البترا: مهلة تجار البيع الآجل تنتهي اليوم.. وتلويح باجراءات تصعيدية جديدة
جو 24 : قاسم الخطيب - طالب حشد من أبناء عشائر الشرور تجار بيع الاجل (التعزيم) بالوفاء بالتزاماتهم من خلال دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم للمواطنين في اسرع وقت ممكن.
وأكدوا في بيان صحفي ان خمسة الدم العشائرية لتجار الاجل مسؤولون بشكل كامل عن اداء الحقوق لأصحابها، مؤكدين على ضرورة التزام الجميع بالمهلة التي حددتها العشائر في لواء البتراء والتي تنتهي مساء اليوم الموافق 5/9/2015 والتي اعطت تجار بيع الاجل وذويهم الفرصة لإعادة الحقوق الى اصحابها.
وهددوا باتخاذ خطوات تصعيديه سيتم الاعلان عنها في حينها في حال عدم استجابة تجار الاجل لمطالبهم بتوزيع مستحقاتهم المالية المترتبة عليهم ودفع قيمة الشيكات المحررة من قبلهم للمتضررين.
ومن المتوقع ان يصدر فريق ادارة ازمة الجنوب بيانا يبين فيه اخر التطورات والمستجدات في هذه القضية والإجراءات التي يتم اتخاذها في المستقبل.
وكانت عشيرة الحسنات في بلدة وادي موسي في لواء البتراء وفعاليات شعبية قد نفذت وقفة احتجاجية أمام مسجد جعفر الطيار في حي الظهرة امس للمطالبة بحقوقهم المالية المترتبة لهم على تجار الاجل دون مماطلة.
واعتبر المتحدثون في الوقفة الاحتجاجية ان تجار التعزيم كافة مسؤولون مسؤولية كاملة عن تسديد مستحقات المتضررين بشكل عاجل وليس آجلا.
وأكدوا في بيان صحفي ان خمسة الدم العشائرية لتجار الاجل مسؤولون بشكل كامل عن اداء الحقوق لأصحابها، مؤكدين على ضرورة التزام الجميع بالمهلة التي حددتها العشائر في لواء البتراء والتي تنتهي مساء اليوم الموافق 5/9/2015 والتي اعطت تجار بيع الاجل وذويهم الفرصة لإعادة الحقوق الى اصحابها.
وهددوا باتخاذ خطوات تصعيديه سيتم الاعلان عنها في حينها في حال عدم استجابة تجار الاجل لمطالبهم بتوزيع مستحقاتهم المالية المترتبة عليهم ودفع قيمة الشيكات المحررة من قبلهم للمتضررين.
ومن المتوقع ان يصدر فريق ادارة ازمة الجنوب بيانا يبين فيه اخر التطورات والمستجدات في هذه القضية والإجراءات التي يتم اتخاذها في المستقبل.
وكانت عشيرة الحسنات في بلدة وادي موسي في لواء البتراء وفعاليات شعبية قد نفذت وقفة احتجاجية أمام مسجد جعفر الطيار في حي الظهرة امس للمطالبة بحقوقهم المالية المترتبة لهم على تجار الاجل دون مماطلة.
واعتبر المتحدثون في الوقفة الاحتجاجية ان تجار التعزيم كافة مسؤولون مسؤولية كاملة عن تسديد مستحقات المتضررين بشكل عاجل وليس آجلا.