اقرار اسس تعيين اوائل خريجي الجامعات
جو 24 : اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الأسس التي تحكم عملية تعيين عدد من أوائل خريجي الجامعات في دوائر الجهاز الحكومي الحكومية وبمعدل 150 خريجا سنويا وفقا لحاجة الجهاز الحكومي.
وتضمنت الأسس التي وضعتها اللجنة، التي شكلها مجلس الوزراء في شهر تموز الماضي برئاسة وزير تطوير القطاع وعضوية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الموازنة، ان يتولى ديوان الخدمة المدنية تحديد احتياجات الجهاز الحكومي من الوظائف ضمن تخصصات (الهندسة ،الاعمال ،تكنولوجيا المعلومات والحقوق) موزعة على الدوائر الحكومية ذات الاولوية وحسب التخصصات الفرعية وذلك كمرحلة اولى.
واشترطت الأسس ان يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة من قبل ديوان الخدمة المدنية في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان وموقع وزارة تطوير القطاع العام وفق النموذج المعد لهذه الغاية شريطة ان يقدم الخريج وثيقة تبين حصوله على الترتيب الاول على تخصصه في الفوج الجامعي ضمن السنوات الثلاث الاخيرة ومن احدى الجامعات الاردنية.
وبموجب الأسس يقوم ديوان الخدمة المدنية بعقد الامتحان التنافسي للمتقدمين وتخصص لهذا الامتحان 100 نقطة ويتم اختيار الحاصلين على اعلى العلامات بحد اقصى 150 شخصا وحسب الشواغر المحددة وفي حال تساوي المتنافسين في نقاط الامتحان يتم اعتماد المعايير الترجيحية حسب اولوياتها مثل المعدل في درجة البكالوريوس والمعدل في شهادة الدراسة الثانوية العامة و اقدمية التخرج.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق الموافقة على تطبيق التوصيات المقترحة لتحقيق أهداف مبادرة الملتقى الحكومي لأوائل خريجي الجامعات التي أطلقته وزارة تطوير القطاع العام بشكل تجريبي.
واكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان هذه المبادرة تأتي ضمن محور تكريس ثقافة الابداع والتميز التي وردت في الخطة التنفيذية لوزارة تطوير القطاع العام لسنة 2015 من أجل تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله للحكومة نحو تعزيز ثقافة التميُّز والإبداع الحكومي وفي اطار الاستفادة من طاقات اوائل الخريجين المتميزة في مجالات العمل الحكومي، والإسهام في تعزيز الإبداع والإنتاجية وتحسين الأداء الحكومي.
على صعيد اخر وانسجاما مع خطة الحكومة وتوجهاتها في التركيز على تنمية المحافظات والاطراف وفي ضوء الزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير التخطيط والتعاون الدولي والوزراء المعنيون بوضع البرنامج التنفيذي التنموي فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 2 مليون دينار وصرفها لصندوق التنمية والتشغيل من مخصصات وزارة التخطيط والتعاون الدولي / برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2015 ليتم اعادة اقراضها للشباب العاطلين عن العمل وفقا لشروط المرابحة الاسلامية في عدد من المحافظات .
وكان مجلس الوزراء وافق على تخصيص 2 مليون دينار ايضا العام الماضي لصندوق التنمية والتشغيل من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية تم اعادة اقراضها للشباب الباحثين عن عمل في عدة محافظات ضمن شروط ميسرة وحوافز تشجيعية مكنتهم من اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة .
ونظرا لنجاح هذه التجربة والتي ساهمت في تمويل 66 مشروعا انتاجيا وتوفير 164 فرصة عمل حتى تاريخه فقد قرر مجلس الوزراء اليوم تعميم التجربة لتشمل محافظات اخرى غير التي كانت مستهدفة العام الماضي .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين 120 عاملا في ميناء العقبة بعقود لمدة 6 اشهر براتب شهري مقطوع مقداره 350 دينارا .
ويأتي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعيين هؤلاء العمال وبشكل مؤقت نظرا لوجود ازدحام كبير في ميناء العقبة بسبب ازدياد حجم البضاعة التي اصبحت وجهتها ميناء العقبة نتيجة للأوضاع غير المستقرة في المنطقة مما ادى الى زيادة فترة انتظار السفن في ظل قلة اعداد عمال التفريغ .
واكد مجلس الوزراء ضرورة اختيار هؤلاء العمال بشفافية عالية وضمن معايير من خلال لجنة يتم تعيينها من قبل رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانئ ممن يعرف عنهم النزاهة والامانة والكفاءة شريطة ان يكون العمال الذين سيتم تعيينهم اردنيين .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2015 .
وجاء المشروع لتحديد مراحل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ هذه المشاريع .
كما جاء لبيان دورة مراحل مشاريع الشراكة المعيارية المعتمدة من مجلس الشراكة والتي تتضمن التسجيل واعداد المشروع وطرح العطاء وتنفيذ العقد .
