العمل الاسلامي: الصيغة المسربة لقانون الانتخاب تناقض ما عبرت عنه الأحزاب والنقابات
اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن الصيغة المسربة لقانون الانتخاب تناقض ما عبرت عنه الأحزاب والنقابات والشخصيات التي استمعت إليها الحكومة.
وجدد الحزب في تصريح له الخميس على موقفه المعلن من النظام الانتخابي، المتمثل بـ 50 بالمئة للقائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن، ومثلها لدوائر متوازنة ينتخب منها مرشحون بعدد المقاعد المقررة لها .
وقال حزب جبهة العمل الإسلامي ان ما جاء في هذا النظام "صادم لكل التوقعات إزاء هذا القانون"، لافتا إلى أن إقرار قانون الانتخاب وفقاً للنظام المشار إليه "لا يمكن أن يكون محفزاً على المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية، ولن يفرز مجلساً نيابياً برامجياً قادراً على تشكيل حكومة معبرة عن إرادة الشعب، ولا على الاضطلاع بدوره الرقابي والتشريعي، ولن يحدث تقدماً حقيقياً في بنية مجلس النواب".
ودعا الحزب الحكومة إلى "ألا تسجل على نفسها أنها تساوقت في قانونها مع القوى المعطلة للإصلاح لأن في ذلك إساءة لتاريخ بعض رموزها"، مطالبا الحكومة بالإفراج الفوري عن معتقلي الدوار الرابع، ومدينة الطفيلة، ومحاسبة كل من مارس أعمال عنف وإيذاء بحق المواطنين، "حتى لا يشوه سجل الوطن في مجال حقوق الإنسان".بترا
