النواب يعيد قانون التنفيذ إلى اللجنة القانونية بعد رفض نيابي له
جو 24 : أعاد مجلس النواب بعد جدل مطول قانون التنفيذ إلى لجنته القانونية، لإجراء مزيد من الدراسة والنقاش حياله ، وذلك إثر مقترح للنائب رولى الحروب.
وانتقدت الحروب القانون قائلة إنه يفتقد التوازن ويخدم البنوك وكبار الدائنين والشركات الاحتكارية على حساب عموم الشعب الاردني ويوسع دائرة السجن للمدين المعسر ويحمله ما لا طاقة له به، ويحمل خزينة الدولة نفقات اضافية جراء تزايد أعداد المحكومين والموقوفين، ويخالف التزامات الاردن الدولية والعربية في ملف حقوق الإنسان، بالأخص فيما يتعلق بحبس المدين المعسر وتكرار الحبس على الجرم ذاته اكثر من مرة ولعدة سنوات قد تصل في مجموعها الى ما يتجاوز عقوبة القتل العمد، كما يخالف ضمانات المحاكمة العادلة بالغاء كل التبليغات والاخطارات للمدين والاكتفاء بالاخطار الاول الوارد قبل الشروع باجراءات التنفيذ تحت ذريعة تسريع اجراءات التنفيذ.
وطالب النائب خليل عطية من الرئيس التصويت على مقترح النائب رلى الحروب الذي طلبت فيه اعادة المشروع الى اللجنة القانونية، ليصوت النواب في النهاية على رده للجنة القانونية، رغم مداخلة لوزير العدل بسام التلهوني الذي وصف القانون بأنه اصلاحي.
كما دعا النائب محود الخرابشة الى التأني في التعامل مع القانن، واعادته الى اللجنة القانونية، وهو ما يده عدد من النواب منهم: محمد الحجايا ومصطفى شنيكات الذي اعتبر أن القانون يخدم الكبار فقط.
وانتقدت الحروب القانون قائلة إنه يفتقد التوازن ويخدم البنوك وكبار الدائنين والشركات الاحتكارية على حساب عموم الشعب الاردني ويوسع دائرة السجن للمدين المعسر ويحمله ما لا طاقة له به، ويحمل خزينة الدولة نفقات اضافية جراء تزايد أعداد المحكومين والموقوفين، ويخالف التزامات الاردن الدولية والعربية في ملف حقوق الإنسان، بالأخص فيما يتعلق بحبس المدين المعسر وتكرار الحبس على الجرم ذاته اكثر من مرة ولعدة سنوات قد تصل في مجموعها الى ما يتجاوز عقوبة القتل العمد، كما يخالف ضمانات المحاكمة العادلة بالغاء كل التبليغات والاخطارات للمدين والاكتفاء بالاخطار الاول الوارد قبل الشروع باجراءات التنفيذ تحت ذريعة تسريع اجراءات التنفيذ.
وطالب النائب خليل عطية من الرئيس التصويت على مقترح النائب رلى الحروب الذي طلبت فيه اعادة المشروع الى اللجنة القانونية، ليصوت النواب في النهاية على رده للجنة القانونية، رغم مداخلة لوزير العدل بسام التلهوني الذي وصف القانون بأنه اصلاحي.
كما دعا النائب محود الخرابشة الى التأني في التعامل مع القانن، واعادته الى اللجنة القانونية، وهو ما يده عدد من النواب منهم: محمد الحجايا ومصطفى شنيكات الذي اعتبر أن القانون يخدم الكبار فقط.
تابعو الأردن 24 على 