ويحقق مشروع النظام اثارا ايجابية على مختلف الاصعدة حيث سيعمل على وضع الضوابط القانونية والتنظيمية التي تحكم عقود وعطاءات مشاريع الشراكة منذ بدايتها وحتى الانتهاء من تنفيذها بما يسهم في تحقيق اعلى درجات الرقابة والشفافية عليها وبما يعمل على تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات وكذلك تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني .
ويحدد مشروع النظام البيانات والشروط الاساسية التي يجب ان يتضمنها عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل والاسباب الموجبة لمشروع قانون كاتب العدل ومشروع نظام التنظيم الاداري لديوان الخدمة المدنية ومشروع نظام التنظيم الاداري للمؤسسة التعاونية الاردنية لسنة 2015 .
وجاء مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل لغايات استحداث مديريات جديدة وتغيير مسميات بعض المديريات القائمة والغاء ارتباط جهاز التفتيش القضائي اداريا بوزير العدل على ضوء صدور قانون استقلال القضاء النافذ .
في حين جاء مشروع قانون الكاتب العدل لمعالجة الاختلالات والعقبات التي ظهرت من خلال تطبيق القانون النافذ الذي مضى عليه نحو 60 عاما .
ويحدد مشروع القانون الاحكام والشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بوظيفة الكاتب العدل من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية لضمان قيامه بمهامه بكفاءة وفاعلية .
ويعمل المشروع على تنظيم اعمال الكاتب العدل بشكل واضح والتخفيف من الاعباء التي تشهدها دوائر الكاتب العدل في المحاكم من خلال تكليف موظفين من اصحاب الخبرة في الوزارات والدوائر الحكومية لممارسة مهام الكاتب العدل في الاعمال المرتبطة بمهام دوائره .
كما يعمل على توسيع دائرة اختصاص الكاتب العدل وعدم اختصارها على مكان اقامة اصحاب العلاقة والتي تسهل على المواطنين وعلى عمليات المستثمرين في المملكة والتي اعتمدت في كثير من الدول بما في ذلك التصديق على المعاملات المشفوعة بالقسم والمعاملات المنظمة بغير اللغة العربية مع ضرورة ارفاقها باللغة العربية .
وجاء مشروع نظام التنظيم الاداري لديوان الخدمة المدنية ومشروع نظام التنظيم الاداري للمؤسسة التعاونية الاردنية لوضع هيكل تنظيمي ينظم العمل والمهام وتحديد ارتباطات الوحدات التنظيمية وبيان مهامها واجراءات عملها واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها .
وتضمنت الأسس التي وضعتها اللجنة، التي شكلها مجلس الوزراء في شهر تموز الماضي برئاسة وزير تطوير القطاع وعضوية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الموازنة، ان يتولى ديوان الخدمة المدنية تحديد احتياجات الجهاز الحكومي من الوظائف ضمن تخصصات (الهندسة ،الاعمال ،تكنولوجيا المعلومات والحقوق) موزعة على الدوائر الحكومية ذات الاولوية وحسب التخصصات الفرعية وذلك كمرحلة اولى.
واشترطت الأسس ان يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة من قبل ديوان الخدمة المدنية في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان وموقع وزارة تطوير القطاع العام وفق النموذج المعد لهذه الغاية شريطة ان يقدم الخريج وثيقة تبين حصوله على الترتيب الاول على تخصصه في الفوج الجامعي ضمن السنوات الثلاث الاخيرة ومن احدى الجامعات الاردنية.
وبموجب الأسس يقوم ديوان الخدمة المدنية بعقد الامتحان التنافسي للمتقدمين وتخصص لهذا الامتحان 100 نقطة ويتم اختيار الحاصلين على اعلى العلامات بحد اقصى 150 شخصا وحسب الشواغر المحددة وفي حال تساوي المتنافسين في نقاط الامتحان يتم اعتماد المعايير الترجيحية حسب اولوياتها مثل المعدل في درجة البكالوريوس والمعدل في شهادة الدراسة الثانوية العامة و اقدمية التخرج.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق الموافقة على تطبيق التوصيات المقترحة لتحقيق أهداف مبادرة الملتقى الحكومي لأوائل خريجي الجامعات التي أطلقته وزارة تطوير القطاع العام بشكل تجريبي.
واكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان هذه المبادرة تأتي ضمن محور تكريس ثقافة الابداع والتميز التي وردت في الخطة التنفيذية لوزارة تطوير القطاع العام لسنة 2015 من أجل تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله للحكومة نحو تعزيز ثقافة التميُّز والإبداع الحكومي وفي اطار الاستفادة من طاقات اوائل الخريجين المتميزة في مجالات العمل الحكومي، والإسهام في تعزيز الإبداع والإنتاجية وتحسين الأداء الحكومي.
