طاهر المصري: الأردن يواجه صعوبات ومتاعب والعمل السياسي بات غير مشجع
جو 24 : رأى رئيس مجلس الأعيان في الأردن طاهر المصرى ان المملكة تواجه صعوبات ومتاعب يغذيها زيادة الاضطراب الأمني ،وقال ان العلاقات الفلسطينية الأردنية محكومة بمفهوم استراتيجي.
وقال المصري، في مقابلة مع يونايتد برس انترناشونال أن بلاده "تواجه صعوبات ومتاعب " ، مضيفا أن "الإختلاف يزداد مع زيادة الاضطراب الأمني " .
وأشار المصري إلى أن هناك "جهودا لجعل الأردن بلدا مستقرا بقدر
الإمكان والتغلب على الصعوبات التي يعاني منها " .
وشدد على أن إعادة اللحمة إلى المجتمع السياسي والنسيج الإجتماعي يكون عبر " إيجاد مؤسسات دستورية قوية على رأسها مجلس نواب قوي الذي هو رأس حربة في نظام ديمقراطي صحيح " ، مضيفا أن هذا يأتي " عبر قانون انتخابات صحيح " .
ورأى المصري أن " العمل السياسي في الأردن لم يعد منتظما وغير معروف مساره، وكانت هناك قيود وحدود وقواعد لها مسالك ولكن جميعها الآن تداخلت ببعضها البعض " .
وأشار إلى أن " العمل السياسي في الأردن اختلف في قواعده عن السابق وأصبح عند أشخاص كثر غير مشجع " .
وأقر رئيس الحكومة الأردني الأسبق بوجود حالة " تشرذم يعاني منها المجتمع الأردني " ناتجة " عن عوامل عدة "، موضحا " برأيي الشخصي فإن الشرذمة السياسية ناتجة عن الصوت الواحد ( قانون الإنتخابات الجديد )، وهناك من لا يتفق معي " .
وردا على سؤال حول مستقبل الحياة السياسية في الأردن، قال المصري
"مضطرون لأن نكون متفائلين ونعمل بغض النظر عن السلبيات ، ونحن فخورون بأن هذا البلد بني منذ 90 عاما على مفاهيم الدولة الحديثة " .
ونفى رئيس مجلس الأعيان وجود خلاف مع الملك ، وقال "هناك تعددية في الآراء ، وأنا شخصيا لا أضع نفسي أمام جلالة الملك ولا رأيي برأي جلالة الملك ، ولا أذكر جلالته في هذه الأمور ، بل أذكر الحكومات ، نعم كان لي رأي في موضوع الصوت الواحد (النظام الإنتخابي) منذ إنشائه عام 1993 ، وأعتقد أنه كان له تداعيات سلبية ولكن حتى أكون واضحا الإختلاف في الرأي بالإدارة والنظام الأردني مسموح وهو مهم " .
وقال المصري أنه لم يدع الى حفل الإفطار الذي أقيم في منزل رئيس الحكومة فايز الطراونة بحضور الملك عبدالله الثاني و 16 شخصية بارزة في رمضان الماضي.وأضاف " من الصعب التعليق على عدم دعوتي وهذا الأمر يعود إلى صاحب الدعوة والحضور " .
وكان الملك عبد الله الثاني إلتقى في منزل الطراونة في منتصف شهر رمضان الماضي بعدد من الشخصيات البارزة في الدولة الأردنية ،حيث تم بحث العديد من الملفات المحلية.
وشدد المصري على عدم وجود " جفوة " (جفاء) مع القصر الملكي ، ولكنه عندما سئل عن آخر مرة إلتقى بها الملك عبدالله الثاني أجاب " إذا كان هناك شيء لدي ألتقي جلالة الملك دوما " .
من جهة أخرى قال رئيس مجلس الأعيان الذي يسمى "مجلس الملك " لان الملك هو الذي يعين أعضاءه ان العلاقات الأردنية ـ الفلسطينية " محكومة بمفهوم إستراتيجي لن يتغير مهما حصل " .
وقال المصري الفلسطيني الأصل المولود في نابلس بالضفة الغربية "هناك ظروف سياسية تتعرض لها المنطقة وبالذات الأراضي الفلسطينية توجب بأن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة على التراب الفلسطيني " .
وشدد المصري على أهمية "دعم الصمود الفلسطيني والإصرار على إيجاد الكيان الفلسطيني المستقل تأكيدا للهوية الفلسطينية وحق العودة " .
وأضاف " علينا أن نبقى في هذا المسار إلى أن يتحقق وبعد تحقيقه يقرر الشعبان والكيانان مصيرهما بإتفاق ، وليس لدي هواجس أو خوف من مستقبل العلاقة الفلسطينية ـ الأردنية ولكن يجب أن يأتي بهذا السيناريو وفي هذا السياق " .
وكان المصري ترأس الحكومة الأردنية في 19 حزيران / يونيو عام 1991، وضمت إضافة إليه 25 وزيرا، من بينهم شخصيات قومية ويسارية ووطنية، إضافة إلى نواب من أعضاء المجلس النيابي الحادي عشر، كما ضمت وزيرين عُهد إليهما فيما بعد بتشكيل الحكومة هما عبد الكريم الكباريتي وعلي أبو الراغب .
