المدارس الخاصة.. فلتة حكومة
جو 24 : أمل غباين - مع ازدياد "طمع" اصحاب المدارس الخاصة وتغولهم على جيوب اولياء الامور نرى في الجانب الاخر زيادة في الصمت الحكومي على هذا التغول وكأن المدراس الخاصة صارت دولة داخل الدولة.
نقيب اصحاب المدراس الخاصة منذر الصوراني وغير مرة أكد في تصريحات صحفية أنه لا سلطة لأحد على المدارس الخاصة فيما يتعلق بالرسوم التي تفرضها على الطلبة وغيرها من المتعلقات اللامنهجية.
التصريحات المتعلقة بالصوراني لم تأت عن عبث فالرجل عندما يقول وبالفم الملآن "يلي مش قد المدارس الخاصة لا يسجل اولاده فيها" هو يدرك تماما ان لا احد سيحاسبه على تصريحاته ولن يتم اتخاذ اي اجراء بحقه فالمدارس الخاصة تشكل احدى "فلتات" الحكومة، والتي تحتاج الى ارادة حقيقية لوضع حد لها.
زيادة الرسوم في كل عام وزيادة اجور النقل ومستحقات التسجيل في كل عام وغيرها من المتعلقات مثل بدلة الرياضة باهظة الثمن والمستحقات الطبية كل هذه امور ترافق اولياء امور الطلبة بداية كل موسم دراسي ودون وجود جهة يلجأون اليها لبث غضبهم ورفضم لما يجري.
سيطرة وهيمنة المدارس الخاصة ليست بالقضية الحديثة او الطارئة لكن الامور بدأت تأخذ منحى خطير في المنظومة التعليمة واصبحت خارج سيطرة وزارة التربية والتعليم أكثر وأكثر وعليه يجب على السلطة التشريعية التدخل وعلى الفور.
عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة النائب موسى ابو سويلم اكد ان السبب الرئيس في هيمنة المدراس الخاصة يعود لنوعية اصحابها حيث أشار الى ان غالبية المدارس الخاصة الكبرى تعود لمتنفذين ووزراء تعليم سابقين عمدوا الى تدمير المدارس الحكومية لصالح الخاصة وقضوا على منظومة التعليم الحكومية بالتدريج.
وشدد ابو سويلم على ان هنالك مدارس خاصة ملتزمة وهي قلة -حسب قوله - فيما بين ان هنالك مدارس فوق القانون والسيطرة ولا سلطة لأحد عليها.
وأشار ابو سويلم الى التقصير الحكومي في هذا الجانب مضيفا ان وزارة التربية والتعليم لا تمتلك قدرة السيطرة على المدارس الخاصة حتى لو امتلكت الارداة لذلك لان الامر اكبر منها.
اما رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية الدكتور باسم الكسواني قال من جانبه ان المدارس الخاصة لا تجد من يقف بوجه "غول" طمعها الذي زاد عن حده .
وقال الكسواني ان التصريحات التي "يتباهى" بها الصوراني تعتبر صفعة بوجه الحكومة وتحد صارخ للسلطات الدستورية التي يجب عن تدافع عن نفسها عندما تطلق مثل هذه التصريحات - "يلي مش قد المدارس الخاصة لا يسجل اولاده فيها".
وتابع ان لا احد ضد الاستثمار ورعايته لكن عندما يكون يحترم المستثمر اخلاقياته وقواعده مؤكدا ان ما يجري في المدارس الخاصة من تغول على جيوب اولياء امور الطلية استغلال وليس استثمار.
وطالب الحكومة بتشكيل لجنة خاصة تقيم عمل المدارس الخاصة وتضع حد لتغولها لحين ايجاد قوانين ناظمة لعملها.
نقيب اصحاب المدراس الخاصة منذر الصوراني وغير مرة أكد في تصريحات صحفية أنه لا سلطة لأحد على المدارس الخاصة فيما يتعلق بالرسوم التي تفرضها على الطلبة وغيرها من المتعلقات اللامنهجية.
التصريحات المتعلقة بالصوراني لم تأت عن عبث فالرجل عندما يقول وبالفم الملآن "يلي مش قد المدارس الخاصة لا يسجل اولاده فيها" هو يدرك تماما ان لا احد سيحاسبه على تصريحاته ولن يتم اتخاذ اي اجراء بحقه فالمدارس الخاصة تشكل احدى "فلتات" الحكومة، والتي تحتاج الى ارادة حقيقية لوضع حد لها.
زيادة الرسوم في كل عام وزيادة اجور النقل ومستحقات التسجيل في كل عام وغيرها من المتعلقات مثل بدلة الرياضة باهظة الثمن والمستحقات الطبية كل هذه امور ترافق اولياء امور الطلبة بداية كل موسم دراسي ودون وجود جهة يلجأون اليها لبث غضبهم ورفضم لما يجري.
سيطرة وهيمنة المدارس الخاصة ليست بالقضية الحديثة او الطارئة لكن الامور بدأت تأخذ منحى خطير في المنظومة التعليمة واصبحت خارج سيطرة وزارة التربية والتعليم أكثر وأكثر وعليه يجب على السلطة التشريعية التدخل وعلى الفور.
عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة النائب موسى ابو سويلم اكد ان السبب الرئيس في هيمنة المدراس الخاصة يعود لنوعية اصحابها حيث أشار الى ان غالبية المدارس الخاصة الكبرى تعود لمتنفذين ووزراء تعليم سابقين عمدوا الى تدمير المدارس الحكومية لصالح الخاصة وقضوا على منظومة التعليم الحكومية بالتدريج.
وشدد ابو سويلم على ان هنالك مدارس خاصة ملتزمة وهي قلة -حسب قوله - فيما بين ان هنالك مدارس فوق القانون والسيطرة ولا سلطة لأحد عليها.
وأشار ابو سويلم الى التقصير الحكومي في هذا الجانب مضيفا ان وزارة التربية والتعليم لا تمتلك قدرة السيطرة على المدارس الخاصة حتى لو امتلكت الارداة لذلك لان الامر اكبر منها.
اما رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية الدكتور باسم الكسواني قال من جانبه ان المدارس الخاصة لا تجد من يقف بوجه "غول" طمعها الذي زاد عن حده .
وقال الكسواني ان التصريحات التي "يتباهى" بها الصوراني تعتبر صفعة بوجه الحكومة وتحد صارخ للسلطات الدستورية التي يجب عن تدافع عن نفسها عندما تطلق مثل هذه التصريحات - "يلي مش قد المدارس الخاصة لا يسجل اولاده فيها".
وتابع ان لا احد ضد الاستثمار ورعايته لكن عندما يكون يحترم المستثمر اخلاقياته وقواعده مؤكدا ان ما يجري في المدارس الخاصة من تغول على جيوب اولياء امور الطلية استغلال وليس استثمار.
وطالب الحكومة بتشكيل لجنة خاصة تقيم عمل المدارس الخاصة وتضع حد لتغولها لحين ايجاد قوانين ناظمة لعملها.
تابعو الأردن 24 على 