على صعيد اخر وانسجاما مع خطة الحكومة وتوجهاتها في التركيز على تنمية المحافظات والاطراف وفي ضوء الزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير التخطيط والتعاون الدولي والوزراء المعنيون بوضع البرنامج التنفيذي التنموي فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 2 مليون دينار وصرفها لصندوق التنمية والتشغيل من مخصصات وزارة التخطيط والتعاون الدولي / برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2015 ليتم اعادة اقراضها للشباب العاطلين عن العمل وفقا لشروط المرابحة الاسلامية في عدد من المحافظات .
وكان مجلس الوزراء وافق على تخصيص 2 مليون دينار ايضا العام الماضي لصندوق التنمية والتشغيل من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية تم اعادة اقراضها للشباب الباحثين عن عمل في عدة محافظات ضمن شروط ميسرة وحوافز تشجيعية مكنتهم من اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة .
ونظرا لنجاح هذه التجربة والتي ساهمت في تمويل 66 مشروعا انتاجيا وتوفير 164 فرصة عمل حتى تاريخه فقد قرر مجلس الوزراء اليوم تعميم التجربة لتشمل محافظات اخرى غير التي كانت مستهدفة العام الماضي .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين 120 عاملا في ميناء العقبة بعقود لمدة 6 اشهر براتب شهري مقطوع مقداره 350 دينارا .
ويأتي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعيين هؤلاء العمال وبشكل مؤقت نظرا لوجود ازدحام كبير في ميناء العقبة بسبب ازدياد حجم البضاعة التي اصبحت وجهتها ميناء العقبة نتيجة للأوضاع غير المستقرة في المنطقة مما ادى الى زيادة فترة انتظار السفن في ظل قلة اعداد عمال التفريغ .
واكد مجلس الوزراء ضرورة اختيار هؤلاء العمال بشفافية عالية وضمن معايير من خلال لجنة يتم تعيينها من قبل رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانئ ممن يعرف عنهم النزاهة والامانة والكفاءة شريطة ان يكون العمال الذين سيتم تعيينهم اردنيين .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2015 .
وجاء المشروع لتحديد مراحل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ هذه المشاريع .
كما جاء لبيان دورة مراحل مشاريع الشراكة المعيارية المعتمدة من مجلس الشراكة والتي تتضمن التسجيل واعداد المشروع وطرح العطاء وتنفيذ العقد .
ويحقق مشروع النظام اثارا ايجابية على مختلف الاصعدة حيث سيعمل على وضع الضوابط القانونية والتنظيمية التي تحكم عقود وعطاءات مشاريع الشراكة منذ بدايتها وحتى الانتهاء من تنفيذها بما يسهم في تحقيق اعلى درجات الرقابة والشفافية عليها وبما يعمل على تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات وكذلك تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني .
ويحدد مشروع النظام البيانات والشروط الاساسية التي يجب ان يتضمنها عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل والاسباب الموجبة لمشروع قانون كاتب العدل ومشروع نظام التنظيم الاداري لديوان الخدمة المدنية ومشروع نظام التنظيم الاداري للمؤسسة التعاونية الاردنية لسنة 2015 .
وجاء مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل لغايات استحداث مديريات جديدة وتغيير مسميات بعض المديريات القائمة والغاء ارتباط جهاز التفتيش القضائي اداريا بوزير العدل على ضوء صدور قانون استقلال القضاء النافذ .
في حين جاء مشروع قانون الكاتب العدل لمعالجة الاختلالات والعقبات التي ظهرت من خلال تطبيق القانون النافذ الذي مضى عليه نحو 60 عاما .
ويحدد مشروع القانون الاحكام والشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بوظيفة الكاتب العدل من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية لضمان قيامه بمهامه بكفاءة وفاعلية .
ويعمل المشروع على تنظيم اعمال الكاتب العدل بشكل واضح والتخفيف من الاعباء التي تشهدها دوائر الكاتب العدل في المحاكم من خلال تكليف موظفين من اصحاب الخبرة في الوزارات والدوائر الحكومية لممارسة مهام الكاتب العدل في الاعمال المرتبطة بمهام دوائره .
كما يعمل على توسيع دائرة اختصاص الكاتب العدل وعدم اختصارها على مكان اقامة اصحاب العلاقة والتي تسهل على المواطنين وعلى عمليات المستثمرين في المملكة والتي اعتمدت في كثير من الدول بما في ذلك التصديق على المعاملات المشفوعة بالقسم والمعاملات المنظمة بغير اللغة العربية مع ضرورة ارفاقها باللغة العربية .
وجاء مشروع نظام التنظيم الاداري لديوان الخدمة المدنية ومشروع نظام التنظيم الاداري للمؤسسة التعاونية الاردنية لوضع هيكل تنظيمي ينظم العمل والمهام وتحديد ارتباطات الوحدات التنظيمية وبيان مهامها واجراءات عملها واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها .
تابعو الأردن 24 على 
