أردنيون في السعودية يشكون تخبط وزارة التربية
جو 24 : شكّل قرار وزارة التربية والتعليم "اعتبار الشهادات الصادرة من الدول التي لا تعتمد الامتحان الوطني العام للثانوية العامة شهادات مدرسية لا تعادل الثانوية العامة الأردنية" صدمة لدى الأردنيين العاملين في دول الخليج، وتحديدا المملكة العريبة السعودية، خاصة وأن القرار سيتم تطبيق اعتبارا من العام الدراسي الحالي (2015-2016).
وتساءل عدد من الأردنيين العاملين في الخارج عن مصير أبنائهم الذين سافروا وسجّلوا في مدارس تلك الدول العربية، حيث أشار أحدهم لـJo24 أنه قام بتسجيل ابنه في مدرسة خاصة وكلّفه الأمر أكثر من 8 آلاف دينار أردني، الأمر الذي لم يكن ليحدث لو أن الوزارة اتخذت قرارها في وقت مبكر ومناسب.
بالتأكيد القرار متأخر جدا وربما كان غير مدروس، فالمغتربون أنهوا اجازاتهم السنوية وغادروا البلاد إلى حيث مكان عملهم في دول الخليج، وقاموا بتسجيل أبنائهم في مدارس هناك بعد أن أعدّوا العدّة لذلك ورسموا خططهم بناء على مستقبل أبنائهم، الأمر الذي يبدو أن الوزارة أغفلته ولم تراعه عند اتخاذ "القرار الكارثة".
هي كارثة ستحلّ أولا بأولئك الذين عاشوا ودرسوا في دول الخليج سنوات قبل أن يأتيهم هذا القرار الصاعق دون مقدّمات أو مؤشرات، كما أنها كارثة ستحلّ بمدارس المملكة التي يصعب أن نصدّق قدرتها على تحمّل أعداد الطلبة العائدين من الخليج وهي التي تعاني أصلا من اكتظاظ الطلبة فيها وعدم قدرة الوزارة على فعل شيء.
يحقّ للأردنيين في السعودية والامارات أن يسألوا عن سبب اتخاذ وتطبيق هذا القرار بشكل مفاجئ ودون سابق انذار، وواجب على الوزارة أن تردّ على تساؤلاتهم، لماذا الآن ودون سابق انذار؟! وما البديل عن العودة للأردن في ظل صعوبة هذا الخيار؟!
وتساءل عدد من الأردنيين العاملين في الخارج عن مصير أبنائهم الذين سافروا وسجّلوا في مدارس تلك الدول العربية، حيث أشار أحدهم لـJo24 أنه قام بتسجيل ابنه في مدرسة خاصة وكلّفه الأمر أكثر من 8 آلاف دينار أردني، الأمر الذي لم يكن ليحدث لو أن الوزارة اتخذت قرارها في وقت مبكر ومناسب.
بالتأكيد القرار متأخر جدا وربما كان غير مدروس، فالمغتربون أنهوا اجازاتهم السنوية وغادروا البلاد إلى حيث مكان عملهم في دول الخليج، وقاموا بتسجيل أبنائهم في مدارس هناك بعد أن أعدّوا العدّة لذلك ورسموا خططهم بناء على مستقبل أبنائهم، الأمر الذي يبدو أن الوزارة أغفلته ولم تراعه عند اتخاذ "القرار الكارثة".
هي كارثة ستحلّ أولا بأولئك الذين عاشوا ودرسوا في دول الخليج سنوات قبل أن يأتيهم هذا القرار الصاعق دون مقدّمات أو مؤشرات، كما أنها كارثة ستحلّ بمدارس المملكة التي يصعب أن نصدّق قدرتها على تحمّل أعداد الطلبة العائدين من الخليج وهي التي تعاني أصلا من اكتظاظ الطلبة فيها وعدم قدرة الوزارة على فعل شيء.
يحقّ للأردنيين في السعودية والامارات أن يسألوا عن سبب اتخاذ وتطبيق هذا القرار بشكل مفاجئ ودون سابق انذار، وواجب على الوزارة أن تردّ على تساؤلاتهم، لماذا الآن ودون سابق انذار؟! وما البديل عن العودة للأردن في ظل صعوبة هذا الخيار؟!
تابعو الأردن 24 على 
