النواب يتراجع مرة أخرى ويوافق الأعيان بإلغاء الشهادة الجامعية للبلديات
جو 24 : تراجع مجلس النواب عن قرارات سابقة كان اتخذها في قانون البليدات، والمتضمنة اشتراط حصول المرشحين للبلديات من الفئة الأولى والثانية على البكالوريوس والفئة الثالثة على التوجيهي.
وفي الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة النائب أحمد الصفدي، تراجع النواب أيضاً عن قرار سابق اتخذوه أيضاً يعتبر رئيس البلدية المسؤول الأول في البلدية ومرجع دوائرها ويرأس جهاز الموظفين.
ووافق النواب قرارات الأعيان على اعتبار أن حصر حق الترشح لرئاسة هذه البلديات بحملة الدرجة الجامعية الاولى ، يعد قيدا على حرية المواطنين في انتخاب من يمثلهم في المجالس البلدية او المجالس المحلية.
ويفصل مشروع القانون كما اقره الاعيان بين دور رئيس البلدية المنتخب كراسم للسياسات، ودور المدير التنفيذي المنفذ لهذه السياسات، من خلال إناطة رئاسة الجهاز الاداري للمدير التنفيذي، على ان يكون مسؤولا امام رئيس البلدية والمجلس عن تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس، في حين يتولى رئيس البلدية والاعضاء المنتخبين رسم السياسة العامة لخدمة منطقة البلدية، واعداد الخطط الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية واقرارها والاشراف عليها ومراقبة تنفيذها دون اي صلاحية ادارية تتعلق بادارة جهاز الموظفين في البلدية.
كما أقروا تعيين لجنة مؤقتة من قبل وزير الشؤون البلدية في حال تم حل المجلس البلدي او المحلي قبل اكمال مدته ، على ان تجري الانتخابات خلال ستة اشهر من تاريخ الحل ، واذا لم يتم انتخاب مجلس جديد خلال هذه المدة يعود المجلس السابق المنحل لممارسة اعمالة الى حين انتهاء مدة دورته السابقة.
وفي الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة النائب أحمد الصفدي، تراجع النواب أيضاً عن قرار سابق اتخذوه أيضاً يعتبر رئيس البلدية المسؤول الأول في البلدية ومرجع دوائرها ويرأس جهاز الموظفين.
ووافق النواب قرارات الأعيان على اعتبار أن حصر حق الترشح لرئاسة هذه البلديات بحملة الدرجة الجامعية الاولى ، يعد قيدا على حرية المواطنين في انتخاب من يمثلهم في المجالس البلدية او المجالس المحلية.
ويفصل مشروع القانون كما اقره الاعيان بين دور رئيس البلدية المنتخب كراسم للسياسات، ودور المدير التنفيذي المنفذ لهذه السياسات، من خلال إناطة رئاسة الجهاز الاداري للمدير التنفيذي، على ان يكون مسؤولا امام رئيس البلدية والمجلس عن تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس، في حين يتولى رئيس البلدية والاعضاء المنتخبين رسم السياسة العامة لخدمة منطقة البلدية، واعداد الخطط الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية واقرارها والاشراف عليها ومراقبة تنفيذها دون اي صلاحية ادارية تتعلق بادارة جهاز الموظفين في البلدية.
كما أقروا تعيين لجنة مؤقتة من قبل وزير الشؤون البلدية في حال تم حل المجلس البلدي او المحلي قبل اكمال مدته ، على ان تجري الانتخابات خلال ستة اشهر من تاريخ الحل ، واذا لم يتم انتخاب مجلس جديد خلال هذه المدة يعود المجلس السابق المنحل لممارسة اعمالة الى حين انتهاء مدة دورته السابقة.
تابعو الأردن 24 على 
