بدء العمل بنظام الفحص الطبي قبل الزواج لسنة 2015
جو 24 : الغى نظام الفحص الطبي قبل الزواج الجديد لسنة 2015 الذي صدر في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به من اليوم النظام القديم رقم 57 لسنة 2004 .
وابقى النظام الجديد على التعليمات الصادرة بمقتضى النظام القديم رقم 57 سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
وعرف النظام الفحص الطبي بانه فحص مخبري لمرضى الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي واي فحص اخر يقرر وزير الصحة اعتماده.
وحدد النظام مكان اجراء الفحص الطبي قبل الزواج باي مستشفى او مركز صحي او طبي او عيادة او مختبر يعتمده الوزير لاجراء الفحص.
والزم النظام طرفي عقد الزواج قبل توثيق العقد اجراء الفحص الطبي في المركز واذا اظهرت نتيجة الفحص ان كلا طرفيه يحملان السمة الجينية او فقر الدم المنجلي فعلى المركز الذي اصدر التقرير الطبي تحويلهما الى مركز الاستشارة الوراثية المحددة من وزارة الصحة واشعارهما بمخاطر اتمام الزواج والحصول على توقيعهما بتسلم الاشعار على ان يتضمن التقرير نتيجة الفحص الطبي واسم الطبيب ورأيه وتوقيعه.
ونص النظام على انه لا تستوفى اي رسوم او بدلات عن اصدار التقرير الطبي، واكد النظام ان اجراءات الفحص الطبي سرية وعلى من يطلع عليها الحفاظ على السرية التامة بشأن محتويات التقرير ونتائجه تحت طائلة المساءلة القانونية، كما نص على معاقبة كل من يخالف احكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
وتضمن النظام اصدار وزير الصحة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه بما في ذلك اعتماد مركز اجراء الفحص الطبي واصدار التقرير الطبي المتعلق بنتيجة الفحص.
وابقى النظام الجديد على التعليمات الصادرة بمقتضى النظام القديم رقم 57 سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
وعرف النظام الفحص الطبي بانه فحص مخبري لمرضى الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي واي فحص اخر يقرر وزير الصحة اعتماده.
وحدد النظام مكان اجراء الفحص الطبي قبل الزواج باي مستشفى او مركز صحي او طبي او عيادة او مختبر يعتمده الوزير لاجراء الفحص.
والزم النظام طرفي عقد الزواج قبل توثيق العقد اجراء الفحص الطبي في المركز واذا اظهرت نتيجة الفحص ان كلا طرفيه يحملان السمة الجينية او فقر الدم المنجلي فعلى المركز الذي اصدر التقرير الطبي تحويلهما الى مركز الاستشارة الوراثية المحددة من وزارة الصحة واشعارهما بمخاطر اتمام الزواج والحصول على توقيعهما بتسلم الاشعار على ان يتضمن التقرير نتيجة الفحص الطبي واسم الطبيب ورأيه وتوقيعه.
ونص النظام على انه لا تستوفى اي رسوم او بدلات عن اصدار التقرير الطبي، واكد النظام ان اجراءات الفحص الطبي سرية وعلى من يطلع عليها الحفاظ على السرية التامة بشأن محتويات التقرير ونتائجه تحت طائلة المساءلة القانونية، كما نص على معاقبة كل من يخالف احكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
وتضمن النظام اصدار وزير الصحة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه بما في ذلك اعتماد مركز اجراء الفحص الطبي واصدار التقرير الطبي المتعلق بنتيجة الفحص.
تابعو الأردن 24 على 
