتت هدفا للمواطن بعد قرار الاعفاء جعل من الشقق ذات المساحات الكبيرة عرضة لـ "العنوسة" خاصة مع تردي الوضع المالي في المملكة.