(يو بي أي)
وقال المصري، في مقابلة مع يونايتد برس انترناشونال أن بلاده "تواجه صعوبات ومتاعب " ، مضيفا أن "الإختلاف يزداد مع زيادة الاضطراب الأمني " .
وأشار المصري إلى أن هناك "جهودا لجعل الأردن بلدا مستقرا بقدر
الإمكان والتغلب على الصعوبات التي يعاني منها " .
وشدد على أن إعادة اللحمة إلى المجتمع السياسي والنسيج الإجتماعي يكون عبر " إيجاد مؤسسات دستورية قوية على رأسها مجلس نواب قوي الذي هو رأس حربة في نظام ديمقراطي صحيح " ، مضيفا أن هذا يأتي " عبر قانون انتخابات صحيح " .
ورأى المصري أن " العمل السياسي في الأردن لم يعد منتظما وغير معروف مساره، وكانت هناك قيود وحدود وقواعد لها مسالك ولكن جميعها الآن تداخلت ببعضها البعض " .
وأشار إلى أن " العمل السياسي في الأردن اختلف في قواعده عن السابق وأصبح عند أشخاص كثر غير مشجع " .
وأقر رئيس الحكومة الأردني الأسبق بوجود حالة " تشرذم يعاني منها المجتمع الأردني " ناتجة " عن عوامل عدة "، موضحا " برأيي الشخصي فإن الشرذمة السياسية ناتجة عن الصوت الواحد ( قانون الإنتخابات الجديد )، وهناك من لا يتفق معي " .
وردا على سؤال حول مستقبل الحياة السياسية في الأردن، قال المصري
"مضطرون لأن نكون متفائلين ونعمل بغض النظر عن السلبيات ، ونحن فخورون بأن هذا البلد بني منذ 90 عاما على مفاهيم الدولة الحديثة " .
ونفى رئيس مجلس الأعيان وجود خلاف مع الملك ، وقال "هناك تعددية في الآراء ، وأنا شخصيا لا أضع نفسي أمام جلالة الملك ولا رأيي برأي جلالة الملك ، ولا أذكر جلالته في هذه الأمور ، بل أذكر الحكومات ، نعم كان لي رأي في موضوع الصوت الواحد (النظام الإنتخابي) منذ إنشائه عام 1993 ، وأعتقد أنه كان له تداعيات سلبية ولكن حتى أكون واضحا الإختلاف في الرأي بالإدارة والنظام الأردني مسموح وهو مهم " .
وقال المصري أنه لم يدع الى حفل الإفطار الذي أقيم في منزل رئيس الحكومة فايز الطراونة بحضور الملك عبدالله الثاني و 16 شخصية بارزة في رمضان الماضي.وأضاف " من الصعب التعليق على عدم دعوتي وهذا الأمر يعود إلى صاحب الدعوة والحضور " .
وكان الملك عبد الله الثاني إلتقى في منزل الطراونة في منتصف شهر رمضان الماضي بعدد من الشخصيات البارزة في الدولة الأردنية ،حيث تم بحث العديد من الملفات المحلية.
وشدد المصري على عدم وجود " جفوة " (جفاء) مع القصر الملكي ، ولكنه عندما سئل عن آخر مرة إلتقى بها الملك عبدالله الثاني أجاب " إذا كان هناك شيء لدي ألتقي جلالة الملك دوما " .
من جهة أخرى قال رئيس مجلس الأعيان الذي يسمى "مجلس الملك " لان الملك هو الذي يعين أعضاءه ان العلاقات الأردنية ـ الفلسطينية " محكومة بمفهوم إستراتيجي لن يتغير مهما حصل " .
وقال المصري الفلسطيني الأصل المولود في نابلس بالضفة الغربية "هناك ظروف سياسية تتعرض لها المنطقة وبالذات الأراضي الفلسطينية توجب بأن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة على التراب الفلسطيني " .
وشدد المصري على أهمية "دعم الصمود الفلسطيني والإصرار على إيجاد الكيان الفلسطيني المستقل تأكيدا للهوية الفلسطينية وحق العودة " .
وأضاف " علينا أن نبقى في هذا المسار إلى أن يتحقق وبعد تحقيقه يقرر الشعبان والكيانان مصيرهما بإتفاق ، وليس لدي هواجس أو خوف من مستقبل العلاقة الفلسطينية ـ الأردنية ولكن يجب أن يأتي بهذا السيناريو وفي هذا السياق " .
وكان المصري ترأس الحكومة الأردنية في 19 حزيران / يونيو عام 1991، وضمت إضافة إليه 25 وزيرا، من بينهم شخصيات قومية ويسارية ووطنية، إضافة إلى نواب من أعضاء المجلس النيابي الحادي عشر، كما ضمت وزيرين عُهد إليهما فيما بعد بتشكيل الحكومة هما عبد الكريم الكباريتي وعلي أبو الراغب .
(يو بي أي)
تابعو الأردن 24 على 
