وثيقة تثبت قيام قناة اليرموك باستكمال كامل شروط الترخيص.. والمومني وراء قرار الغلق
نشرت قناة الجزيرة الفضائية وثيقة تثبت استيفاء قناة اليرموك الفضائية كافة الشروط القانونية والموضوعية قدمتها هيئة الإعلام المرئي والمسموع لوزير الدولة لشؤون الإعلام بتاريخ 21/4/2013.
وجاء في الوثيقة ما يفيد بأن "شركة اليرموك للبث الفضائي" والمسجلة في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة في وزارة الصناعة والتجارة تقدمت لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بطلب للحصول على رخصة بث البرامج التيلفزيونية بكافة أنواعها بواسطة الأقمار الصناعية "السواتل".
وخاطبت هيئة الاعلام المرئي والمسموع الوزير بأنه و"حيث أن الشركة مقدمة الطلب قد استوفت كافة الشروط القانونية والموضوعية للترخيص طبقاً لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم (71) لسنة 2002 وفق الوثائق والبيانات المرفقة والتي وجدت الهيئة بأنها مطابقة لتلك الشروط، وبعد التنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عملاً بأحكام المادتين (5) و (19) من القانون".
وأصدرت الهيئة بخطابها توصية للوزير بالتنسيب إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بخصوص منح الشركة المذكورة أعلاه الرخصة المطلوبة وفق أحكام المادة (3/ب) من نظام رخص البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم (163) لسنة 2003 وتعديلاته لمدة خمس سنوات على ان يتم تنظيم اتفاقية الترخيص مع الهيئة.
وكانت هيئة الإعلام المرئي والمسموع أوقفت بث قناة اليرموك الفضائية الاثنين لأسباب تتعلق بالترخيص وفق مدير الهيئة أمجد القاضي.
وقال القاضي إنه "تم وقف بث القناة لأنها غير مرخصة".
من جهتها قالت القناة في بيان لها أنها تفاجأت بقيام هيئة الإعلام مصحوبة بالأجهزة الأمنية بإغلاق أستوديوهات البث المباشر للقناة دون سابق إنذار.
وأضافت القناة أن "هذا الاجراء المستغرب يأتي في سياق التضييق على حريات الإعلام".
وأشارت أن القناة بدأت عملها قبل 3 أعوام بعد استيفاء جميع الظروف الموضوعية والقانونية للبث من خلال هيئة الإعلام وتمت الموافقة على البث، مؤكدة الحرص على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها ولهذا السبب تم تقديم جميع الأوراق المطلوبة والسير بإجراءات الترخيص المتبعة حسب الأصول.
مدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع قال صباح يوم 30/7/2015 وقبل شهر تماماً من إغلاق استوديوهات البث المباشر لقناة اليرموك في تصريح لموقع سرايا الاخباري بأن القناة مرخصة ومستوفية لجميع الشروط التي تؤهلها للبث مؤكداً أن لا نية لإغلاقها بعد تداول عدد من الصحف طلباً من "عبد المجيد الذنيبات" المراقب العام لما يسمى بـ "جمعية جماعة الاخوان المسلمين" يطالب فيه بإغلاق قناة اليرموك الفضائية لأنها تحرض على "الفتنة"!.
وكان 26 نائباً في البرلمان الأردني وجهوا مذكرة إلى الحكومة طالبوا فيها بإعادة بث قناة اليرموك، وإعادة النظر بالقرار الذي اتخذته هيئة الإعلام بإغلاقها قبل 3 أيام.
وقال النواب في المذكرة التي تبنى التوقيع عليها النائب خليل عطية إن هذا القرار سينعكس على حرية الإعلام والصحافة، بخاصة أن القناة بدأت بثها مستوفية كافة الشروط الفنية والموضوعية ولا زالت ملتزمة بالأنظمة والقوانين.
وجاء في المذكرة: نطالب الحكومة الإيعاز بالعدول عن قرار إغلاق الاستوديوهات والتي ستؤثر قطعاً على مركز الأردن في مجال حقوق الإنسان واحتلاله المركز الأول عربياً.
وتاليا الوثيقة التي تثبت استكمال قناة اليرموك لشروط الترخيص:
